تصمیم گرفتیم سه موسسه مالی را مشخص کنیم.

دراین متن، محمد شیریجیان، معاون مالی نهاد مالی، در یک نشست اظهار داشته است که هدف اصلی نهاد مالی ایران، مهار تورم و بهبود متغیرهای کلان مالی است. او بیان کرده است که مهار تورم می‌تواند مقدمه و زیربنایی برای رشد ساخت و ساز فراهم کند. برای این منظور، روابط حکومتی تثبیت مالی و کنترل نقدینگی در نظر گرفته شده است. همچنین نهاد مالی بر تقویت شأن تنظیم‌گری و حکمرانی بانکی نیز تاکید دارد تا سیستم بانکی بهبود یابد.

به گزارش دیجیاتور، محمد شیریجیان در جریان یک نشست، اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان مالی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطم‌ها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغیرهای کلان مالی حرکت کنیم، هدف این است که دانش مالی را برای فعالان مالی، پیش‌بینی‌پذیر کنیم.

معاون مالی نهاد مالی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود، مهار تورم در کوتاه‌مدت بر رشد ساخت و ساز اولویت دارد، به این دلیل است که زمانی‌که می‌توان تورم را مهار کرد و به‌تبع آن، سایر متغیرهای کلان مالی را بتوان به ثبات رساند؛ آنگاه می‌توان تازه مقدمه و زیربنایی برای رشد ساخت و ساز فراهم آورد؛ طبیعتاً هدف و اولویت اول نهاد مالی، حتماً مهار تورم است؛ چراکه مهار تورم را به‌عنوان مقدمه رشد ساخت و ساز می‌داند.

وی افزود: بر این اساس روابط حکومتی تثبیت مالی با دلایل مختلف اتخاذ شد؛ چراکه اثبات کردیم تلاطم در بازارهای مختلف و متغیرهای کلان مالی چه تأثیری خواهد داشت؛ اثر این روابط حکومتی نیز امروز خود را نشان داده و شاهد هستیم که ۱۷-۱۶ درصد فقط تورم نقطه به نقطه تعدیل شده است.

توأمان با کنترل نقدینگی، بهره‌وری نقدینگی را افزایش دهیم

شیریجیان در رابطه با اجزای روابط حکومتی تثبیت، اظهار کرد: اولین محور، روابط حکومتی کنترل و سازماندهی نقدینگی است که بحث کنترل مقداری ترازنامه، دقیقاً در همین چارچوب است و ما نیز به دنبال همین هستیم که در کنار کنترل نقدینگی، بهره‌وری نقدینگی را افزایش دهیم.

معاون مالی نهاد مالی تصریح کرد: ما در کنار کنترل نقدینگی، بر بحث اصطلاح نظام بانکی، تقویت شأن تنظیم‌گری و حکمرانی نهاد مالی در سیستم بانکی نیز تاکید داریم؛ همانطور که شاهد هستیم که در بازه زمانی یک ساله، سه مؤسسه مالی را تعیین تکلیف کردیم؛ در حقیقت مؤسسات یا مشمول “ریکاوری پنل” شده‌اند که خود را احیا کنند یا وارد فرآیند رزولوشن شده‌اند.

مجموعاً، در این متن آمده است که هدف نهاد مالی از روابط حکومتی تثبیت مالی، مهار تورم است تا بتوان متغیرهای کلان مالی را به ثبات رساند و سپس مقدمه و زیربنایی برای رشد ساخت و ساز فراهم کند. این روابط حکومتی تاکنون موجب تعدیل ۱۷-۱۶ درصد تورم نقطه به نقطه شده است. علاوه بر این، روابط حکومتی کنترل و سازماندهی نقدینگی و تقویت شأن تنظیم‌گری و حکمرانی نهاد مالی نیز در این روابط حکومتی تثبیت مالی مد نظر قرار دارد. این سیاستها همراه با هم به افزایش بهره‌وری نقدینگی منجر خواهند شد.