آیا طرح اخذ وجوه دولتی بر واحدهای خالی از سکنه نتایج مثبتی به دنبال دارد؟

حکومت ایران قصد دارد با اخذ وجوه دولتی از خانه‌های خالی، سوداگری در بازار مسکن را کاهش دهد و با تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا، بازار مسکن را متعادل کند. این مقررات بر اساس آمار جدید نهاد مالی طراحی شده است و با توجه به اطلاعات اولیه در اختیار سازمان امور مالیاتی، تعداد بالغ بر ۶۶ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است. هر فردی مکلف است وضعیت اقامت خود در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده، ثبت کند. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از احتکار خانه و عدم عرضه در بازار مسکن به منظور کاهش قیمت‌ها است. علاوه بر این، بر اساس آخرین آمار‌ها، در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تامین مالی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به سال قبل بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است. جهش ساخت و ساز مسکن و اجرای قوانین مالیاتی، می‌توانند ت

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، بحث اخذ وجوه دولتی از خانه‌های خالی قبل از مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم وجود داشت، اما به دلیل اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی این خانه‌ها کامل نیستند امکان مطالبه وجوه دولتی از این خانه‌ها وجود ندارد.

در مقررات اخذ وجوه دولتی بر خانه‌های خالی شرایط خانه‌های خالی تعیین شد و اعلام شد هر فردی مکلف است وضعیت اقامت خودش را نسبت به املاک در سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی آن را ایجاد کرده، تعیین کند و اگر فردی تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف نمی‌کرد، خانه‌ای که وضعیت اقامتش مشخص نشده بود خانه خالی تعریف می‌شد.

این اقدام حکومت در حالی انجام شده که ساماندهی بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حکومت در دستور کار قرار گرفته و در کنار ساخت خانه تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن، برنامه‌های دیگری از جمله شناسایی خانه‌های خالی نیز در حال اجرایی شدن است.

هدف حکومت از این مقررات کاهش سوداگری در بخش مسکن است. اما با وجود تلاش‌های حکومت به دلالی همچون جمله نبود راهکارهای واقعی برای شناسایی خانه‌های خالی سبب شده تا این طرح با مشکلات زیادی دست به گریبان شود.

افزایش عرضه مسکن به‌جای اخذ وجوه دولتی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده پارلمان در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور در خصوص اخذ وجوه دولتی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، گفت: کسری مسکن در بازار را باید با عرضه مسکن جبران کنیم اینکه در پی وجوه دولتی از واحدهای خالی و لوکس باشیم قطعاً تأثیر چندانی بر قیمت مسکن نخواهد داشت. ابتدا باید عرضه مسکن در بازار صورت گیرد تا عرضه و تقاضا به تناسب خود برسد سپس باید در پی وجوه دولتی از واحدهای خالی و لوکس باشیم.

به گزارش مهر، فشار حکومت سیزدهم بر مالکان خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار خانه و عدم عرضه در بازار برای گرانی است. پرداخت وجوه دولتی، مالکان را مکلف می‌کند تا نسبت به وضعیت خانه‌های خالی خود تصمیم بگیرند و از نگه داشتن خانه برای افزایش قیمت خودداری کنند.

محاسبه دو برابری وجوه دولتی برای واحدهای بیش‌از دو سال خالی از سکنه

شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در خصوص آمار وجوه دولتی واحدهای خالی، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد و بر اساس محاسبه انجام شده ۱,۴۰۰ میلیارد تومان وجوه دولتی واحدهای خالی شده محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اطلاعات اولیه مشمولان سال ۱۴۰۱ هم در اختیار سازمان قرار گرفته است و بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۹۰ ملک خالی را در گام اول وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی داده است و محاسبه مالیاتش در حال انجام است و اگر سال دوم خالی بودن ملک باشد دو برابر سال اول، وجوه دولتی آن لحاظ می‌شود که امیدواریم هر دو مورد اواسط ماه آینده ابلاغ شود.

رشد ۳.۱ درصد ساخت مسکن در نیمه ابتدایی امسال

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران پارلمان، در خصوص پیش‌بینی خود از بازار مسکن و تعادل بخشی به این بازار، گفت: تعادل بخشی به بازار مسکن و قیمت‌ها به شاخص‌های متعددی مرتبط می‌شود که یکی از آنها عرضه مسکن است. در موضوع تعادل بخشی به بازار مسکن، باید تلاش کنیم تا مسکن از کالای سرمایه‌ای با سود غیرقابل قبول و صعودی خارج و به یک کالای مصرفی با سود منطقی تبدیل شود، در این صورت می‌توان در بازار مسکن تعادل ایجاد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اجرای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن، مقررات وجوه دولتی بر خانه‌های خالی، وجوه دولتی بر عایدی سرمایه، وجوه دولتی بر معاملات مکرر به مرور و به تدریج آثار خود را نشان می‌دهند. این اثرات ابتدا به شکل راکد شدن بازار مسکن است و در نهایت با تداوم اجرای قوانین و ساخت و ساز مسکن به شکل انبوه و گسترده، شاهد تعادل در سود بازار مسکن خواهیم بود.

گفتنی است، بر اساس آمار جدید نهاد مالی، ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال ۳.۱ درصد افزایش یافت و همچنین در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان تامین مالی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید.

تعادل بازار مسکن با اخذ وجوه دولتی و عرضه مسکن

در ادامه موضوع گرفتن وجوه دولتی از خانه‌های خالی، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، گفت: چالش گرفتن وجوه دولتی از خانه‌های خالی در تمام دنیا در حال بررسی است. واحدهای مسکونی که در حال حاضر در کشور ساخت و ساز می‌شود سرمایه ملی محسوب می‌شود زیرا حکومت هزینه می‌کند تا مسکن ساخت و ساز و عرضه بازار کند و قطعاً فردی یا سازمانی حق این را ندارد که منافع را تماماً در اختیار خود قرار دهد. واحدهای خالی باید به دست افراد حقیقی در بازار مسکن برسد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: حکومت ابتدا باید میزان خانه‌های که به دست افراد حقیقی است را شناسایی کند سپس مقدار تامین مالی که بانک‌ها در راستای ساخت و ساز مسکن انجام دادند را محاسبه کند. در سال ۱۴۰۰ با توجه به صورت‌حساب مالی بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تامین مالی شده که البته نه برای ساخت و ساز افراد حقیقی صرفاً برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کردند.

وی خاطرنشان کرد: اگر سال ۱۴۰۰ بررسی شود متوجه خواهیم شد در این سال ساخت و ساز با کاهش رو به رو شد در مقابل به همین مِنوال خروجی وام‌های بانکی نیز به افراد تولیدکننده مسکن و حقیقی با روند کاهشی مواجه شد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: حکومت می‌تواند با گرفتن وجوه دولتی از خانه‌های خالی بازار عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و روند گرفتن وجوه دولتی خانه‌های خالی را با جدیت پیگیری کند.

بر اساس این متن، مقررات اخذ وجوه دولتی از خانه‌های خالی برای کاهش سوداگری در بخش مسکن اجرا شده است. با این حال، اجرای این طرح با مشکلات زیادی روبرو شده است. افزایش عرضه مسکن و جبران کسری مسکن در بازار از طریق اخذ وجوه دولتی از خانه‌های خالی مورد تأکید قرار گرفته است. در این زمینه، قیمت مسکن نیز تأثیر چندانی نخواهد داشت مگر اینکه ابتدا عرضه مسکن در بازار انجام شود. بنابراین، اجرای قوانین مرتبط با هدف کاهش سوداگری و تعادل بازار مسکن از طریق اخذ وجوه دولتی و افزایش عرضه مسکن مورد تأکید قرار گرفته است. رشد ساخت مسکن نیز در نیمه ابتدایی امسال ۳.۱ درصد افزایش یافته است و تامین مالی در ساختمان‌های جدید نیز افزایش یافته است. به طور کلی، تعادل بازار مسکن