نظارت بر اجرای قوانین باید ۷۰ درصد از کار مجلس دوازدهم باشد.

۷۰ درصد کار مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای قوانین باشد

0 نظر


در گفت‌و گویی با برنامه “جنت آباد” رادیو تهران، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورورد در پارلمان، انتقاداتی از عملکرد مجلس یازدهم و تاکید بر اهمیت نظارت بر اجرای قوانین و تعیین مزد کارگران و سازماندهی صندوق‌های بازنشستگی داشت. وی به اهمیت به‌روز رسانی قوانین حوزه ساخت و ساز داخلی اشاره کرد و بروکراسی اداری را یکی از موانع جدی بر سر راه ساخت و ساز دانست. همچنین، اظهارات او نشان داد که بیش از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس باید به نظارت بر اجرای قوانین اختصاص پیدا کند و لازم است مسائل مرتبط با ساخت و ساز و تامین قدرت خرید مردم به عنوان اولویت‌های مجلس دوازدهم مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش دیجیاتور، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورورد در پارلمان در گفت‌و گو با برنامه “جنت آباد” رادیو تهران، اظهار داشت: علی رغم ادعای مجلس یازدهم که تقویت نظارت‌ها در راستای تحقق مطالبات مردمی بود؛ متأسفانه این مجلس عملکرد شفاف و مثبتی در اجرای این هدف نداشت.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: امیدواریم در مجلس دوازدهم ساز و کاری اندیشیده شود که بیش از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس به نظارت بر اجرای قوانین در حکومت و قوای سه گانه اختصاص پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه مصوباتی داریم که قوای سه گانه در اجرا آن کاستی دارند. پارلمان در باب نظارت باید بر اجرای این قوانین ورود کند و مشکلات را برطرف کند.

آئین نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری دارد

بابایی‌در ادامه افزود: به نظر من در آئین‌نامه داخلی مجلس حقوق تمام ملت رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال در کمیسیون بهداشت و درمان ۲۰ پزشک عضو هستند. آئین نامه می‌گوید کسی که در رشته علوم درمانی تحصیل کرده است می‌تواند در کمیسیون بهداشت و درمان عضو شود ولی لزوماً کسانی که پزشک هستند نباید در این کمیسیون عضو شوند، زیرا تضاد منافع به وجود می‌آید زیرا به جای در نظر گرفتن منافع مردم منافع جامعه علوم درمانی را در نظر می گیرند.

برای اولین بار پس از تحول اساسی؛ در مجلس یازدهم حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد

رییس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم تصریح کرد: سال گذشته با ورود فراکسیون کارگری برای اولین بار بعد از تحول سیاسی با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. شاخص ساخت و ساز در این مدت افزایش و قیمت تمام شده ساخت و ساز کاهش پیدا کرد.

جهش ساخت و ساز رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم

این نماینده مجلس گفت: علت تورم افزایش مزد کارگران نیست؛ به صراحت می‌گویم اگر می‌خواهیم جهش ساخت و ساز رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

باید اولویت مجلس دوازدهم؛ شیوه تعیین مزد کارگران و سازماندهی صندوق‌های بازنشستگی باشد

نماینده انتخاب شده برای مجلس دوازدهم در ادامه عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم تعیین و تکلیف تعیین مزد کارگری است؛ متأسفانه هر سال با این چالش مواجه هستیم؛ همچنین سازماندهی صندوق‌های بازنشستگی بسیار با اهمیت است، این صندوق‌ها حیاط خلوت حکومت‌ها شده‌اند.

قوانین ساخت و ساز؛ باید به روز رسانی شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موانع ساخت و ساز در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. متأسفانه اکنون نمی‌توانیم با قوانین شرایط عادی مالی کشور فروش خارجی داشته باشیم.

بابایی با اشاره به موضوع ساخت و ساز ملی تاکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به ساخت و ساز ملی نگاه سطحی داشتیم. با نگاه سطحی نمی‌توانیم به اهدافمان از ساخت و ساز ملی دست پیدا کنیم. قوانین سنتی حوزه ساخت و ساز داخلی باید در پارلمان بررسی و در صورت نیاز به روز شود.

بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه ساخت و ساز است

وی افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه ساخت و ساز است؛ مجلس شواری اسلامی باید موانع قانونی پیش روی تولیدکنندگان را رفع کند؛ اگر این فضا شکل نگیرد طبیعی است که به صورت شعاری با ساخت و ساز برخورد شده است.

نماینده دور یازدهم و دوازدهم مجلس تصریح کرد: چشم انداز و هدف‌گذاری مثبت ساخت و ساز مهم است؛ باید هدفمان از ساخت و ساز را مشخص کنیم؛ آیا هدفمان صرفاً این است که بگوییم یک کالا ساخت و ساز کرده‌ایم؟ یا هدفمان کاهش مشکلات پیش روی ساخت و ساز است! امیدوارم مجلس دوازدهم با نگاه کارشناسی و با نگاه به تجربه‌های تلخ گذشته ساخت و ساز را به خوبی دنبال کنند.

عده‌ای از تولیدکنندگان به بهانه ساخت و ساز ملی از رانت حکومت استفاده می‌کنند

بابایی کارنامی در ادامه افزود: عده‌ای از تولیدکنندگان با هدف رشد مالی وارد فضای ساخت و ساز ملی می‌شوند؛ ولی عده‌ای دیگر به بهانه ساخت و ساز ملی از رانت حکومت استفاده می‌کنند و وارد بازار ساخت و ساز می‌شوند. ما به دنبال تولیدکنندگانی هستیم که به معنای واقعی به دنبال رشد ساخت و ساز ملی هستند، سرمایه‌های خود را با ورود به این عرصه ضمن خدمت به کشور سود هم می‌کنند. این گروه از تولیدکنندگان که با هدف رشد ساخت و ساز در این عرصه فعالیت می‌کنند تعدادشان کم نیست و ما با عدم رفع موانع ساخت و ساز در حق این تولیدکنندگان جفا کردیم و به آنها خدمت نکردیم مجلس دوازدهم باید آسیب‌های این بخش را مرتفع کند.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: موانع ساخت و ساز در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. امروز نمی‌توانیم با قوانین شرایط عادی مالی کشور فروش خارجی داشته باشیم. قوانین سنتی حوزه ساخت و ساز داخلی باید در پارلمان بررسی و در صورت نیاز به روز شود.


مجلس باید قوانین ساخت و ساز را به‌روز کند و بروکراسی اداری را رفع کند. تعیین مزد کارگران و سازماندهی صندوق‌های بازنشستگی اولویت‌های مجلس دوازدهم است. هدف مجلس باید افزایش قدرت خرید مردم و جهش ساخت و ساز باشد. ساخت و ساز ملی نیاز به توجه و حمایت از تولیدکنندگان و رشد واقعی دارد، نه به اشخاصی که از رانت حکومت بهره می‌نام تجاری. اشکالات موجود در قوانین باید بررسی شده و رفع شود تا دانش مالی کشور بهبود یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *