رشد پنج درصدی دانش مالی کشور در سال ۱۴۰۲

در مصاحبه با سید احسان خاندوزی، وزیر دانش مالی، وضعیت دانش مالی کلان کشور در زمان آغاز سال ۱۴۰۲ بررسی شد. او اعلام کرد که در حالی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است، هدف حکومت افزایش نرخ رشد مالی و رشد تولیدات در سال جاری است. خاندوزی اظهار کرد که نتایج نشان می دهد نرخ رشد مالی بیش از ۵ درصد خواهد بود و کاهش بیکاری نیز بخشی از دستاوردهای مالی حکومت در سال ۱۴۰۲ محسوب می شود. او همچنین به افزایش سرمایه گذاری، پرداخت‌های عمرانی، تسهیل کسب و کارها و اصلاحات انجام شده در بخش مالیه اشاره کرد. به طور کلی، وی امیدوار است که دانش مالی کشور در سال ۱۴۰۳ با انضباط بخشی بیشتر و ثبات مالی پیشرفت محسوسی را تجربه کند.

به گزارش دیجیاتور، سید احسان خاندوزی در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان دانش مالی کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری حکومت این بود که هم نرخ رشد مالی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، زراعت و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در دانش مالی کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و حکومت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر دانش مالی با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای مالی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص مالی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در دانش مالی کلان کشور باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد مالی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد مالی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد مالی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر دانش مالی کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای مالی حکومت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور محسوب می‌شود.

خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در دانش مالی کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده‌اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل دانش مالی ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در دانش مالی کشور شاهد بودیم.

وی در زمینه پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان حکومت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه حکومت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر دانش مالی در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان مالی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.

وزیر دانش مالی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه حکومت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه‌ای که با حضور مقام عالی رتبه و هیأت حکومت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران دانش مالی کشور بود.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای دانش مالی کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار حکومت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای نهاد مالی کاملاً امید بخش خواهد بود.

وزیر دانش مالی افزود: در سال جاری سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت پوشش ریسک در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت پوشش ریسک در مطالعات تاریخی کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط پوشش ریسک مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تداوم خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و پوشش ریسک کشور اولویتی است که حکومت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه‌های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور مالی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران خیلی سریع‌تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

خاندوزی مجموع پرداخت‌های حکومت در سال ۱۴۰۲ را ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت‌ها از محل منابعی که در برنامه‌ریزی مالی عمومی جمع‌آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت‌هایی است که در حوزه شرکت‌های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر دانش مالی پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سال‌ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت‌های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان حکومت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت دانش مالی وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد نیز به ثمر رسید.

وزیر دانش مالی سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک‌ها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این حکومت، مجموع سرمایه بانک‌های دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه حکومت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر دانش مالی در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانک‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت‌های حکومت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات حکومت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاه‌ها موجب شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی‌شد، وزارت دانش مالی ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه نهاد مالی این پرداخت‌ها را انجام دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در دانش مالی کشور، ثبات دانش مالی کلان در شاخص‌ها و متغیرهای کلان و طرح‌های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

حکومت تلاش دارد تورم را کاهش دهد و رشد مالی را افزایش دهد. تورم نقطه به نقطه اعلام شده کاهش یافته است، اما هدف حکومت همچنان کاهش آن است. نرخ رشد مالی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده و به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۳ نیز بالاتر از ۵ درصد خواهد بود. کاهش نرخ بیکاری نیز از دستاوردهای حکومت سال ۱۴۰۲ بوده است. میزان پرداخت‌های حکومت در سال ۱۴۰۲ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اقدامات برای افزایش تامین مالی خارجی و جلب مجوزهای کسب و کار نیز انجام شده‌اند. شفافیت مالی و انضباط بخشی نیز از اولویت‌های حکومت محسوب می‌شود. امیدواری است که روند پیشرفت و تحول مالی که در سال ۱۴۰۲ شاهد آن بودیم، در سال ۱۴۰۳ با سرعت بیشتر و قدرت بالاتری ادامه یابد.