دستمزد ۱۴۰۳ به تنهایی فقط ۴۰ درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند.
0 نظر
در متن فوق، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اشاره کرده به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳، اما این افزایش با توجه به کسورات، معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. وی اظهار داشته که این افزایش لطف به کارگر نیست و قدرت خرید جامعه، به ویژه کارگران، کاهش یافته است. بر این اساس، انتظار دارد که تشکل‌های کارگری از مجلس دوازدهم اقدامات مؤثری را برای حل مسئله افزایش مزد کارگری و تأمین معاش کارگران انجام دهند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری به مهر گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه حکومت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است.
وی افزود: جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً حکومت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب مقررات کار است مصوب کند.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات. عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم بود.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم نرخ تورم قریب ۴۵ درصد بوده و افزایش مزد ۲۷ درصد، کاهش شدید قدرت خرید جامعه به ویژه کارگران را تجربه کردیم. حال چه ضمانتی برای کنترل تورم وجود دارد که جامعه کارگری به این افزایش ۳۵ درصدی راضی باشد؟ بنابراین ما تشکل‌های کارگری از مجلس دوازدهم انتظار داریم که با توجه به پیشنهاد اعلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران که موجب رونق ساخت و ساز هم خواهد شد این پیشنهاد وزیر را جدی گرفته و اقدام مؤثر در راستای حل این مساله یعنی مزد کارگری و تأمین معاش کارگر داشته باشند.
افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ پوشش کافی برای معیشت کارگران فراهم نمی‌کند. استانداردهای کمبود نیروی کار با تصویب حداقل دستمزد تعادلی تعیین شده توسط حکومت. افزایش حقوق برای سایر سطوح کارگری صرفاً ۲۲ درصد بوده است و احتمال مهاجرت کارگران متخصص به کشورهای دیگر و خالی شدن از نیروی کار متخصص نیز وجود دارد. کاهش قدرت خرید جامعه به خصوص کارگران ناشی از افزایش نرخ تورم و افزایش ۲۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۲ بوده است. تشکل‌های کارگری انتظار دارند اقدامات جدی‌تری برای حل این مسئله، اعمال گردد.