پایان روایت خیالی گندم، چای و گوشت

۴۲ درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات غذایی و کشاورزی است


در سال گذشته، بخش زراعت با چالش‌های مختلفی روبرو بود، از جمله تضمین خرید گندم که قیمت آن در اثر افزایش نرخ دلار تغییر کرد. همچنین، پرداخت مطالبات به گندم‌کاران مشکلی بود و به طرح کاشت یک میلیارد درخت پرداخته شد. در دیگر قسمت‌های متن، موضوعات مربوط به جهش ساخت و ساز در دیمزارها، ماجرای فساد مالی در تسهیلات چای، بازار گوشت و قیمت‌های گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز به تفصیل ذکر شده است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، اگر بخواهیم بخش زراعت را در یک سالی که گذشت مورد بررسی قرار دهیم نخست باید به چالش گندم و خرید تضمینی آن اشاره کرد.

گندم و ماجرای یک محصول استراتژیک

قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی از جمله گندم پیش از آغاز سال زراعی جدید (مهر ماه) ابلاغ می‌شود. قیمت خرید تضمینی گندم سال گذشته ۱۱.۵ هزار تومان در هر کیلو شهریور ماه ۱۴۰۱ تعیین و ابلاغ شد اما در ادامه با افزایش نرخ دلار در ۳ ماه پایانی سال گندم کاران درخواست افزایش نرخ تضمینی را مطرح کردند. نهایت اردیبهشت این نرخ به ۱۵ هزار تومان (۱۳ هزار تومان قیمت پایه و ۲ هزار تومان جایزه تشویقی) رسید. اما رضایت گندم کاران تأمین نشد.

این بحث در تعیین نرخ جدید خرید تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ادامه پیدا کرد و در حالی که برخی عدد ۲۲ هزار تومان را قیمت واقعی می‌دانستند در نهایت ۱۹.۵ هزار تومان در شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی تعیین شد. اما در ادامه این قیمت مورد پذیرش اعضای دولتی این شورا نبوده و با تأخیر چند ماهه ۱۷.۵ هزار تومان از سوی وزیر جهاد زراعت به عنوان رئیس شورا ابلاغ شد.

موضوع دیگر در این محصول استراتژیک، پرداخت مطالبات گندم کاران بود. حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که قیمت آن ۱۵۶ هزار میلیارد تومان (همت) بود. پرداخت مقطعی و با فاصله زمانی زیاد موجب نارضایتی کشاورزان شد. در حالی که خرید گندم از فروردین ماه آغاز شده بود در نهایت ۳۰ مهر با تمام گندم کاران تسویه شد.

آغاز طرح کاشت یک میلیارد درخت

بنا بر دستور ریاست جمهوری، وزارت جهاد زراعت مکلف شده طی ۴ سال یک میلیارد درخت را در کشور بکارد. این وظیفه به سازمان ذخایر زمین و آبخیزداری کشور محول شد. سال گذشته کاشت نهال‌ها آغاز شد و امسال طرح به طور رسمی کلید خورد.

قرار است سالانه ۲۵۰ میلیون درخت در مناطق مختلف کشور کاشته شود که بنا بر گفته مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، آمار دقیق تعداد نهال‌های کاشته شده امسال، فروردین ماه سال آینده محاسبه می‌شود.

به گفته کارشناسان ایران حدود ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد و باید ۱۰ درصد جنگل داشته باشد و در غیر این صورت جز کشورهایی با فقر فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. کاهش درجه حرارت، کنترل ریزگردها، ساخت و ساز فضای سبز، جلوگیری از تخریب سرزمین و حفظ ارزش‌های محیط زیستی از جمله ضرورت‌های درختکاری در جهان است.

نکته مهم درباره کاشت این نهال‌ها نگه داری و ماندگاری آنها است دغدغه‌ای که کارشناسان اکوسیستم با توجه به کمبود منابع آبی مطرح کرده‌اند. در زراعت «بذر» و در باغبانی «نهال» دارای اهمیت است. دو مؤلفه اساسی در نهال «اصالت» و «سلامت» رقم است. اصالت رقم با ریخت‌شناسی مولکولی احراز می‌شود و سلامت آن با ردیابی میدانی قابل سنجش است. به گفته رئیس گروه نهال و بهبود ارقام کشور، حدود ۶۸ میلیون نهال دارای مجوز در کشور ساخت و ساز می‌شود که از این تعداد فقط ۶۳۰ هزار نهال یعنی یک درصد گواهی‌شده و اصالت و سلامت آنها تأیید می‌شود.

جهش ساخت و ساز در دیمزارها

طرح جهش ساخت و ساز در دیمزارهای کشور از جمله پروژه‌هایی است که در کشور دنبال می‌شود. این امر در سال ۱۴۰۱ منجر به بیش از یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شد.

به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد زراعت، کشت ۹۰ درصدی اراضی زراعت در طرح جهش ساخت و ساز در دیمزارهای کشور مربوط به گندم و جو است. از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم کشور که برداشت محصول از بهار آغاز می‌شود حدود ۹۰ درصد مربوط به گندم و جو، ۳ تا ۴ درصد کشت دانه‌های روغنی، حدود یک درصد گیاهان دارویی و حدود ۳ تا ۴ درصد هم مربوط به کشت علوفه و حبوبات است.

امسال چهارمین سال اجرای طرح جهش ساخت و ساز در دیمزارها بود. میزان تسهیلات تخصیص یافته به این طرح، سال نخست برای این امر ۱۶۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه بلاعوض تعیین و پرداخت شد. این عدد سال دوم به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال سوم ۴۵۰ میلیارد تومان تعیین و هنگام پرداخت این عدد به ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.

گفتنی است؛ وزارت جهاد زراعت امسال ۲ وزیر و یک سرپرست به خود دید.

سالانه بیشتر از یک تا ۱.۵ میلیارد دلار از این محل صرفه‌جویی ارزی برای کشور انجام می‌شود.

ماجرای یک فساد مالی

ماجرا یکی از برندهای چای کشور مربوط به تسهیلات هنگفتی بود که دریافت کرده بود و به ازای آن چای وارد نشده بود؛ حتی محموله‌های وارداتی از سوی این نام تجاری مربوط به چای صنعتی و مطالعات تاریخی گذشته بود که سر و صدا زیادی بر پا کرد.

مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال درباره فروش خارجی چای مطالعات تاریخی گذشته به بارهای سال ۸۶ و ۸۷ اشاره کرد و گفته بود؛ سازمان تعاون روستایی در این سال‌ها حجم زیادی چای خریداری کرد که در نهایت سال ۹۱ به بخش خصوصی فروخت. این چای تا امسال در انبار استان گیلان بود و بخشی از آن بسته بندی و به تاجیکستان فروش خارجی شد.

سازمان تعاونی روستایی این چای را ۱۸ بهمن سال ۹۱ به فروش رساند که چای مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ هم منقضی شده بود؛ به این ترتیب این سازمان از سال ۹۲ شروع به فروش چای در بازار داخل و خارج کرد. آخرین محموله هم در سال ۹۸ به فروش رسید. پس از آن فروش این محصول تا سال ۱۴۰۱ دوباره متوقف شد.

همچنین ۷۰۰ تن از این محصول، اردیبهشت امسال به کشورهای مختلف به عنوان چای صنعتی صادر شد.

پیش تر صادرکنندگان از دو گونی استفاده می‌کردند؛ گونی داخلی که چای داخل آن نگهداری می‌شد. روی این گونی ذکر می‌شد چای قابل شرب یا صنعتی است یا اینکه نوشته‌ای وجود نداشت. اما روی گونی بیرونی یا دومی نوشته می‌شد، چای صنعتی یا محصول مصرف انسانی ندارد. آنچه در برخی مواقع رخ می‌داد این بود که پس از خروج محموله از مرز گونی دوم خارج می‌شد.

سودجو در این بازار زیاد است و بنا به اظهار رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخشی از این چای سنواتی که با عنوان مصرف صنعتی صادر شده بود دوباره وارد کشور شده بود که توقیف شد.

بازار گوشت

گوشت قرمز: کاهش سطح درآمد جامعه سبب شد تا برخی اقلام از سبد غذایی خانوار حذف شود. امسال از گوشت گوسفند به عنوان کالای لوکس نام برده شد که در برخی مناطق تهران به هر کیلو گرم ۹۰۰ تا یک میلیون تومان هم رسید.

کم‌آبی‌های متوالی کشور سبب شد تا دامداران توان تأمین علوفه را نداشته باشند و دام‌های مولد زیادی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ کشتار شدند. حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ این تنش را تشدید کرد و در نهایت پس از اعیاد قربان و غدیر خم قیمت گوشت به یکباره افزایش زیادی داشت.

نخست قرار شد با بازرگانی بین‌الملل دام پایه پروار معضل حل و فصل شود. اما این امر تا پایان سال انجام نشد. بازرگانی بین‌الملل گوشت گرم، منجمد و دام زنده در مقطع زمانی با نوساناتی انجام شد. با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و ایام نوروز بازار تقاضا افزایش زیادی داشت و وزارت جهاد زراعت برای سازماندهی بازار روزانه ۲۰۰ تن گوشت قرمز در کشور توزیع کرد. این گوشت تنظیم بازار هر کیلو گرم ۲۹۹ هزار تومان بوده که به دلیل فاصله قیمتی آن با نرخ آزاد (۵۵۰ تا بیش از ۸۰۰ هزار تومان) منجر به صف طولانی شد.

گوشت مرغ: قیمت مصوب گوشت مرغ اردیبهشت ماه امسال ۷۳ تومان تعیین و ابلاغ شد؛ اما در بازار هیچگاه این قیمت عملیاتی نشد. در مقطع زمانی هر کیلو گرم گوشت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در نیمه نخست سال و ۳ ماه پاییز ماهانه بین ۱۲۸ تا ۱۳۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد. روند صعودی قیمت گوشت قرمز سبب شد تا تقاضا برای گوشت مرغ بالا باشد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ۳ ماهه پایانی سال میزان جوجه‌ریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه رسید که رکورد بی سابقه‌ای در کشور بود. این آمار در اسفند به دلیل مصادف شدن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان به ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی رسید. سازماندهی منجر به تعادل قیمت‌ها شده و در حال حاضر هر کیلو گوشت مرغ با قیمت ۷۸ هزار تومان در دسترس شهروندان قرار دارد. این مبلغ در میادین و بازارهای میوه و تره بار هر کیلو گرم ۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.

گفتنی است؛ وزارت جهاد زراعت امسال ۲ وزیر و یک سرپرست به خود دید.


بحث‌های مربوط به خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفت. همچنین، طرح کاشت یک میلیارد درخت توسط وزارت جهاد زراعت به طور رسمی آغاز شد. تأمین شدن مقدار مناسبی از درختان در کشور اهمیت زیادی دارد و باید در این زمینه توجه ویژه‌ای ویژه به نگهداری و ماندگاری آنها داشت. همچنین، طرح جهش ساخت و ساز در دیمزارهای کشور از جمله پروژه‌هایی است که به صرفه‌جویی ارزی در کشور منجر شده است. در زمینه بازار گوشت افزایش قیمت گوشت‌های قرمز و مرغ مسائلی بود که باید مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای سازماندهی بازار ارائه شوند. در مجموع، سازماندهی مناسب منابع زراعی و دامی و توجه به پیشرفت ساخت و ساز محصولات زراعت و دامی از جمله وظایف مهم حکومت و وزارت جهاد زراعت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *