ساخت و ساز با توجه به شعار سال، موفق یا ناموفق/ چرا تسهیلات پیش‌برنده نیست؟
0 نظر
در سال ۱۴۰۲، شعار «رشد ساخت و ساز» به عنوان کلیدواژه اصلی مطرح شد و برای بخش ساخت و ساز و تولیدی کشور نقشه راهی تدوین شد. اما گزارش‌های اخیر نشان داده‌اند که رشد بخش تولیدی در این سال‌ها کاهش یافته است. تسهیلات بانکی نیز بیشتر به سرمایه در گردش تخصیص یافته و به جایی که بخش تولیدی از کل تسهیلات ۳۶.۶ درصد را دریافت کرده است، ۸۱.۷ درصد آن به سرمایه در گردش رفته است. با این وضعیت، حکومت باید اولویت خود را برای کاهش تورم و حمایت از بخش ساخت و ساز قرار دهد تا دانش مالی کشور از رکود و بدهی‌های سنگین جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، کلیدواژه نخست شعار سال ۱۴۰۲ «رشد ساخت و ساز» بود؛ این شعار در واقع نقشه راهی برای بخش ساخت و ساز و تولیدی کشور محسوب می‌شد تا در ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۲ همه روابط حکومتی‌ها و برنامه‌های دولتمردان با این محور تدوین شود.
با این حال آخرین گزارش نهاد مالی نشان می‌دهد که رشد بخش تولیدی در ۹ ماهه امسال به ۴.۲ درصد رسیده در حالی که این شاخص در ۹ ماهه پارسال ۸.۱ درصد بود.
همچنین در ۳ ماهه پاییز امسال هم رشد بخش تولیدی ۴.۹ درصد بوده در حالی که این رقم ۳ ماهه پاییز پارسال ۱۱.۶ درصد بود.
بر این اساس، سهم تولیدی از رشد ساخت و ساز ناخالص داخلی ایران که در ۹ ماه نخست سال گذشته به ۱.۱ درصد ارتقا یافته بود در ۹ ماه نخست امسال به ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت در حالیست که قرار بود سال ۱۴۰۲ بخش ساخت و ساز و تولیدی متناسب با شعار سال حرکت کرده و نسبت به سال قبل رشد بهتری را رقم بزند با این وجود گزارش رسمی نهاد مالی خلاف این هدف را نشان می‌دهد.
تسهیلات خرج سرمایه در گردش شد!
بررسی وضعیت تأمین مالی بخش تولیدی و استخراج معدنی بیانگر آن است که در ۱۱ ماهه امسال ۱۴ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به این بخش پرداخت شده که بیانگر سهم ۳۶.۶ درصدی تولیدی و استخراج معدنی از کل تسهیلات پرداختی است.
بررسی جزئیات تسهیلات پرداخت شده نشان می‌دهد که این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است، چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش تولیدی و استخراج معدنی در ۱۱ ماهه امسال به ۸۱.۷ درصد رسیده و تنها ۱۲ درصد با هدف ایجاد و ۵.۲ درصد با هدف توسعه بنگاه‌ها پرداخت شده است.
مصیبت عظمای تورم
وضعیت بغرنج ساخت و ساز در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز میشود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه حکومت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر میشود.
البته وظیفه نظام بانکی کمک به بخش ساخت و ساز است اما دو نکته نباید فراموش شود؛ نخست آنکه شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به عنوان ابزار قابل اعتمادی برای رفع نیازهای تولیدی و ساخت و ساز نقش آفرینی کند.
همچنین علاوه بر مساله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام آور روزانه میشود.
بنابراین همانطور که تاکید شد، حکومت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد و در ادامه نظام بانکی را ملزم به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش ساخت و ساز کند، زیرا در غیر این صورت، دانش مالی کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی میشود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.
رشد ساخت و ساز کاهش یافته، نرخ تورم افزایش یافته، تسهیلات بیشتر به تولیدی پرداخت شده است، اولویت باید کاهش نرخ تورم باشد، شبکه بانکی به عنوان ابزار قابل اعتماد برای رفع نیازهای تولیدی و ساخت و ساز نقش آفرینی نمی‌کند، واحدهای تولیدی با توجه به شرایط موجود توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند، حکومت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی کردن صنایع کشور قرار دهد، نظام بانکی باید به بخش ساخت و ساز تسهیلات مالی ارائه کند تا دانش مالی کشور با مشکلات کمتری مواجه شود.