تداوم کاهش تورم و نقدینگی تا دستیابی به هدف موردنظر

در این متن، پیام دکتر فرزین رئیس کل نهاد مالی با اشاره به شروع سال جدید و تقارن این نوروز با رمضان، ضمن تبریک سال جدید و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، از تلاش های مسئولان حکومت مردمی و خادمان شبکه بانکی کشور سپاسگزاری کرده است. طی سال گذشته نیز برنامه های تثبیت مالی و کنترل تورم انجام شده است و با عنوان “جهش ساخت و ساز با مشارکت مردم”، بر رشد ساخت و ساز و کنترل تورم تاکید شده و آرمان های تعیین شده در زمینه های مالی و سیاسی در کنار حکومت سیزدهم در اعمال شده است. تحقق اهداف مسدود کردن سرمایه گذاری، رشد مالی و کاهش تورم اهداف این بانک بوده است که با پیشرفت های انجام شده همچنان امید به دستیابی به اهداف تعیین شده و نقطه مطلوب وجود دارد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از نهاد مالی، متن پیام دکتر فرزین رئیس‌کل نهاد مالی بدین شرح است:

در نخستین ساعات آغاز نوروز ۱۴۰۳ بهار طبیعت و تقارن آن با رمضان المبارک بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال جدید و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، همه مسؤولان پر تلاش حکومت مردمی و خادمان شبکه بانکی کشور، امید دارم سال جدید سالی سرشار از توفیق و سربلندی و بهروزی برای ملت بزرگ و سربلند ایران عزیز باشد.

نهاد مالی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آن‌را بنام «جهش ساخت و ساز با مشارکت مردم» نامگذاری فرموده‌اند بر خود لازم می‌داند ضمن تشکر از دغدغه‌های ایشان در قبال مسائل و شاخص‌های مهم مالی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه‌ریزی‌های هدف‌گذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توأمان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه‌های مختلف مالی و سیاسی در مجموعه حکومت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبرهای خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.

همانگونه که رهبر معظم تحول اساسی در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد ساخت و ساز را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید نمودند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ اطمینان می‌دهیم پیشرفت‌های انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد ساخت و ساز با همکاری تمام بخش‌ها در حکومت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.

در این میان، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم نهاد مالی در جهت کمک به ثبات مالی کشور و رشد ساخت و ساز محسوب می‌شود زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام روابط حکومتی تثبیت مالی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم تحول اساسی با عنوان «مهار تورم، رشد ساخت و ساز»، اطمینان بیشتری حاصل گردید که با قدرت بیشتری رویکرد روابط حکومتی تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نا اطمینانی در فضای تصمیم‌گیری فعالان مالی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل‌گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم‌هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتاً وضعیت متغیرهای کلان مالی نظیر سرمایه گذاری، رشد مالی و تورم شاخص‌های مختلف قیمتی را به شیوه‌ای نامطلوب متأثر می‌سازد.

از این رو، عمده روابط حکومتی‌های تثبیت بر روی کاهش عدم اطمینان و پیش‌بینی پذیر تر کردن دانش مالی کشور متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و سازماندهی رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک‌ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام روابط حکومتی‌های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.

هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل‌های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص‌های مختلف بخش واقعی دانش مالی بودند.

بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تأمین به موقع ارز بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی مؤثر بر تحولات بازار ارز است.

چالش بسیار مهم دیگری که دانش مالی ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کل‌های پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی حکومت و شبکه بانکی با مقام روابط حکومتی گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.

لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تأمین مالی غیر تورمی بخش واقعی دانش مالی خواهد داشت. البته لازم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تأمین مالی غیر تورمی این بانک که تأمین مالی بخش‌های مولد مالی را در بر می‌گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.

در خصوص تحولات شاخص‌های قیمتی که از اهداف اصلی روابط حکومتی‌گذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد به گونه‌ای که رشد نقطه به نقطه شاخص‌های بهای مصرف کننده و ساخت و ساز کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.

در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد مالی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد مالی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، می‌توان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.

نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش‌های مختلف دانش مالی نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش‌نگر از تحولات رشد بخش‌های مختلف مالی در سال جاری است.

در عرصه تقویت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه مؤسسه اعتباری ناسالم بدون کوچک‌ترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و در خصوص سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیا هر یک از آنها طراحی و روند پیشبرد این برنامه‌ها به طور جدی در دستور کار نهاد مالی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانک‌های مشمول این برنامه بودیم.

در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان مالی نیز نهاد مالی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه‌ها و هدف گذاری خود را در خصوص محورها و مؤلفه‌های مختلف روابط حکومتی گذاری پولی اعلام نمود و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تأمین مالی بازرگانی خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی مشمول محدودیت‌های بین‌المللی در خارج از کشور شد.

اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب مالی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس روابط حکومتی‌های گذشته را با رفع کاستی‌ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم نمود.

اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی نهاد مالی به موجب مقررات جدید نهاد مالی و نیز مقررات برنامه هفتم توسعه رخ داده است، مقررات جدید ظرفیت‌های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر نهاد مالی بمنظور تصویب و پیگیری روابط حکومتی‌های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می‌رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای مقررات جدید نهاد مالی باشیم.

از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه می‌باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان مالی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای روابط حکومتی پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد مالی تعیین شده است.

اما یکی از چالش‌های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام‌های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک‌های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدودی زیادی اجرای روابط حکومتی‌های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته‌اند؛ در این خصوص طرح‌ها و برنامه‌های مدونی بمنظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن، گام مؤثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.

در عرصه تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالان مالی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطا تسهیلات، از روش‌های جدید مبتنی بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، انتشار گواهی سپرده خاص و غیره بهره خواهیم برد.

در پایان تاکید می‌کنم نهاد مالی و شبکه بانکی کشور طبق هدایت‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامه‌های هدف‌گذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعاً تحقق این شاخص‌های مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی مالی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینه‌ساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.

حمایت عملی از بنگاه‌های تولیدی و تأمین سرمایه در گردش آنها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت ساخت و ساز نیز از برنامه‌هایی است که روابط حکومتی‌گذار پولی آن‌را بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت.

اعلام پیام تبریک سال نو و ارزیابی اقدامات نهاد مالی در سال ۱۴۰۲ به منظور کمک به ثبات مالی و رشد ساخت و ساز. آغاز سال نو با اهداف جدید تحقق یافته و ضمن تحولات مثبت موفقیت‌های زیادی به دست آمد. تاکید بر رشد نقدینگی و تورم با همکاری حکومت و بخش بانکی. اجرای رویکرد تثبیت دانش مالی با کاهش عدم اطمینان. داشتن روابط حکومتی‌های متنوع در خصوص کنترل ارز، رشد نقدینگی و نظارت بر بانک‌ها. تعیین هدف کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم به همراه استفاده از ابزارهای روابط حکومتی پولی. پیگیری رفع چالشات نظام پولی کشور. اهمیت تقویت نظارت بر بانک‌ها و تسهیلات مالی.امید به ادامه مسیر کاهش تورم و نقدینگی در سال جدید.