بازنویسی عنوان به فارسی: نادرست‌بینی آقای نماینده درباره یک مصوبه مالیاتی

مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳، تصمیم گرفت که تجاری‌ها و اصنافی که به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به انتقال وجه به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور وجوه دولتی قانونی خواهند افتاد. این مصوبه مورد تأیید حکومت است و هدف آن جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد مانند پزشکان و وکلا است. اما متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس برداشت نادرستی از این مصوبه کرده و تحریف کرده که منجر به سوءبرداشت از مطلب و انتشار فیلمی شده است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از سازمان امور مالیاتی بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور وجوه دولتی قانونی خواهند افتاد.

نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه ۴ بهمن ماه تصویب کردند.

در بند (ج) تبصره (۶) لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

این مصوبه مجلس که مورد تأیید حکومت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های وسایل نقلیه و املاک است. متأسفانه این اقشار در سال‌های اخیر برای فرار از وجوه دولتی، به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور می‌کنند به صورت کارت به کارت به حساب آنان یا افراد دیگری پول واریز کنند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و وجوه دولتی حقه را پرداخت نکنند.

طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتاً یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال بازرگانی است و طبق مقررات، باید وجوه دولتی خود را پرداخت کند.

‌سوءبرداشت یک نماینده

با وجود تصریح مصوبه مجلس، متأسفانه یکی از نمایندگان مجلس برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، اینگونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به برنامه‌ریزی مالی رأی داد. بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول وجوه دولتی خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رأی نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و حکومت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد.»

این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حساب‌های بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول وجوه دولتی خواهد شد.» ‌

به گزارش دیجیاتور، سازمان امور مالیاتی مصوبه مجلس را در بند (ج) تبصره ۶ لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ اعلام کرده است. طبق این مصوبه، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور وجوه دولتی قانونی خواهند افتاد. این مصوبه به جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد هدف دارد. شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که با چه مشخصاتی حساب‌های بانکی افراد به عنوان حساب‌های تجاری شناخته می‌شود. در صورتی که جمع واریزی به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از مبلغ واریزی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و پرداخت وجوه دولتی بر عهده صاحب حساب می‌باشد.