الزامات جهش تولیدی با مشارکت مردم/ ۱۲ مرحله برای دستیابی به شعار سال

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، مقام معظم رهبری پس از گذشت ۴ سال دوباره موضوع جهش در ساخت و ساز را به عنوان شعار سال برگزیده اما تاکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشت. تحقق جهش در ساخت و ساز نیازمند فراهم شدن بسترهای مورد نیاز است که باید مد نظر حکومت و روابط حکومتی‌گذاران قرار گیرد و به ویژه توجه به بنگاه‌های تولیدی در قالب تعاونی و اجرای درست میثاق ملی مهم است. تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و توجه به دانش مالی دانش بنیان و رفع انحصارات و فساد مالی نیز از موارد مهم برای جهش در ساخت و ساز است. این اقدامات باید همراه با اصلاح روابط حکومتی‌های ارزی و خصوصی‌سازی مناسب صورت گیرد تا بتوان به تحقق این هدف دست یافت.

‌به گزارش خبرنگار دیجیاتور مقام معظم رهبری بعد از گذشته ۴ سال دوباره موضوع جهش در ساخت و ساز را به عنوان شعار سال برگزیدند اما این بار تاکید ویژه‌ای نسبت به مشارکت مردم در تحقق این جهش داشتند.

تحقق جهش قابل توجه در ساخت و ساز کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مد نظر مسؤولان نهادهای مختلف و روابط حکومتی گذاران باشد.

مقام معظم رهبری وقتی نسبت به حضور مردم در تحقق این امر تاکید دارند به این معنا است که نمی‌توان از بخش دولتی توقع خاصی داشت به این مفهوم که نمی‌تواند آستین را بالا زند و در امر ساخت و ساز در عالی‌ترین درجه بپردازد بلکه تنها باید شرایط را برای ورود بخش مردمی در قالب تعاونی‌ها و اجرای درست اصل ۴۴ میثاق ملی فراهم کند. اما الزامات تحقق این شعار برای ۳۶۳ روز آینده چیست و حکومت باید چه فعالیتی را در این سال انجام دهد تا در نهایت بگوییم سال ۱۴۰۳ سال موفقی در تحقق این شعار بوده است.

تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای ساخت و ساز بوده و هست. موضوعی که به ویژه در شرایط سخت و حساس کنونی که به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، باید در اولویت برنامه‌های حکومت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های مالی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه ساخت و ساز و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و به ویژه کمک به تولیدکنندگانی است که با برنامه، هدف و ایده‌های نو و عملیاتی وارد عرصه ساخت و ساز شده‌اند یا پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه ساخت و ساز وارد کنند.

استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی از ابزارهای مهم تأمین سرمایه ساخت و ساز است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه گذای تزریق شود. جهش ساخت و ساز یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند.‌

توجه به بنگاهای تولیدی درقالب تعاونی

بنگاه‌های کوچک و زودبازده از بخش‌های بسیار مهمی است که فعال سازی و حمایت از آنها باید در دستور کار حکومت و مسؤولان قرار گیرد، چرا که نگاه ویژه به این بخش می‌تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد ساخت و ساز رقم بزند. از مهمترین مشکلات این بخش تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب و خرید ملزومات و ماشین آلات مورد نیاز با قیمت و شرایط مناسب است که به ویژه در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر مشکلات این بخش مرتفع نشده و موانع موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است مغفول می‌ماند.تشکیل بنگاه‌های تأمین کننده و توسعه گر در قالب بخش تعاونی با مشارکت مردم همانند تجربه‌ای که در چین عملیاتی شد می‌تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه‌های تولیدی به منظور تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و نیز فروش محصولات را تسهیل کند. ضمن اینکه به رشد فروش خارجی محصولات نیز می‌تواند کمک کند. به این ترتیب بنگاه تولیدی می‌تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.‌

حمایت از کارآفرینان

اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه ساخت و ساز و تولیدی کشور باشد که سال هاست با وجود همه فشارها، چالش‌ها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ ساخت و ساز کشور را با دستان توانمند خود چرخانده‌اند و با ایجاد اشتغال به چرخه مالی کشور کمک شایان توجهی کرده‌اند. به طور قطع حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می‌تواند منجر به یک جهش قابل توجه در ساخت و ساز و تحقق هر چه بیشتر اهداف روابط حکومتی‌های دانش مالی مقاومتی شود.جلوگیری از موازی کاری، حرکت‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای می‌تواند بخش عمده از موانع رشد ساخت و ساز در کشور را برطرف کند. آنچه مسلم است ثبات مالی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیر ساخت‌های مهمی است که برای رشد و توسعه ساخت و ساز در کشور باید فراهم شود.

ورودجریان پول به بخش ساخت و ساز با پیش بینی پذیر کردن دانش مالی

متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل کاهش ارزش پول ملی مردم سعی کرده‌اند برای حفظ ارزش پول خود به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورند که این یک فعالیت ضد ساخت و ساز است.

باید نگاه تمام مسئولان به سرمایه گذار و ساخت و ساز کننده به صورت استراتژیک تغییر کند. نگاه بدنه جامعه، دستگاه‌های تبلیغاتی، نظارتی، قضائی و مقررات گذار نسبت به سرمایه گذار تغییر کند. افراد رانت خوار، سودجو و افرادی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند باید از سرمایه گذارهای پاکدست جدا شوند. از سوی دیگر برخی از قوانین سرمایه گذاری باید تغییر کند. امروز برخی از قوانین خود عاملی بازدارنده بر سر راه ساخت و ساز کنندگان است.

اعتماد و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی

به وجود آمدن اعتماد به توانمندی‌های داخلی شرط اساسی به حرکت درآوردن ریل‌های دانش مالی ملی است. نیروهای جوان، متخصص، با انگیزه و خلاق فراوان در مجموعه دانش مالی کشور سرمایه عظیمی است که تنها با تکیه به این سرمایه می‌توان مشکلات مالی را چاره نمود. این امر مستلزم اعتماد و اعتقاد کامل مسئولین به توانمندی نیروهای داخلی و فراهم نمودن زمینه ورود این سرمایه عظیم به عرصه مالی است که بدون آن جهشی در ساخت و ساز کشور محقق نخواهد شد.‌

توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بازار سهام

با توجه به اینکه از مشکلات اساسی ساخت و ساز کنندگان تأمین سرمایه ثابت و در جریان بنگاه‌های اقتصادیشان می‌باشد، از امکان بازار سرمایه می‌توان در این جهت بهره برد. اگر چه ساختار بازار سهام در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است اما می‌توان با تشکیل کمیته‌های تخصصی علمی در این جهت راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود طراحی نمود.

امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های خرد و متوسط، تعیین ساز و کار شفاف و کارآمد نظارتی جهت پیشگیری از تخلفات و سو استفاده‌های مالی، جلوگیری از ورود شرکتهای جعلی و غیر واقعی به بازار سهام، ممانعت از جریان کاذب عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات مالی از جمله این الزامات است.‌

توجه ویژه به دانش مالی دانش بنیان

مقصود از دانش مالی دانش بنیان آن است که تمام فعالیت‌های مالی در حوزه ساخت و ساز، توزیع و مصرف در همه بخش‌های مالی، مبتنی بر جدیدترین دانش آن حوزه شکل گیرد. این امر ممکن است با دو نوع رویکرد صورت گیرد: اول نهادینه شدن دانش در بدنه مالی، دوم ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از نتایج علمی آنها در فرایند مالی.

اهمیت دانش بنیانی از آن جهت است که با رشد تکنولوژی با تکیه بر دانش بومی و داخلی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، سبب رشد مالی مداوم و پایدار خواهد شد. بنابراین توجه به دانش مالی دانش بنیان نقشی کلیدی در جهش ساخت و ساز دارد.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای دانش بنیان شدن ساخت و ساز در کشور باید همه اجزای اصلی ساخت و ساز بر مبنای دانش برنامه ریزی و تدبیر شوند.

برای استفاده بهتر و گسترش مجموعه‌های دانش بنیان جوان و مبتکر لازم است تا نقشه‌ای جامعه به منظور ترغیب و تحریک ساخت و ساز محصولات دانش بنیان، دانش بنیان کردن فرآیندها، شکل دهی بازار داخلی صنایع دانش بنیان و تسهیل ساختارها و زیرساخت‌های فروش خارجی ساخت و ساز داخلی به عنوان روابط حکومتی‌های ساخت و ساز دانش بنیان، طراحی و اجرا گردد.‌

اصلاح روابط حکومتی‌های ارزی

از جلمه اولویت‌های جهش ساخت و ساز اصلاح روابط حکومتی ارزی است. زیرا بر اساس ویژگی بازار ایران، اکثر بازارها به نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغییر قیمت در بازار ارز، اکثر بازارها را دستخوش تغییر و بی‌ثباتی می‌کند. لذا ثبات بازارها در گرو ثبات بازار ارز است. و نظارت و کنترل بازار ارز می‌تواند نقشی اساسی در جهش ساخت و ساز داشته باشد. به این منظور لازم است که یک نرخ مناسب ارزی تعیین و عملیاتی شود. یعنی باید متناسب با این نرخ، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه به شبکه ساخت و ساز رسانده شود.‌

اصلاح روند خصوصی سازی

خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، بالابردن کارآیی و بهره وری واحدهای مالی می‌تواند نقش مهمی در جهش ساخت و ساز داشته باشد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ میثاق ملی نیز بر این امر تاکید دارد.

بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی دانش مالی ایران را بزرگی حجم حکومت و نقش کم رنگ بخش خصوصی می‌دانند. تجربه‌های گذشته خصوصی سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن مالی و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.

شاید مهم‌ترین اشکال بر سر راه خصوصی سازی عدم توجه به این نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی‌سازی) در صورتی مفید خواهد بود که قبل از آن، دانش مالی کشور از یک محیط رقابتی و یک حکومت باتدبیر بهره مند باشد. در غیراینصورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.

حکومت با تدبیر خود به جای برنامه ریزی و هدفگذاری برای رهایی از بار مالی شرکتهای دولتی و کسب درآمد، هدف خود را بهبود کارآیی شرکتها قرار می‌دهد. اتفاقی که در تجربه گذشته خصوصی سازی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفت.

خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش نیازهای آن، نه تنها به جهش ساخت و ساز منجر نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.‌

رفع انحصارات

یکی از موانع بسیار بزرگ بر سر راه ساخت و ساز وجود انحصارات در دانش مالی است. وجود انحصارات از طرفی مانع امکان رقابت و ورود سایر فعالان مالی به عرصه ساخت و ساز خواهد شد و از طرف دیگر به وجود آمدن رفتار انحصار گرایانه و سازماندهی عرضه قیمتهای غیر عادلانه شکل خواهد گرفت.

یکی از موارد بسیار مخرب انحصارات، انحصار در عوامل ساخت و ساز و مواد اولیه ساخت و ساز است. در فضایی که عمده سرمایه پولی و فیزیکی کشور در انحصار عده خاصی باشد عموم افراد جامعه امکان ورود آزادانه به فعالیت‌های تولیدی را نخواهند یافت. وجود انحصار در مواد اولیه ساخت و ساز نیز تصمیم گیری تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند چرا که هر روز ممکن است شاهد کاهش عرضه و تأمین مواد مورد نیاز ساخت و ساز باشند. لذا از وظایف مهم و غیر قابل چشم پوشی حکومت مقابله جدی با انحصارات و به وجود اوردن فضای رقابتی عادلانه در فضای دانش مالی است.‌

پیشگیری از رانتهای مالی و اطلاعاتی

یکی از چالش‌های اساسی که گاه به آفتی ویرانگر در دانش مالی تبدیل می‌شود وجود رانتها و ویژه خواری‌ها است. سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی در موارد متعددی امکانت رقابت را در دانش مالی بر هم زده و مانع ورود عموم مردم به فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

در این میان رانت‌های اطلاعاتی می‌تواند مفاسد بزرگ مالی را به همراه داشته باشد که جهت رونق بازار ساخت و ساز کشور لازم است سازو کار جدی مقابله با این امور طراحی و اجرا گردد.‌

مبارزه با فساد مالی

فساد در دانش مالی، اعتماد ساخت و ساز کنندگان را از بین می‌برد و اجازه تحقق جهش ساخت و ساز را نخواهد داد. زیرا فساد گسترده موجب از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و سبب افزایش شرایط نابرابری برای فعالان مالی می‌شود. از این رهگذر فساد تبعاتی مانند پایین آمدن رشد مالی، کاهش سود دهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم تامین مالی‌های ساخت و ساز محور خواهد داشت. مخصوصاً اگر فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد اجازه اعمال روابط حکومتی‌ها را از حکومت خواهد گرفت.

با بررسی موضوع مبارزه با فساد در سایر کشورها می‌توان گفت شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت حکومت الکترونیک، اطلاع رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم، متناسب شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی و همچنین چابک‌سازی سیستم اداری، می‌تواند در کاهش فساد کمک کند.

برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ می‌توان علاوه بر ۱۲ موضوع ذکر شده عناوین و موضوعات دیگری را نیز بر شمرد اما به گمان کارشناسان و صاحب‌نظران علم دانش مالی به نظر می‌رسد اگر حکومت بخواهد به شعار سال توجه کرده و آن را عملیاتی کند باید این موارد را در اولویت خود قرار دهد که با توجه به اینکه برخی از این موارد عملیاتی شده به نظر نمی‌رسد کار چندان پیچیده و سختی در پیش روی حکومت باشد.

جهش تولیدقابل توجه در ساخت و ساز کشور به فراهم شدن ملزومات و بسترهایی نیاز دارد. مقام معظم رهبری تأکید دارند به این معنا است که نمی‌توان از بخش دولتی توقع خاصی داشت. تحقق این امر مستلزم مشارکت مردم و تأمین سرمایه‌ گذشته از بنگاه‌ها. به منظور تحقق جهش ساخت و ساز، توجه به بنگاه‌های تولیدی در قالب تعاونی ضروری است. محرومیت از مواد اولیه با کیفیت و خرید ماشین آلات با قیمت مناسب مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. اصلاح روابط حکومتی‌های ارزی، از اساسی‌ترین موارد جهش ساخت و ساز است. تحقق دانش مالی دانش بنیان نیز نیازمند اعتقاد به توانمندی‌های داخلی و ایجاد فضای رقابتی است. رفع انحصارات و مبارزه با فساد مالی نیز از موارد حیاتی در جهش ساخت و ساز است.