اکتشاف‌های معدنی و دانش مالی زیر زمینی بهبود می‌یابد
0 نظر
در این متن، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، درباره وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی و شناسه یکتا شدن تمام مجوزهای کسب و کار تا پایان سال ۱۴۰۲ صحبت کرده است. وی اظهار کرده که این اقدام تسهیل صدور مجوزها و شفافیت فعالیت‌های مالی را ارتقا خواهد داد و بازار زیر زمینی را کاهش خواهد داد. این پروژه اقداماتی را برای رفع مشکلات مرتبط با نظام مجوز دهی کشور انجام داده و مقررات‌زدایی و اصلاحات لازم را اعمال کرده است.
به گزارش دیجیاتور، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون نیاز به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: اکنون تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شده‌اند و تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس مقررات تمام مجوزهای کاغذی نیز باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا می‌شدند.
وی اظهار کرد: در این زمینه نظارت مستمر انجام میشود تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چرا که بر اساس مقررات صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: دستاورد این کار را بیش از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان کنیم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته‌اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خود را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.
سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را موجب شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیت‌های مالی دانست و تاکید کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، دانش مالی زیر زمینی برچیده میشود.
گفتنی است، پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهمترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی از جمله مخدوش بودن نظام مجوز دهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت‌محور و تأیید محور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرایند صدور مجوزهای زمین‌پایه، وجود استعلام‌های پیچیده، متعدد و ناشفاف بین دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه‌های متعدد و مخل کسب‌وکار و … از سوی وزارت امور مالی و دارایی در حکومت سیزدهم با جدیت دنبال شد.
در این راستا مقررات‌زدایی از طریق اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیر و پیش‌بینی‌پذیر کردن دانش مالی و صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.
تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و شفافیت فعالیت‌های مالی به دلیل تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری، موجب شفافیت و نظارت پذیر شدن دانش مالی و کاهش دانش مالی زیر زمینی شده است. این اقدامات همچنین به رفع مشکلاتی از جمله مشکلات نظام مجوز دهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، شفافیت شرایط، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، وجود قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و مشکلات در فرایند صدور مجوزها رسیده است. این برنامه‌ها شامل مقررات‌زدایی، توسعه درگاه ملی مجوزها، رقابت‌پذیری دانش مالی و صدور مجوزهای زمین‌پایه با اجرای مصوبه لایه‌های اطلاعات مکانی و اخذ برخط پاسخ استعلام‌های زمین از درگاه ملی مجوزها شامل کارهای انجام شده است.