ارز مسافری همچنان وجود دارد / دلالان نقره گرم شدند

ارز مسافری کماکان پابرجاست/ دلالان نقره داغ شدند


تحولات اخیر در بازار ارز با ایجاد نوسانات و حواشی، به موضوع ارز مسافرتی متمرکز شده است. برخی افراد به منظور کسب سود از تفاوت نرخ ارزها استفاده کرده و با خرید بلیت هواپیما، پس از دریافت ارز، بلیت را عودت داده و سود کسب می‌کنند. نهاد مالی در تلاش برای جلوگیری از سوداگری در این زمینه و حتی قصد دارد در صورت عدم عودت ارز، محدودیت‌های بانکی را برای افراد معتدل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخصیص ارز مسافرتی به منظور سازماندهی بازار و جلوگیری از سوداگری صورت می‌گیرد و این روابط حکومتی نهاد مالی قانونی و تحت نظارت قوانین است. سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی به نیاز واقعی مسافران محدود شده و انتقال مجدد ارز به بازار تهرانا شایعه‌ای نادرست است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، چند وقتی است که بازار ارز دوباره نوسانی شده و حواشی در این بازار بر متن پیشی گرفته‌اند. در همین راستا نیز برخی جریانات طی روزهای گذشته با پافشاری بر این حواشی سعی داشتند به این شکل القا کنند که منابع ارز در حال حراج است و به عنوان مصداق نیز به افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو اشاره کرده‌اند.

حتی آش این جریان به قدری شور شد که علی خضریان نماینده مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «پس از پیگیری از دستگاه‌های مسؤول در حکومت، مطلع شدم خوشبختانه با ورود آقای مقام عالی رتبه در موضوع ارز مسافرتی، توزیع این رانت ناعادلانه متوقف می‌شود. قطعاً مطالبه بعدی این است که با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط منازعه مالی که موجب آسیب مالی و اجتماعی گردید، برخورد شود.»

در این بین بررسی‌های خبرنگار دیجیاتور نشان می‌دهد که شاکله اصلی ایجاد این حواشی حول محور ارز مسافرتی از آنجایی شکل گرفت که گفته شد برخی از افراد به منظور کسب سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مسافرتی با ارز آزاد، اقدام به خرید بلیت به صورت سوری کرده و پس از حضور در فرودگاه و دریافت ارز، از سوار شدن به هواپیما منصرف شده و بلیت را عودت می‌دهند تا در نهایت سود ۲۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت نرخ ارزها کسب کنند.

در همین راستا پی گیری های خبرنگار دیجیاتور نیز حکایت از آن دارد که نهاد مالی قصدی برای توقف ارز مسافری نداشته بلکه به دنبال پیشگیری از سوداگری در حوزه مربوط به این ارز است؛ بر همین مبنا نیز نهاد مالی طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، خواستار دریافت اسامی مسافرانی که ارز مسافری گرفته اما در ادامه اقدام به لغو بلیت خود کرده‌اند، شده است. نهاد مالی قصد عودت ارز از این اشخاص را دارد و حتی قصد دارد در صورت عدم عودت ارز، محدودیت‌های بانکی نسبت به این اشخاص اعمال کند.

نکته قابل توجه آن است که هدف از تخصیص سهمیه ارز مسافرت‌های هوایی، سازماندهی بازار ارز و جلوگیری از سوداگری به ویژه در ایام رخصتی آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور است چراکه در صورت عدم سازماندهی از سوی نهاد مالی، مسافران مجبور به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌شوند که خود این موضوع در نهایت نه تنها منجر به افزایش تقاضا و نادیده گرفتن نیاز مسافران می‌شود بلکه به تعمیق بازار غیررسمی هم دامن می‌زند.

از سویی دیگر نیز آنطور که نهاد مالی تاکید دارد پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

همچنین طبق تاکید نهاد مالی تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی نهاد مالی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، مسافرت و توریسم، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً نهاد مالی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

گفتنی است، سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایدی از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.


حواشی ارز مسافرتی در بازار نوسانی کرده‌اند و برخی افراد برای کسب سود با خرید بلیت سوری اقدام کرده و پس از دریافت ارز، بلیت را عودت می‌دهند. نهاد مالی قصد دارد از سوداگری در این حوزه جلوگیری کند و در صورت عدم عودت ارز، محدودیت‌های بانکی نسبت به افراد اعمال خواهد کرد. تخصیص ارز مسافرتی هوایی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی در چارچوب قوانین جاری می‌باشد و بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود. این سازوکار طراحی شده تا ارز تخصیصی فقط به مسافران با نیاز واقعی تخصیص داده شود و انتقال مجدد ارز به بازار یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب سود ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *