ممنوعیت مبادلات ارزی در عراق به دلیل حفظ بازار هشدار داده شد

در سومین نشست شورای روابط حکومتی‌گذاری‌های همکاری‌های ایران و عراق، جهانبخش سنجابی شیرازی به برنامه‌ریزی مالی عراق اشاره کرده و اعلام کرد که در بخش پروژه‌های عمرانی این کشور، رشد ۶۵ درصدی را مشاهده می‌کنیم. او افزود که تا سال ۲۰۲۵ هم همین برنامه‌ریزی مالی برای عراق در نظر گرفته می‌شود. همچنین، سنجابی به فرصت‌های تجاری و تامین مالی مشترک ایران و عراق اشاره کرده و بیان کرده که کشور عراق به دلایلی مانند برنامه‌ریزی مالی عراق و مقررات نسبتاً مترقی تامین مالی، فرصت‌های خوبی را برای بازرگانی و تامین مالی مشترک ایران و عراق فراهم می‌کند. همچنین، او به فروش خارجی خدمات فنی و فناوری طراحی و مشکلاتی که در این فروش خارجی وجود دارد، اشاره کرده و بیان کرده است که برای کمک به شرکت‌های ایرانی، تسهیلات بانکی نیز ارائه شده است. سنجابی همچنین به مشکلات دونرخی شدن ارز در عراق اشاره کرده و بیان کرده است که تمام مبادلات مالی بر اساس پول ملی انجام می‌شود. او همچنین از توافقات دوجانبه ایران و عراق در زمینه مبادلات تجاری بر اساس پول ملی هر کشور یاد کرده و بیان کرده است که افزایش نرخ ارز در عراق، بازرگانی بین ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرده که برای توجیه دو نرخی بودن ارز در عراق، باید کالاهایی را به این کشور صادر کنیم که صدور آنها بیشتر از ۲۰ درصد باشد. همچنین، او بیان کرده است که راه

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، جهانبخش سنجابی شیرازی امروز در سومین نشست شورای روابط حکومتی‌گذاری‌های همکاری‌های ایران و عراق با اشاره به برنامه‌ریزی مالی عراق، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی مالی ۲۰۲۳ سالانه کشور عراق که به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب شد، در بخش پروژه‌های عمرانی ۶۵ درصد رشد را شاهد هستیم؛ گفته می‌شود که تا سال ۲۰۲۵ هم تقریباً همین برنامه‌ریزی مالی برای کشور عراق در نظر گرفته می‌شود.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: درآمد نفتی عراق در برخی از ماه‌ها از ۱۱ میلیارد دلار نیز بیشتر می‌شود و بنابراین تمام این موارد و مقررات نسبتاً مترقی تامین مالی کشور عراق فرصت‌های خوب تجاری و تامین مالی مشترک را برای ما فراهم می‌سازد.

وی به فروش خارجی خدمات فنی و فناوری طراحی اشاره کرد و گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۴ فروش خارجی خدمات فنی و فناوری طراحی ما رشد بسیار خوبی داشت و با وجود اینکه بخش قابل توجهی از فروش خارجی ما به عراق صدور خدمات فنی فناوری طراحی بوده است اما برخی از شرکت‌ها در فروش خارجی این خدمات به عراق ضرر کرده‌اند که دلایل مختلفی مانند وجود مسائل امنیتی عراق و بدقولی شرکت‌ها مورد معامله بوده است اما استراتژی ملی ایران آن بود که شرکت‌های ایرانی از بازار عراق خارج نشوند و به همین منظور برای کمک به این شرکت‌ها تسهیلات بانکی نیز ارائه شد.

سنجابی افزود: در آن مقطع ۲۱۶ میلیون دلار تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه فروش خارجی در اختیار شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی فناوری طراحی قرار گرفت و با وجود محدودیت‌های بین‌المللی‌های فصل هفت توانستیم در این کشور پروژه و ضمانت نامه بگیریم. در صورتی که از آن تمهیدات استفاده و خود را به روز کنیم می‌توان بخشی از برنامه‌ریزی مالی‌های عراق را تبدیل به کار برای شرکت‌های ایرانی کرد.

سنجابی تصریح کرد: مجموعه درآمدهای نفتی این کشور در بانکی قرار می‌گیرد که فدرال رزرو آمریکا بر آن نظارت دارد و عراقی‌ها می‌توانند پول‌های خود را با نظارت آمریکا هزینه کنند.

مشکلات دونرخی شدن ارز در عراق

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به چالش دو نرخی شدن ارز در عراق نیز گفت: نهاد مالی عراق توزیع ارز را از ۲۰۲۲ محدود کرد به طوری که به یک باره توزیع روزانه ارز از ۲۰۰ میلیون دلار به ۴۸ میلیون دلار کاهش یافت که این موضوع حتی یکی از دلایل نوسانات ارزی در کشور ما بود. از طرفی تعدادی از بانک‌های خصوصی عراق که بر اساس چارچوب‌های آمریکا عمل نمی‌کردند و حواله جاتی به کشورهای تحریمی در نقاط مختلف دنیا داشتند از سهمیه تخفیف ارز خارج و با این کار به صورت نانوشته محدودیت‌های بین‌المللی شدند.

وی اظهار داشت: اتفاق سومی که در این کشور روی داده است ایجاد سامانه‌ای مانند سامانه نیما در کشورمان برای تخفیف ارز به فعالین تجاری این کشور است که بر اساس آن اطلاعات تجاری در آن سامانه بارگزاری می‌شود تا ارز به آنها اختصاص یابد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: عراق چند مقصد انتقال ارز را به عنوان مقاصد ممنوعه اعلام کرد که کشورهایی مانند ایران، سوریه و روسیه نیز جزو آن مقاصد بودند.

سنجابی ادامه داد: همچنین از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول‌های رایج غیر ملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تمام مبادلات چه خرد و چه کلان بر اساس پول ملی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: عراق با کشورهای ترکیه و امارات نیز توافقات دوجانبه‌ای امضا کرده است که مبادلات تجاری با یکدیگر بر اساس پول‌های ملی خودشان انجام شود؛ بنابراین حتی عراق در مبادلات خارجی خود نیز به دنبال استفاده از پول ملی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: نرخ ارز رسمی در کشور عراق ۱۳۲ هزار دینار به ازای یک دلار در بازار رسمی و در بازار آزاد ۱۵۳ هزار دینار تا ۱۶۸ هزار دینار است؛ یعنی تفاوت نرخ ارز رسمی در این کشور ۸ تا ۹ درصد تا ۲۲ درصد است. بر این اساس افرادی که می‌خواهند به عراق بازرگانی بین‌الملل داشته باشند و حواله دلاری یا یورویی به کشورمان از طریق صرافی‌ها انجام دهند صرافی نرخ حواله را بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه می‌کند که نرخ امروز آن به ازای هر دلار هزار و ۶۳۰ دینار است که در واقع در بازرگانی میان ایران و عراق ۲۲ درصد ارزش پول صادراتی از بین خواهد رفت.

وی افزود: عراقی‌ها نیز برای بازرگانی بین‌الملل از ایران باید حدود ۲۰ درصد گران‌تر هزینه کنند که اگر فکری به حال این موضوع نشود عراقی‌ها نیاز وارداتی خود را از کشورهای دیگری در آینده تأمین خواهند کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: در آینده ما کالاهایی می‌توانیم به این کشور صادر کنیم که صدور آن بیشتر از ۲۰ درصد باشد تا بتواند چند نرخی بودن ارز در عراق را توجیه کند.

سنجابی گفت: بر این اساس میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد افت داشته است. طرف عراقی هنوز فرصت جایگزینی ایران در بازار خود پیدا نکرده است اما این به معنی آن نیست که فکری در مورد این موضوع نمی‌کند. رایزنهای ایران باید طرف‌های دولتی و خصوصی عراق وارد مذاکره و معامله شوند تا راهکاری برای دو نرخی شدن در عراق پیدا کنند.

برنامه‌ریزی مالی عراق در سال ۲۰۲۳ به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار تصویب شده است و در بخش پروژه‌های عمرانی ۶۵ درصد رشد را شاهد هستیم. تا سال ۲۰۲۵ هم تقریباً همین برنامه‌ریزی مالی برای کشور عراق در نظر گرفته می‌شود. درآمد نفتی عراق در برخی ماه‌ها از ۱۱ میلیارد دلار نیز بیشتر می‌شود که فرصت‌های خوب تجاری و تامین مالی مشترک را برای ما فراهم می‌سازد. فروش خارجی خدمات فنی و فناوری طراحی از سال‌های ۹۱ تا ۹۴ رشد خوبی داشته است و شرکت‌های ایرانی در فروش خارجی این خدمات به عراق در کمبود تسهیلات بانکی قرار داشته‌اند. با ارائه تسهیلات بانکی، می‌توان بخشی از برنامه‌ریزی مالی‌های عراق را برای کار برای شرکت‌های ایرانی کرد. مشکلات دو نرخی شدن ارز در عراق و محدودیت توزیع ارز توسط نهاد مالی عراق و محدودیت‌های بین‌المللی شدن برخی از بانک‌های خصوصی عراق نیز بازرگانی بین‌الملل و فروش خارجی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین اتفاقات دیگری نیز در حوزه ارز در عراق روی داده است که تأثیر آنها در بازرگانی میان ایران و عراق مشخص است. در آینده می‌توان با فروش خارجی کالاهایی که بیشتر از ۲۰ درصد ارزش فروش خارجی را تشکیل می‌دهند، دو نرخی بودن ارز در عراق را توجیه کرد. در نهایت، راهکار‌هایی برای دو نرخی شدن در عراق باید پیدا