دستور اطلاعاتی به علی آبادی برای بررسی تأثیرات جانبی فروش خارجی زنجیره فولاد

در این متن، انجمن‌های فعال در حوزه صنایع معدنی درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره ساخت و ساز استخراج معدنی و صنایع معدنی داشتند. دفتر مخبر نیز درخواست علی‌آبادی وزیر صمت را برای بررسی و اعلام نتیجه دریافت کرد. این درخواست بر اساس نامه مشترک انجمن‌های صنایع معدنی صادر شده بود. بررسی نشان داد که بخشنامه عوارض صادراتی موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده بود. این عوارض بدون در نظر گرفتن سود بنگاه‌ها و قوانین مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در فروش خارجی صادر شده بودند. همچنین در تدوین این بخشنامه، مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش استخراج معدنی و صنایع معدنی انجام نشده بود. تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز معتقد بودند که عدم فروش خارجی موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب‌آوری پایین و کاهش میزان ارزآوری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، چندی پیش تعدادی از انجمن‌های فعال در حوزه صنایع معدنی طی نامه‌ای از مخبر معاون اول مقام عالی رتبه درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره ساخت و ساز استخراج معدنی و صنایع معدنی و یا اصلاح آن را داشتند.

دفتر مخبر نیز طی نامه‌ای از علی‌آبادی، وزیر صمت درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه کرد.

در این نامه آمده است: نامه مشترک شماره ۰۲/‏۷۱/۵۳۱۶‬ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ تعدادی از انجمن‌های صنایع معدنی در خصوص «درخواست لغو بخشنامه وضع عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره‌های تولیدی استخراج معدنی و صنایع معدنی و یا اصلاح آن»، به استحضار مخبر معاون اول مقام عالی رتبه رسید، پی نوشت ایشان به شرح ذیل ایفاد می‌گردد: «جناب آقای علی آبادی با سلام، جهت رسیدگی و گزارش نتیجه.»

بر اساس این گزارش، وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات زنجیره‌های تولیدی استخراج معدنی و صنایع معدنی و عطف به ماسبق کردن آن در تبصره یک بخشنامه شماره ۶۸۷۶۲/ ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ موجب نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات شده بود.

مطابق نامه جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بخشنامه یاد شده عوارض صادراتی را بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها در نظر گرفته است. همچنین این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در فروش خارجی به اشکال مختلف صادر شده است. همچنین در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش استخراج معدنی و صنایع معدنی انجام نشده بود.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب آوری پایین شد و از سوی دیگر موجب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد.

درخواست لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره ساخت و ساز استخراج معدنی و صنایع معدنی به مخبر معاون اول مقام عالی رتبه ارسال شد. دفتر مخبر نیز درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه را به وزیر صنایع معدنی ارسال کرد. وضعیت عوارض صادراتی برای محصولات زنجیره ساخت و ساز استخراج معدنی و صنایع معدنی باعث نگرانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده بود. بخشنامه عوارض صادراتی بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها و قوانین بالادستی صادر شده بود. همچنین در تدوین این بخشنامه مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش استخراج معدنی و صنایع معدنی صورت نگرفته بود. تولیدکنندگان و صادرکنندگان با این وضعیت معتقد بودند که عدم فروش خارجی می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش میزان ارزآوری شود.