افزایش شفافیت در دانش مالی به دلیل تحول سیاسی

بعد از پایان منازعه تحمیلی، دانش مالی ایران به سمت شفافیت و خصوصی سازی پیش رفته است. ابلاغ روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از جمله دستاوردهای این راهبرد بوده است. برای ادامه راهبرد شفافیت، ارائه لایحه اصلاح مقررات اجرای روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی، انتشار فهرست ابر بدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی و توسعه شرکت‌های بازاریابی آنلاین اقداماتی هستند که ایران در جهت شفافیت و بهبود مالی انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، یکی از دستاوردهای دانش مالی ایران در ۳۲ سال اخیر و بعد از پایان منازعه تحمیلی رفتن به سمت شفافیت، خصوصی سازی بوده و دانش مالی ایران در سال‌های اخیر توانسته دارای شرکت‌های قدرتمند تمام خصوصی با پرسنل حرفه‌ای شود.

ابلاغیه روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی

رهبر معظم تحول اساسی در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی را ابلاغ کرد، با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از دانش مالی دولتی ایران که ۸۰ درصد دانش مالی ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده مالی و اجتماعی مثبت داشته باشد.

با ابلاغ روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی، سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها در بازار سهام عرضه شد و سازماندهی این شرکت‌ها در رصد همگان قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌ها که وضعیت نامناسبی در درآمدزایی و فروش داشتند تحولات زیادی را تجربه کردند و توانستند خود را با دانش مالی روز هماهنگ کنند. دستاورد ابلاغیه روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ در یک کلام افزایش شفافیت بود.

ارائه لایحه اصلاح مقررات اجرای روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی

ازجمله اهداف اصلی ابلاغ روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی و اجرای مقررات آن، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در دانش مالی ملی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فراهم نمودن زمینه حضور پررنگ این بخش‌ها در فعالیت‌های مالی می‌باشد. لیکن علی‌رغم کلیه اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در حوزه واگذاری‌ها، وجود برخی چالش‌های قانونی و اجرایی موجب انحراف مسیر و یا تأخیر در دستیابی به این اهداف شده است. بر این اساس و به‌منظور دستیابی به اهداف یادشده و رفع مشکلات و چالش‌های حوزه واگذاری‌ها، شورای‌عالی اجرای روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف نمود که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصان پیش‌نویس لایحه اصلاح مقررات مذکور را تهیه و به هیأت حکومت ارائه نماید. در این ارتباط پیش‌نویس اصلاح مقررات موصوف توسط وزارت امور مالی و دارایی تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به هیأت حکومت ارسال گردید. در حال حاضر پیش‌نویس لایحه مذکور در کمیسیون دانش مالی هیأت حکومت در دست بررسی می‌باشد و پس از تصویب نهایی در هیأت حکومت به پارلمان ارائه خواهد شد.

با تصویب و ابلاغ اصلاحیه یادشده، اصلاحات قانونی مهمی در زمینه طبقه‌بندی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشمول واگذاری، فرایند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری، متنوع‌سازی روش‌های واگذاری، فرایند نظارت حین و پس از واگذاری و سیستم دادرسی واگذاری‌ها و سایر احکام قانونی در حوزه واگذاری‌ها، حاصل خواهد شد.

انتشار صورت‌های مالی

یکی از اقداماتی که در ۲ سال اخیر انجام شد و می‌تواند دستاوردهای بسیار زیادی برای شفافیت مالی داشته باشد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است، از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و پوشش ریسک‌ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) حکومت است.

در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شده بود. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده‌های وزیر امور مالی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه بر اساس مقررات برنامه‌ریزی مالی است.

در جز ۱ بند «ج» تبصره ۲ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که حکومت یا شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) مقررات برنامه پنج ساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه مالی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) حکومت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

وزارت امور مالی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».

انتشار فهرست ابر بدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی برای نخستین بار

برای اولین بار در مطالعات تاریخی خدمات مالی کشور بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور مالی و دارایی با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند. در واقع باید گفت در مطالعات تاریخی بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است. بر این اساس اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جز بدهکاران بدحساب بزرگ نظام بانکی کشور بودند، افشا شد که این امر گامی در جهت تسهیل فرایند وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده و زمینه را برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب آحاد جامعه چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم خواهد نمود.

شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ

یکی از عرصه‌هایی که در سال‌های اخیر متحول شده است، وجود شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ بوده که در گذشته وجود نداشته است، شرکت‌هایی در عرصه ترانزیت، رایانه، نرم افزار و تکنولوژی مخابرات که به جرأت می‌توان گفت این شرکت‌ها دستاورد عرصه خصوصی سازی در کشور است. وجود تاکسی‌های اینترنتی در ایران و توسعه آن به میزان کشورهای پیشرفته اقدامی است که دانش مالی ایران تنها در ۱۰ سال انجام داده است.

شفافیت و خصوصی سازی دانش مالی ایران در سال‌های اخیر باعث شده است که شرکت‌های قدرتمند تمام خصوصی با پرسنل حرفه‌ای شوند. ابلاغ روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی باعث واگذاری بخش‌های عظیمی از دانش مالی دولتی ایران به بخش خصوص و تأثیرات مثبت گسترده‌ای داشته است. ارائه لایحه اصلاح مقررات اجرای روابط حکومتی‌های کلی اصل ۴۴ میثاق ملی نیز هدف افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در دانش مالی ملی را دارد.
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی نیز از جمله اقداماتی است که به افزایش شفافیت مالی کشور کمک می‌کند. از سوی دیگر، وجود شرکت‌های بازاریابی آنلاین نشان از تحول در عرصه خصوصی سازی دانش مالی ایران است.