چرا ادعاهای دبیرخانه مناطق آزاد با آمارهای گمرک همخوانی ندارد؟

عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران همواره مورد بحث کارشناسان مالی بوده است و تمامی آمارها حکایت از عدم تحقق اهداف پیشبینی شده در این مناطق دارند. اهداف کلان از ایجاد مناطق آزاد همچون تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه مالی، تامین مالی و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، ساخت و ساز و فروش خارجی کالاهای صنعتی و تبدیلی، و ارائه خدمات عمومی مطابق با مقررات و سند جامع دانش مالی مقاومتی همچنان محقق نشده است. انتشار گزارش‌های مختلف و تناقض آمارها در رسانه‌ها و واکنش‌های مسئولان نشان از عدم شفافیت و دقت در گزارش دادن دارد، و نیاز به انتشار آمار دقیق و شفاف توسط دبیرخانه مناطق آزاد برای ارزیابی دقیقتر عملکرد این مناطق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران، همواره موردبحث کارشناسان مالی بوده است، درواقع تمامی آمارها حکایت از عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این مناطق دارند.

برخی اهداف کلان از ایجاد مناطق آزاد همچون «تسریع در انجام امور زیربنایی»، «عمران و آبادانی رشد و توسعه مالی»، «تامین مالی و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، «ساخت و ساز و فروش خارجی کالاهای صنعتی و تبدیلی» و «ارائه خدمات عمومی» مطابق با مقررات چگونگی مناطق آزاد و «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل ساخت و ساز، فروش خارجی کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مطابق با سند جامع دانش مالی مقاومتی، همچنان محقق نشده است.

پیرامون عدم تحقق اهداف عنوان شده، گزارش‌های متعددی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است و در هفته گذشته نیز مهر گزارشی با تیتر «تراز تجاری منفی ۳ میلیارددلاری در مناطق آزاد / فروش خارجی هیچ از کیش» منتشر کرد.

گزارشی که در فضای رسانه‌ای کشور، بازتاب‌های وسیعی را در پی داشت؛ اما انتشار این گزارش با واکنش برخی از رسانه‌ها و درعین‌حال مسئولان مناطق آزاد کشور روبرو شد.

مناطق آزاد به نقل از مدیران این مناطق و رسانه‌های همسو با آن

به‌عنوان نمونه یکی از رسانه‌های کشور، با رد آمار و ارقام اشاره شده در این گزارش نوشت: «آمارهای رسمی تا پایان آبان امسال نشان می‌دهد که آمار کل فروش خارجی مناطق آزاد ۸۳۵ میلیون دلار بوده که با احتساب ۵۶۳ میلیون دلار بازرگانی بین‌الملل به این مناطق در مدت یاد شده، تراز تجاری مناطق آزاد نه‌تنها منفی نبوده بلکه ۲۷۲ میلیون دلار هم مثبت بوده است.»

همچنین وحید زارع فکری، معاون سازمان منطقه آزاد کیش در امور مالی و تامین مالی با رد صفر بودن فروش خارجی منطقه آزاد قشم اعلام داشت: در ۱۰ ماه اول سال جاری (۲۱ مارس ۲۰۲۳ – ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴) کالاهایی به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار از منطقه آزاد تجاری کیش، در نقطه دورافتاده جنوبی کیش، صادر شده، همچنین ارزش بازرگانی بین‌الملل به این منطقه در دوره مذکور ۸۲ میلیون دلار است، با این اوصاف تراز تجاری منطقه آزاد کیش تا پایان دی ماه امسال ۸۶ میلیون دلار مثبت بوده است، در واقع آمار خدمات را نیز باید در نظر گرفت.

همچنین در ابتدای بهمن‌ماه، مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم در گفت‌وگو با روابط‌عمومی این منطقه، تراز قشم را مثبت ۲۶۹ میلیون دلار است.

به گفته محسن رضایی فر، از ابتدای سال بیش از ۴۱۲ میلیون دلار فروش خارجی و فروش خارجی مجدد در منطقه آزاد قشم صورت‌گرفته است. وی ادامه داد: بیش از ۳۱۵ میلیون دلار مربوط به عملکرد حوزه فروش خارجی از محل ساخت و ساز در منطقه آزاد قشم به خارج از کشور است و همچنین بیش از ۹۵ میلیون فروش خارجی مجدد در این منطقه آزاد انجام شده است، علاوه بر این بازرگانی بین‌الملل قطعی ۱۴۶ میلیون دلاری از ابتدای سال جاری رخ‌داده است.

همچنین در روزهای اخیر، عادل پیغامی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات، پیرامون روند تجاری این منطقه اعلام داشت: در ۱۰ ماهه اخیر ۲۳۰ میلیون دلار تراز تجاری مثبت منطقه آزاد قشم بوده که نشان می‌دهد فروش خارجی این منطقه بیش از بازرگانی بین‌الملل آن بوده است.

تناقص‌های عجیب آماری!

نخست باید گفت که گزارش مهر پیرامون تراز تجاری مناطق آزاد مطابق با آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است. درعین‌حال بهتر است در صورت مردود بودن اطلاعات گمرک، دبیرخانه مناطق آزاد، آمار صحیح را در فواصل منظم و طی یک گزارش رسمی منتشر کند تا کارشناسان مالی و رسانه‌ها قادر به قضاوت در مورد چگونگی عملکرد این مناطق باشند و فضای ابهام‌آلود فعلی از بین برود.

جالب اینجاست که آمارهای اعلام شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عملکرد هشت‌ماهه مناطق آزاد، در تناقض با آمارهای گمرک است، در واقع مطابق با داده‌های گمرک، تا پایان آبان‌ماه، بیش از ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار بازرگانی بین‌الملل به مناطق آزاد صورت‌گرفته و فروش خارجی این مناطق نیز اندکی بیش‌تر از ۵۳۴ میلیون دلار است؛ اما در گزارش منتشر شده در رسانه‌ها، شاهد اعلام دو رقم ۸۳۵ میلیون و ۵۶۳ میلیون دلار به ترتیب برای فروش خارجی و بازرگانی بین‌الملل بوده‌ایم. به عبارت دیگر رقم اعلام شده برای میزان بازرگانی بین‌الملل مناطق آزاد در این بازه زمانی، ۵ برابر کمتر از آمار اعلامی گمرک است.

از سوی دیگر با فرض پذیرش فروش خارجی ۸۳۵ میلیون دلاری باز هم تراز تجاری این مناطق به سبب بازرگانی بین‌الملل ۲.۸۴ میلیارد دلاری، تا پایان آبان‌ماه منفی ۲ میلیارد دلار است.

همچنین مدیران مناطق آزاد تأکید دارند که با درنظرگرفتن خدمات فنی و فناوری طراحی باید تراز تجاری این مناطق را ارزیابی کرد، اما چند سوال اصلی پیرامون این موضوع وجود دارد. نخست اینکه دقیقاً کدام خدمات فنی و فناوری طراحی صورت‌گرفته و چرا شفافیتی در این زمینه وجود ندارد؟ و دوم، آیا آمار بازرگانی بین‌الملل خدمات نیز در مناطق آزاد کشور اعلام می‌شود؟ و در نهایت فروش خارجی فرآورده‌های نفتی چه ارتباطی با عملکرد مناطق آزاد و اهداف آن دارد؟

منطقه آزاد قشم، عجیب و پر قاچاق

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد به تفاوت آماری عجیب دو مدیر در یک منطقه است، در واقع مطابق با ادعای مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، تراز تجاری این منطقه مثبت ۲۶۹ میلیون دلار است، اما مدیرعامل منطقه آزاد قشم تراز تجاری آن را در یک دوره مشابه ۲۳۰ میلیون دلار عنوان کرده است.

البته مورد عجیب‌تر این بوده که آمار گمرک در تناقض با اعداد اعلامی مدیران منطقه آزاد قشم است، در واقع مدیران این منطقه با کاهش آمار بازرگانی بین‌الملل و افزایش فروش خارجی، تراز تجاری قشم را مثبت اعلام داشته‌اند.

از سوی دیگر در مناطقی نظیر درگهان و رمچاه قشم، شاهد قاچاق گسترده کالا هستیم، اعداد و ارقامی که در هیچ نقطه از گزارش‌های اعلامی دبیرخانه مناطق آزاد مشاهده نمی‌شود، همچنین بخشی از آمار صادراتی قشم، به پتروشیمی اختصاص دارد، با اینکه فروش خارجی نفتی نیز به موجب درآمدزایی ارزی مطلوب است، اما مثبت اعلام‌کردن تراز تجاری به سبب وجود پتروشیمی و دخیل نبودن آمار قاچاق، غیرقابل‌پذیرش است.

شفافیت تراز تجاری مناطق آزاد چه زمانی محقق می‌شود؟

در نهایت باید گفت، گمرک کشور به‌عنوان دروازه بازرگانی بین‌الملل و صادراتی کشور شناخته می‌شود، اگر پذیرش آمار این نهاد توسط مدیران مناطق آزاد غیرقابل‌قبول است، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه مالی به تفکیک میزان بازرگانی بین‌الملل و فروش خارجی، مناطق فوق را منتشر کند.

درواقع آمارهای گمرکی مناطق آزاد و ویژه مالی مرتبط با سایر نقاط کشور است، به‌عنوان آمار تولیدکنندگان که در مناطق آزاد و ویژه مالی حضور ندارند؛ ولی برای فروش خارجی خود از گمرک این مناطق بهره می‌نام تجاری باید حذف گردد.

بی‌تردید انتشار آمار دقیق توسط دبیرخانه مناطق آزاد، فارغ از بحث شفافیت، فضا را برای بررسی دقیق عملکرد این مناطق هموار می‌سازد، همچنین می‌توان آمار اعلامی را با گزارشات گمرک مقایسه کرد.

لازم به ذکر است مطابق با ادعای دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه مالی، تراز تجاری این مناطق مثبت ۱۳.۵ میلیارد دلار است، البته رؤسای پیشین نیز در مقاطعی ادعای مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه مالی را مطرح کرده‌اند، اما باید گفت، هیچ‌گونه اطلاعات دقیقی پیرامون فروش خارجی و بازرگانی بین‌الملل این مناطق یعنی ترکیب، وزن و ارزش در کنار نوع کالاها یا خدمات صادراتی از سوی این نهاد منتشر نشده و تمامی ارقام اعلامی بدون جزئیات بوده است.

عدم تحقق اهداف کلان ایجاد مناطق آزاد از جمله علل مهمی است که به همه واضح است. آمارهای منتشر شده در خصوص تراز تجاری مناطق آزاد با هم همخوانی ندارد و تشویش‌هایی ایجاد کرده است. برخی ادعاهای اعلام شده در رسانه‌ها توسط مدیران تضادهایی دارد و این مسئله نیازمند شفافیت بیشتر و تطبیق آمارها با داده‌های گمرک است. شفافیت تراز تجاری مناطق آزاد می‌تواند با انتشار دقیق آمارها و مقایسه آن‌ها با گزارشات گمرک، در ایجاد تفکری صحیح و صحت اطمینان بخش برای عملکرد این مناطق مؤثر باشد.