وضعیت واگذاری خودروسازان پس از ۱۷ ماه از دستور رییس جمهور چگونه است؟

حکومت ایران میزان سهام در شرکت‌های خودروسازی ایران وسایل نقلیه و سایپا را در اختیار دارد. در حالی که سهام حکومت در این شرکت‌ها به نظر کوچک می‌رسد، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سهام این دو شرکت علاوه بر سهام حکومت، در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل حکومت نیز قرار دارد. همچنین سهام این دو شرکت تحت نظام سهام‌تودلی است که حکومت با اعمال حق رأی غیر قانونی، سازماندهی شرکت‌ها را در دست گرفته است. اما برخلاف تاکیدها و فرمان‌ها، واگذاری سازماندهی دولتی این شرکت‌ها هنوز انجام نشده است و به نظر می‌رسد حکومت در این زمینه پیشرفت چندانی نداشته است و همچنان در حال پاسخگویی و دستورالعمل‌ها است. در این میان، رهبری همچنان بر اهمیت واگذاری سهام حکومت در شرکت‌های خودروسازی تاکید می‌کند و معتقد است که حکومت باید نظارت لازم را انجام دهد اما باید از دخالت در سازماندهی شرکت‌ها خودداری کند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، میزان سهام حکومت در شرکت ایران وسایل نقلیه ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌وسایل نقلیه و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل حکومت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌وسایل نقلیه و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیر قانونی برای این سهام‌های تودلی، حکومت عملاً سازماندهی شرکت‌ها را در دست گرفته است.

۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد تولیدی خودروسازی، واگذاری سازماندهی دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری سازماندهی دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران وسایل نقلیه و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

با این حال ۱۷ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری سازماندهی خودروسازان می‌گذرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاری‌ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و دانش مالی صرفاً با گفتار درمانی در حال پاسکاری وظایف مربوط به واگذاری هستند.

به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر امور مالی و دارایی مهر ماه سال جاری اعلام کرد که «در دوره فعالیت وزیر پیشین تولیدی، استخراج معدنی و بازرگانی، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.»

وی ابراز امیدواری کرده بود که «به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی انجام شود.»

دو ماه بعد و در اواسط آذر ماه خاندوزی دوباره همین صحبت‌هایی که در مهر ماه کرده بود را تکرار کرد؛ او تاکید کرد که باید با علی آبادی وزیر صمت در مورد چگونگی واگذاری خودروسازان به توافق برسند.

مقام عالی رتبه نیز مجدد در جلسه‌ای با وزرا بر ضرورت واگذاری سهام حکومت در خودروسازان تاکید کرده است.

تذکر رهبری

بر همین اساس هم بود که رهبری دیروز در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت حکومت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت حکومت لازم است، نظارت حکومت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ حکومت. بنابراین، نظارت حکومت مطلقاً قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که حکومت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم حکومت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار حکومت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه روابط حکومتی‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم (۵) و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سو استفاده کردند. نظارت حکومت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت حکومت است؛ وَالّا نظارت حکومت را ما لازم میدانیم.»

البته این اولین باری نیست که رهبری صراحتاً دخالت‌های حکومت در فعالیت‌های مالی را مذمت می‌کنند. ایشان بارها و در سخنرانی‌های مختلفی به این موضوع پرداخته و تاکید کرده اند که حکومت باید دخالت دست برداشته و بر فعالیت‌های مالی نظارت داشته باشد؛ به عنوان نمونه رهبر تحول اساسی ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان مالی فرموده بودند: «من با دخالت مسئولین حکومت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های مالی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمک‌شان موافقم.»

نتیجه‌ای که از مطالعه متن بدست می‌آید این است که سهام حکومت در شرکت‌های خودروسازی ایران وسایل نقلیه و سایپا باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما تاکنون انجام این واگذاری صورت نگرفته است. در طول ۱۷ ماه از زمانی که رئیس جمهوری فرمان برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی صادر کرده بود، هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نپذیرفته است و نظارت وزارت تولیدی و دانش مالی به گفتگوها و تاکیدها محدود شده است. وجود سازماندهی دولتی در شرکت‌های خودروسازی، در صورتی که سهم حکومت در آنها متناسب نباشد، منطقی نیست و نیاز است که سازماندهی این شرکت‌ها به دست مردم و سهامداران خود انتقال یابد. در این بین، لازم است نظارت دولتی بر فعالیت‌های مالی حتمی و مؤثر باشد، اما دخالت دولتی در این فعالیت‌ها مورد تذمّر برخی قرار می‌گیرد.