واکنش رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی به احتمال افزایش قیمت سوخت را توصیف کنید.
0 نظر
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی در پاسخ به شایعات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تاکید کرد که موضوع قیمت بنزین باید در سطح قانونگذاری تصمیم‌گیری شود و شورای سران قوا برای مسائل اضطراری است. او همچنین اشاره کرد که سامان دهی بازار انرژی نیاز به روابط حکومتی پایدار دارد و در سطح رابطه حکومت و مجلس باید پیش‌بینی شود. منظور بیان کرد که افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شود. همچنین افزود که قیمت‌ها رابطه متقابل با دستمزدها دارد و بین آنها باید تعادل ایجاد شود. وی اعلام کرد که برنامه این است که قیمت‌ها به روند بلندمدت برگردانده شود و تورم قابل قبولی داشته باشیم. همچنین درباره تصمیم جدید حکومت عراق برای محدود کردن مبادلات ارزی، منظور گفت که این تصمیم نوعی تنظیم‌گری جدید است و وزارت صمت و نهاد مالی متناسب با آن روابط حکومتی‌های ارزی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، «داوود منظور»، رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی در حاشیه جلسه هیأت حکومت امروز چهارشنبه (۱۳ دی ۱۴۰۲) طی سخنانی در جمع خبرنگاران و در واکنش به شایعاتی که درباره احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح میشود، گفت: موضوع قیمت بنزین باید در یک سطح قانونگذاری تصمیم گیری شود و شورای سران قوا برای مسائل اضطراری است.
وی افزود: سامان دهی بازار انرژی نیاز به روابط حکومتی پایدار دارد و در سطح رابطه حکومت و مجلس باید پیش بینی شود.
رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی گفت: افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه‌ها پیش بینی شود آنچه ما در این لایحه دیده ایم، ۱۰ درصد افزایش منابع هدف مندی است اما درباره ترکیب آن تصمیم نگرفته ایم.
وی متذکر شد: در بحث روابط حکومتی قیمتی سوخت در لایحه برنامه‌ریزی مالی، تصمیمی نگرفته‌ایم. باید گفت پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی مجلس در خصوص لایحه برنامه‌ریزی مالی به کمیسیون تلفیق می‌رود و سپس در صحن علنی مجلس مطرح میشود.
منظور گفت: افزایش قیمت‌ها رابطه متقابل با دستمزدها دارد. وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی، خود به خود در قیمت‌ها هم منعکس میشود بنابراین بین اینها باید تعادل ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه دنبال آن هستیم تا قیمت‌ها را به روند بلندمدت برگردانیم تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش هزینه‌ها را شاهد بودیم باید افزایش دستمزدها را هم داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی با اشاره به اینکه تصمیم ارزی اخیر عراق برای تنظیم‌گری جدید بوده و وزارت صمت هم بر اساس این روابط حکومتی‌ها، تبادلات را تنظیم‌گری می‌کند، گفت: برای ۳ ماه آخر سال تصمیم گرفتیم تا تخصیص منابع به پروژه‌های عمرانی سرعت بگیرد.
وی درباره لایحه برنامه‌ریزی مالی سال آینده نیز گفت: لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ دوقسمتی است و در حال آماده سازی بخش دوم هستیم تا کنون ۸ جلسه برای تنظیم بخش دوم داشته ایم در روزهای آینده وارد مذاکره با وزرا می‌شویم.
منظور در ادامه گفت: از سوی دیگر وقتی افزایش قیمت اتفاق می‌افتد ما باید برای مردم جبران کنیم. بین اینها باید اعتدالی داشته باشیم یعنی به گونه‌ای رفتار کنیم که هم بتوانیم قیمت‌ها را برای سال آینده کنترل کنیم.
وی ادامه داد: برنامه این است که بتوانیم قیمت‌ها را به یک روند بلندمدت برگردانیم و در سال آینده تورم قابل قبولی داشته باشیم. بنا بر این همه مولفه‌هایی که می‌تواند منجر به تورم شود باید سازماندهی کنیم و یکی از این مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است.
رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی اضافه کرد: با توجه به اینکه ما در سال جاری افزایش هزینه‌ها را داشتیم، باید افزایش دستمزد متناسبی را هم برای سال آینده پیش‌بینی کنیم که جمع‌بندی اینها طبیعتاً در مقررات برنامه‌ریزی مالی منعکس خواهد شد.
وی درباره تصمیم جدید حکومت عراق برای محدود کردن مبادلات ارزی بیان کرد: تصمیم لزوماً به طرف محدودیت نیست بلکه نوعی تنظیم‌گری جدید است که حکومت عراق دارد و وزارت صمت و نهاد مالی متناسب با آنچه که در عراق اتفاق می‌افتد روابط حکومتی‌های ارزی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند.
اخیراً رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی در جلسه هیأت حکومت اعلام کرد که قیمت بنزین باید با مقررات تصمیم گیری شود و شورای سران قوا مسئول مسائل اضطراری است. تاکید شده است که سامان دهی بازار انرژی نیازمند روابط حکومتی پایدار است و باید در رابطه حکومت و مجلس پیش بینی شود. افزایش قیمت سوخت باید در منابع هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی شود و افزایش دستمزد ها نیز باید در نظر گرفته شود. همچنین تصمیم ارزی اخیر عراق برای تنظیم گری جدید است و نهاد مالی و وزارت صمت روابط حکومتی های ارزی و تجاری خود را بر اساس این تصمیمات تنظیم می کنند. در نهایت رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی اشاره کرده است که باید قیمت ها را به روند بلندمدت برگردانده و تورم قابل قبولی در سال آینده داشته باشیم و برای این منظور باید عواملی که می تواند منجر به تورم شود، سازماندهی شود.