اصلاحات وجوه دولتی بر مجموع درآمد به منظور عدالت بخشی به نظام مالیاتی کشور

با اصلاح مقررات وجوه دولتی مستقیم و اتخاذ روش وجوه دولتی بر مجموع درآمد، حکومت قصد دارد تا تغییری در ساختار نظام مالیاتی کشور ایجاد کند. این اقدام باعث عدالت‌تر شدن وجوه دولتی‌ستانی، به ویژه در بخش زراعت و هزینه معیشتی مردم خواهد شد. همچنین، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات نظام مالیاتی به صورت مخرب‌زا نامیده شده و برای توسعه زراعت و ساخت و ساز بهترین شیوه حمایت از کشاورزان عنوان شده‌اند. اما از طرفی، وجود معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد، به عنوان عامل اصلی ایجاد رانت و تامین مالی‌های ناخواسته توصیف شده و نیاز به بازطراحی معافیت‌های مالیاتی برای دستیابی به هدف موردنظر تأکید شده است. به طور کلی، این اصلاحات نظام مالیاتی به دنبال عدالت‌تر شدن در پرداخت وجوه دولتی و کاهش فرار مالیاتی می‌باشند و در صورت اجرای موفق، می‌توانند به توسعه و رشد مالی کشور کمک کنند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور قرار است حکومت با لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی مستقیم و اتخاذ روش وجوه دولتی بر مجموع درآمد تغییری در ساختار نظام مالیاتی کشور به وجود آورد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد با این تغییر نظام مالیاتی کشور در تمامی بخش‌ها مخصوصاً زراعت و هزینه معیشتی عادلانه‌تر خواهد شد.

سالهاست در سراسر جهان، «وجوه دولتی بر مجموع درآمد» به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتی، مورد توجه کارشناسان مالی قرار گرفته است و به دلیل آنکه موجب کاهش بی‌عدالتی در فرایند وجوه دولتی‌ستانی و کاهش میزان اختلاف طبقاتی می‌شود، به عنوان یک نسخه مؤثر تجویز می‌شود. در حال حاضر آنچه نظام فعلی مالیاتی کشور را دربی‌عدالت‌ترین حالت خود قرار داده، وجود معافیت‌های زائد و غیر هدفمند و شیوه اتخاذ وجوه دولتی منبع محور است. از یکسو مشاغل پردرآمد به دلیل معافیت‌های نابه‌جا و بدون منطق مالی عملاً مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، از دیگر سو کارمندان و کارگران به عنوان اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین درصد وجوه دولتی را پرداخت می‌کنند. در حالی تولیدکنندگان داخلی که به عنوان چرخ‌های محرک مالی کشور شناخته می‌شوند، در نوک پیکان وجوه دولتی‌ستانی هستند که مشاغل غیرمولد، ریالی پرداختی به سازمان وجوه دولتی کشور ندارند. طبق بررسی‌های انجام شده نظام فعلی نه در بخش موذیان حقیقی توانسته عدالت را پیاده کند و نه در بخش حقوقی، این فرآیند تا به حدی معیوب بوده که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رابطه نظام مالیاتی فعلی کشور با بخش ساخت و ساز را مخرب‌زا نامیده است.

هم این بی‌عدالتی‌ها و هم نقش مهم وجوه دولتی در سلامت و توسعه دانش مالی کشور سبب شده است، کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی را یک ضرورت چند فوریتی برای دانش مالی کشور بدانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی چند گزارش سلسه‌وار هم به صورت جداگانه و هم با استناد بر تجارب کشورهای جهان و به صورت مقایسه‌ای، استفاده از وجوه دولتی بر درآمد را بهترین پیشنهاد برای اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد. با توجه به تجربه سایر کشورها و مزایای متعدد این رویکرد، در سال‌های اخیر و به مرور تعداد کشورهایی که از این روش در پیاده‌سازی نظام مالیاتی خود استفاده کردند، روندی صعودی داشته است. اخیراً نیز حکومت در یک اقدام روبه جلو به دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور و برقراری ساختار وجوه دولتی بر مجموع درآمد است. در ادامه نقش وجوه دولتی بر مجموع درآمد در توسعه زراعت، ساخت و ساز و بهبود کیفیت معیشت بدنه جامعه بررسی خواهد شد.

معافیت‌های مالیاتی غیرکارآمد عامل اصلی ایجاد رانت

مرداد ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم، موضوعات راهبردی بخش عمومی (مالیاتی)» منتشر کرد. در این گزارش کاهش معافیت‌های زائد و غیر هدفمند یک ضرورت می‌شود. در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی کارآمدی لازم را ندارند و موجب توزیع رانت و کاهش درآمدهای حکومت و بعضاً باعث افزایش نابرابری و اختلال در بازار شده‌اند، ضروری است که معافیت‌های مالیاتی به نحوی باز طراحی شوند که اصابت به هدف داشته باشند».

اساساً وجود چنین معافیت‌های غی غیر هدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های مذکور می‌شود؛ مسائلی که هم اکنون به دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. علاوه بر خزش معافیت مالیاتی، صدمات به ساخت و ساز هم در بخش زراعت و هم در بخش ساخت و ساز دیگر اثرات نظام فعلی مالیاتی و معافیت‌های آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این معافیت‌ها نه تنها در بخش زراعت کمکی به بهبود شرایط کشاورزان نکرده بلکه فضای رانتی را به وجود آورده است.

«وجوه دولتی بر مجموع درآمد» از جهات مختلفی مثل کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد فعلی برتری دارد. از جمله مهمترین مزایای این روش می‌توان به کاهش چشمگیر هزینه‌های سازماندهی نظام مالیاتی، پوشش بخش قابل توجهی از درآمدهای اصلی مؤدیان شامل حقوق، بازنشستگی، سود سپرده، سود تقسیمی، یارانه و … اشاره کرد. همچنین جهت محاسبه وجوه دولتی بر مجموع درآمد، پوشش هزینه‌های مؤدی مثل هزینه اجاره، هزینه‌های نگهداری فرزند، هزینه پرداختی برای بازنشستگی و… به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، محاسبه می‌شود.

وجوه دولتی بر مجموع درآمد بهترین شیوه حمایت از زراعت

حوزه زراعت به دلیل بحث امنیت غذایی کشور از جمله حوزه‌های مهم و حساس در فرآیند سیاستگذاری است. به دلیل همین اهمیت، درآمد زراعت در چند دهه گذشته از حمایت‌های متنوع و گسترده مالیاتی برخوردار بوده است. با بررسی دقیق تجربه چند دهه حمایت مطلق مالیاتی و یاران‌های بدون اصلاحات گسترده ساختاری و زیرساختی در بخش زراعت، نشان داده است که این شیوه حمایت کارآمدی لازم را ندارد و هدف روابط حکومتی‌گذار را در توسعه و شکوفایی بخش زراعت محقق نمی‌کند. مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهد اغلب کشورها معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش زراعت در نظر می‌گیرند.

طبق داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مطابق بررسی‌های این گزارش و بر اساس تجارب جهانی، معافیت مالیاتی تا آستانه مشخص بیشتر از معافیت مالیاتی کامل مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اغلب کشورها حتی کشورهای قطب محصولات زراعت و صادرکننده محصولات بخش زراعت همچون هلند، برزیل و ترکیه، بخش زراعت معافیت مالیاتی هدفمند (نه کامل و بدون شرط) برای بخش زراعت در نظر می‌گیرند. همچنین تجارب جهانی حکایت از آن دارد که عموم معافیت‌ها یا تخفیفات مالیاتی بخش زراعت متعلق به اشخاص حقیقی فعال در این بخش است و اشخاص حقوقی (شرکتها) بخش زراعت در اغلب کشورها یا معافیتی ندارند یا کمتر از اشخاص حقیقی از معافیت و تخفیف مالیاتی برخوردارند.

همانطور که جدول نشان می‌دهد از منظر معافیت‌ها و تخفیفاتی که به اشخاص حقیقی بخش زراعت می‌دهند تنوع رفتاری وجود دارد. اکثر کشورها راه میانه در شیوه وجوه دولتی ستانی را در پیش گرفته‌اند، بدین معنا که تخفیف و معافیت هدفمند برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

تنوع رفتار مالیاتی کشورها جالب و قابل توجه است، اما مهمترین نکته مشترک آن است که در اغلب کشورها معافیت کامل درآمد زراعت وجود ندارند. در این میان کشورهایی با زراعت و پرورش دام گسترده همچون آمریکا، مکزیک، استرالیا، هلند و دیگر کشورها وجود دارند که علی‌رغم وجوه دولتی‌ستانی از درآمد زراعت، صادرکننده عمده محصولات زراعت و دامی در جهان هستند.

اما ایران علی‌رغم روابط حکومتی‌های حمایتی از زراعت مانند معافیت کامل از وجوه دولتی نتوانسته شرایط را برای توسعه زراعت در کشور ایجاد کنند. در حال حاضر بیشترین معافیت‌های زراعت نصیب اشخاص حقوقی می‌شود تا کشاورزان خرد با درآمد پایین، اساساً روابط حکومتی‌های حمایتی از بخش‌های خاص، باید محدود، مشروط، زمانمند، معین و ضابطه مند باشد؛ چرا که روابط حکومتی‌های حمایتی مطلق و بی حد و اندازه، معمولاً نتیجه معکوس دارد و هدف روابط حکومتی‌گذار محقق نمی‌شود. در نتیجه باید نظام مالیاتی دیگری جایگزین نظام فعلی باشد.

اقشار پایین جامعه وجوه دولتی می‌دهند، پولدارها از معافیت استفاده می‌کنند

با اینکه بسیاری از معافیت‌ها و نرخ‌های کاهش یافته وجوه دولتی بر ارزش افزوده به منظور حمایت از خانواده‌های با درآمد پایین وضع شده‌اند اما بیشترین وجوه دولتی را اقشار متوسط جامعه می‌دهند و معافیت مالیاتی برای مشاغل پر درآمد است. اخیراً رئیس سازمان مالیاتی در خصوص مبلغ پرداختی مشاغل پردرآمد آمار تکان دهنده‌ای را ارائه داده است. طبق سخنان وی، متوسط وجوه دولتی سالیانه دفاتر اسناد ۱۴.۵ میلیون تومان، بنگاه‌های املاک ۱۰ میلیون تومان، محل غذاخوری‌ها و کافه‌ها ۹.۹ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشی‌ها ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، فروشندگان سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، فروشندگان لوازم خانگی ۵.۹ میلیون و فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان است.

در حالی این مشاغل پردرآمد از پرداخت وجوه دولتی شانه خالی می‌کنند که این گروه بیشترین منفعت را از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. برای مثال از آنجایی که کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد را در مقایسه با خانوار پردرآمد تشکیل می‌دهد، اعمال معافیت بر روی این موارد، به عنوان درصدی از کل مخارج، اصابت بیشتری به خانواده‌های کم درآمد خواهد داشت. با این حال حجم مصرف خانوار پردرآمد بیشتر از خانوار کم درآمد است، بهره‌مندی مطلق این خانوارها از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بیشتر از بهره‌مندی خانوار کم‌درآمد باشد. طبق بررسی‌های انجام شده، علیرغم آنکه مصارف کالای اساسی، سهم بیشتری از سبد مصرف خانوار کم درآمد را تشکیل می‌دهد (۷۰ درصد در مقابل ۵۰ درصد)، ولی میزان مطلق بهره‌مندی خانوار پردرآمد از روابط حکومتی اعمال معافیت ارزش افزوده برای کالای اساسی بیشتر است.

این بررسی‌ها به خوبی ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور را نشان می‌دهد. اینکه هر فردی متناسب با درآمد خود باید وجوه دولتی پرداخت کند یک اصل عقلانی و مالی است. اصلی که حکومت در لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی مستقیم به دنبال اجرایی کردن آن است. در این لایحه با تغییر اخذ وجوه دولتی از نظام منبع محور به درآمد محور ساختار نظام مالیاتی عادلانه‌تر می‌شود چرا که هر فردی متناسب با درآمد خود وجوه دولتی پرداخت می‌کند. همچنین هزینه‌های معیشتی مانند تحصیل، فرزندان، هزینه مربوط به تأمین مسکن، درمان و….. مورد محاسبه قرار می‌گیرد. با این شیوه، در کشور فرار مالیاتی تا حد زیادی کنترل می‌شود و معافیت‌ها به هدف مورد نظر نظام مالیاتی برخورد خواهد کرد.

وجوه دولتی‌
تغییر ساختار
عدالت مالیاتی
زراعت
وجوه دولتی بر مجموع درآمد
معافیت‌های مالیاتی
حروف میانی
با صفر
بی‌عدالتی‌ها