ظرفیت مالی ایران به ۱۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

ظرفیت اقتصاد ایران ۱۰۰۰ میلیارد دلار است

[ad_1]
در حالی که بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور بهره‌وری باید یک سوم رشد مالی را تأمین کند، اما در ادوار گذشته به این هدف دست نیافته‌ایم و حتی در برخی دوره‌ها کاهشی در بهره‌وری افزایش یافته است. رئیس کمیسیون تامین مالی و تأمین مالی اتاق ایران، شکرخدایی، اظهار داشته است که در شرایط فعلی به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم ظرفیت مالی کشور برای ساخت و ساز ارزش افزوده غیرفعال است و برای توسعه میراث بهره‌وری، روابط حکومتی‌های دقیقتری باید در تراز بالا، کسب و کارها و آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون تامین مالی و تأمین مالی اتاق ایران اظهار کرد: طبق برنامه‌های توسعه‌ای کشور -از دوره چهارم به بعد- بهره‌وری باید یک سوم رشد مالی کشور را تأمین کند. با این حال در طول ادوار گذشته به این شاخص دست نیافتیم حتی بهره بهره‌وری کل عوامل ساخت و ساز نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهشی است.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی از اعداد و ارقام بهره‌وری در سال‌های گذشته درس نیاموختیم، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز برای رشد مالی ۸ درصدی که یک سوم از آن ناشی از بهره‌ وری باشد، بند و تبصره آمده است اما نکته اینجاست که در تمام دوره‌های گذشته به این هدف دست نیافته‌ایم و حتی در برخی دوره‌ها نه تنها رشد بهره‌وری نداشتیم بلکه با کاهش هم مواجه بوده‌ایم.

شکرخدایی تصریح کرد: محاسبات مختلف نشان می‌دهد که حداقل ظرفیت مالی کشور برای ساخت و ساز ارزش افزوده یک هزار میلیارد دلار است در حالی که ساخت و ساز ناخالص داخلی در خوش‌بینانه خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ میلیارد دلار و در بدبینانه‌ترین حالت ۲۵۰ میلیارد دلار است. بنابراین در شرایط فعلی به دلیل نبود بهره‌وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است.

وی تاکید کرد: بنابراین روابط حکومتی گذار در تراز بالا، کسب و کارها در تراز پایین‌تر و آموزش و پرورش و موسسه آموزش عالی‌ها در تراز فردی نقش اساسی دارند که میراث بهره‌وری را در کشور بیشتر توسعه دهند.

[ad_2]
این متن بیان می‌کند که بهره‌وری در دانش مالی کشور بسیار مهم است و باید یک سوم رشد مالی کشور را تأمین کند. اما تاریخچه کشور نشان می‌دهد که بهره‌وری در دهه‌های گذشته کاهش یافته است و هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف تعیین شده در این زمینه دست یابیم. به عنوان مثال، ظرفیت مالی کشور برای ساخت و ساز ارزش افزوده بسیار بیشتر از آنچه داریم و این نشان از نبود بهره‌وری است. بنابراین لازم است که روابط حکومتی‌گذاری‌های مناسبی اتخاذ شود تا بهره‌وری در سطوح مختلف دانش مالی توسعه یابد و دانش مالی کشور بهبود یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *