تأثیر سنگین شدن وجوه دولتی شرکت‌ها بر بازار سرمایه
0 نظر
کارشناس بازار سرمایه، نوید رجایی، از افزایش وجوه دولتی و برنامه‌ریزی مالی و مسائل مربوط به آن به عنوان ریسک‌های اصلی در بازار سرمایه سخن می‌گوید. او تأکید می‌کند که افزایش وجوه دولتی فشار را بر بنگاه‌های مالی افزایش خواهد داد و شرکت‌های خصوصی نیز باید تحمل این فشار را داشته باشند که باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. رجایی همچنین به اهمیت تجربه حکومت در وجوه دولتی و ناتوانی در اجرای پلن‌های خود اشاره کرده و بیان می‌کند که اگر حکومت به ظرفیت‌های موجود توجه نکند و تنها به پرکردن جیب خود فکر کند، ممکن است کسب و کارهای زیادی با شکست مواجه شوند. وی همچنین به برنامه حکومت برای واگذاری اوراق اشاره کرده و می‌گوید که با توجه به وضعیت مالی فعلی، احتمال استقبال خوبی از اوراق وجود نخواهد داشت و عملاً حکومت قادر نخواهد بود این برنامه را به درستی پیش ببرد. رجایی همچنین به نقش صندوق توسعه ملی در جبران کسری حکومت اشاره می‌کند و تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند. او اخیراً امکان شکوفایی شرکت‌ها به علت محدودیت‌های بین‌المللی کاهش یافته است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار افتادن دانش مالی مثبتی از حکومت برای رفع کسری برنامه‌ریزی مالی را داشت.
نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با بیان اینکه اگر نگاهی به بازار سرمایه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که یکی از ریسک‌های اصلی این بازار برنامه‌ریزی مالی و مسائل مربوط به آن بوده است، گفت: افزایش وجوه دولتی فشار را بر بنگاه‌های مالی افزایش خواهد داد و شرکت‌های خصوصی فشار سنگینی را از این بابت باید تحمل کنند و در نتیجه این امر باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.
رجایی افزود: از سوی دیگر اگر حکومت به ظرفیت‌های موجود توجه نداشته باشد و تنها به فکر پر کردن جیب خود باشد بعضاً مشاهده خواهیم کرد که کسب و کارهای زیادی با شکست مواجه خواهند شد پس حکومت باید در ابتدا با شرایط موجود در کشور وجوه دولتی‌ها را طوری اخذ کند که منجر به تعطیلی کسب و کارها نشود که اگر این اتفاق برای شرکت‌ها رخ دهد قطعاً بر ذهنیت سرمایه گذاران نیز تأثیر گذار است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: اگر نگاهی به وضعیت برنامه‌ریزی مالی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که حکومت به بخش خصوصی توجه ویژه ای داشته است و در نتیجه قصد دارد فشار مضاعفی به این بخش وارد کند اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت تجربه حکومت در وجوه دولتی سال ۱۴۰۲ است که نتوانسته به درستی پلن های خود را اجرایی کند و مغایرت با برنامه‌ریزی مالی پیش بینی شده برای اخذ وجوه دولتی زیاد است و به نظر نمی‌رسد حکومت قادر باشد این وجوه دولتی را تا پایان سال برساند. این همان نقطه کوری است که در برنامه‌ریزی مالی برای ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
رجایی با بیان اینکه از سوی دیگر نیز برنامه حکومت برای واگذاری اوراق گسترده‌تر شده که با توجه به وضع فعلی مالی به طور قطع استقبال خوبی از اوراق به وجود نخواهد آمد، گفت: عملاً حکومت قادر نخواهد بود این برنامه را هم به درستی پیش ببرد. پس اگر ما در ظاهر نگاهی به برنامه‌های حکومت داشته باشیم متوجه خواهیم بود یک روابط حکومتی انقباضی سفت و سختی در پیش گرفته است و قصد دارد ناترازی را از طریق اوراق و وجوه دولتی درست کند اما باید این واقعیت را پذیرفت که حکومت ناچار خواهد بود بخش زیادی از کسری خود را از طریق صندوق توسعه ملی جبران کند و قطعاً این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز وجود خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: با توجه به وضعیت فعلی می‌توان انتظار این را داشت ارزش پول ملی کاهش یابد که در نتیجه بر بازار سهام نیز تأثیر گذار خواهد بود. با توجه به اینکه محدودیت‌های بین‌المللی امکان شکوفایی را از شرکت‌ها گرفته‌اند، تأثیر عمده که بر صورت‌های مالی شرکت‌ها تأثیر گذار است می‌تواند همان تورم باشد که در نتیجه نمی‌توان چشم انداز مثبتی از حکومت برای رفع کسری برنامه‌ریزی مالی داشت.
افزایش وجوه دولتی فشار را بر بنگاه‌های مالی افزایش خواهد داد و شرکت‌های خصوصی فشار سنگینی را از این بابت باید تحمل کنند و در نتیجه این امر باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. اگر حکومت به ظرفیت‌های موجود توجه نداشته باشد و تنها به فکر پر کردن جیب خود باشد بعضاً مشاهده خواهیم کرد که کسب و کارهای زیادی با شکست مواجه خواهند شد. حکومت باید در ابتدا با شرایط موجود در کشور وجوه دولتی‌ها را طوری اخذ کند که منجر به تعطیلی کسب و کارها نشود. اگر این اتفاق برای شرکت‌ها رخ دهد قطعاً بر ذهنیت سرمایه گذاران نیز تأثیر گذار است. حکومت به بخش خصوصی توجه ویژه داشته است و در نتیجه قصد دارد فشار مضاعفی به این بخش وارد کند. اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت تجربه حکومت در وجوه دولتی سال ۱۴۰۲ است که نتوانسته به درستی پلن‌های خود را اجرایی کند و مغایرت با برنامه‌ریزی مالی پیش بینی شده برای اخذ وجوه دولتی زیاد است و به نظر نمی‌رسد حکومت قادر باشد این وجوه دولتی را تا پایان سال برساند. برنامه حکومت برای واگذاری اوراق گسترده‌تر شده که به توجه به وضع فعلی مالی استقبال خوبی از اوراق به وجود نخواهد آمد. حکومت قادر نخواهد بود این برنامه را به درستی پیش ببرد. اگر ما در ظاهر نگاهی به برنامه‌های حکومت داشته باشیم متوجه خواهیم بود یک روابط حکومتی انقباضی سفت و سختی در پیش گرفته است و قصد دارد ناترازی را از طریق اوراق و وجوه دولتی درست کند. اما باید این واقعیت را پذیرفت که حکومت ناچار خواهد بود بخش زیادی از کسری خود را از طریق صندوق توسعه ملی جبران کند و قطعاً این رویه در سال ۱۴۰۳ نیز وجود خواهد داشت. با توجه به وضعیت فعلی می‌توان انتظار این را داشت ارزش پول ملی کاهش یابد که در نتیجه بر بازار سهام نیز تأثیر گذار خواهد بود. محدودیت‌های بین‌المللی امکان شکوفایی را از شرکت‌ها گرفته‌اند و تأثیر عمده که بر صورت‌های مالی شرکت‌ها تأثیر گذار است می‌تواند همان تورم باشد که در نتیجه نمی‌توان چشم انداز مثبتی از حکومت برای رفع کسری برنامه‌ریزی مالی داشت.