روحانی، عمومی را فراموش کرده است

در پاسخ به سخنان حجت الاسلام حسن روحانی درباره آمار مالی حکومت قبل، مرکز ارتباطات سازمانی و اطلاع رسانی وزارت امور مالی و دارایی توضیحاتی ارائه کرده است. آمار نشان می‌دهد که رشد مالی در طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰، تحویل حکومت بعدی شده و رشد اجزای مالی نیز متغیر است. همچنین، در دوره سه ماه دوم نیز شاهد رشد یا کاهش در اجزای مالی بوده‌ایم. اما این رشدها به تنهایی تصویر دقیقی از عملکرد مالی حکومت قبلی ارائه نمی‌دهد. همچنین، رشدهای سالانه حکومت قبل نسبت به منابع هیدروکربن وابسته بوده و شدت نوسانات بالایی داشته است. همچنین، حجم تشکیل سرمایه منفی و کاهش تامین مالی، نشان دهنده کاهش ظرفیت رشد مالی در دهه گذشته است. در ضمن، رشد مصرف خصوصی نیز کاهش یافته است. همچنین، اظهارات رئیس حکومت قبلی درباره حفاظت از معیشت مردم هم با توجه به آمارها و تجربه افراد بازبینی شود. به این ترتیب، آمارها نشان می‌دهد که حمایت مردمی در حکومت قبلی نبوده است. لذا، نمی‌توان ادعاهای آماری رئیس حکومت قبل را باور کرد و باید به طور منطقی و براساس داده‌های قابل احراز، عملکرد مالی حکومت قبلی را سنجید.

به گزارش دیجیاتور، مرکز ارتباطات سازمانی و اطلاع رسانی وزارت امور مالی و دارایی در پاسخ به سخنان اخیر حجت الاسلام حسن روحانی درباره آمار مالی حکومت قبل توضیحاتی داد که در ادامه می‌خوانید:

درسه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که آقای روحانی مدعی است رشد مالی ۶.۷ درصدی رخ داده و با همین رشد مالی کشور را تحویل حکومت بعد داده است، رشد اجزای مالی قابل توجه است. رشد بخش منابع هیدروکربن ۳۶.۶ درصد، رشد بخش زراعت منفی ۲.۳ درصدی، رشد بخش صنایع و معادن ۱.۷ درصد و رشد ساختمان منفی ۱۱.۳ درصد بود هر چند مرور همین ارقام و رشد ادعایی رئیس حکومت سابق گویای همه چیز است.

این وضعیت در سه ماهه دوم که باز هم کارنامه عملکرد آن حکومت است به این شکل است؛ رشد مالی ۱ درصد، رشد بخش منابع هیدروکربن ۵.۴ درصد، رشد بخش زراعت منفی ۲.۵ درصد بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴ درصد و بخش ساختمان منفی ۱۵.۶ درصد.

در عین حال این را هم باید گفت که این رشد ۶.۷ درصدی در بهار ۱۴۰۰ پس از رشد صفر درصدی بهار ۹۷، رشد منفی ۴.۸ درصدی بهار ۹۸ و رشد ۰.۷ درصدی بهار ۹۹ ایجاد شده، یعنی آنقدر ساخت و ساز فصل بهار ۹۹ تنزل کرده که تغییر اندکی منجر به رشد بالا شده است، به طوری که ساخت و ساز بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۶ تنها ۲.۲ درصد بالاتر بوده است یعنی به طور متوسط سالی ۰.۵۵ درصد.

اما آقای روحانی از کدام وضعیت مالی حرف می‌زند؛ کارنامه مالی حکومت قطعاً یک فصل نیست که با تک ماده منابع هیدروکربن، رشد مالی بالا رفته است. رشد مالی از سال ۹۲ تا ۹۹، از یک روند سینوسی تبعیت کرده و با فراز و فرود همراه بوده است. در واقع رشدهای سالانه ۸ سال حکومت قبل شده علاوه بر کاهنده بودن، دارای نوسانات شدید و وابسته به منابع هیدروکربن است و اگر میانگین رشد مالی را در حکومت قبل در نظر بگیریم حدود یک درصد است نه ۴ درصدی که رئیس آن حکومت اعلام کرده است.

نمودار زیر رشد مالی در ۸ ساله حکومت قبل را نشان می‌دهد؛ رشد پر نوسانی که میانگین آن ۱.۱ درصد بود.

اگر به این موارد رشد تشکیل سرمایه منفی را هم اضافه کنیم به تصویر دقیق‌تری از عملکرد مالی حکومت قبل می رسیم. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع حکومت آقای روحانی) حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده که با یک شیب شدیداً نزولی در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی منفی ۳۶ درصد کاهش، نتیجه این اتفاق، کاهش شدید تامین مالی و ظرفیت رشد مالی در این دهه است. هم‌چنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجاد شده در این دهه به شمار می‌رود. یعنی در دوره آقای روحانی نه تنها نسل جاری به واسطه رشد پایین دچار مشکل شدند بلکه نسل‌های آتی هم با این عملکرد دچار مشکل خواهند شد.

بخش دیگری که رئیس حکومت سابق مدعی شده حفاظت از معیشت مردم در آن حکومت است. در این زمینه هم حافظه تاریخی مردم می‌تواند قضاوت کند و هم آمار. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع حکومت آقای روحانی) کل مصرف خصوصی کشور به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ معادل ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در سال ۱۳۹۹ به ۷۰۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر رشد جمعیت در این ۸ سال را هم در نظر بگیریم، معنای حفاظت از معیشت را بهتر متوجه می‌شویم!

نمودار زیر درصد رشد سرانه مصرف حقیقی خصوصی را نشان می‌دهد که به طور میانگین منفی ۲.۳ درصد بوده و کاهش رفاه عمومی را نشان می‌دهد.

اما بر اساس همین آمار آقای روحانی نتیجه گیری کرده است که «فرق ما با این حکومت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم»!

به نظر می‌رسد رئیس حکومت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده است؛ چرا که ادعاهای آماری صرفاً با مراجعه به سایت نهاد مالی و مرکز آمار قابل صحت سنجی است.

شاید آمار در ذهن مردم باقی نماند اما هنوز برای اینکه افکار عمومی ضربه مهلکی که حکومت سابق به اعتماد مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ وارد کرد را فراموش کنند، زود است و بد نیست آقای روحانی زمانی که از حمایت مردمی صحبت می‌کند در گوشه ذهنش به قضاوت مال باختگان بازار سهام سال ۹۹ نیم نگاهی داشته باشد.

بنا بر توضیحات بالا، نتیجه‌گیری می‌شود که در دوره حکومت حکومت قبل، رشد مالی نسبتاً پایدار بوده است اما با نوسانات وابسته به منابع هیدروکربن و بخش‌های مختلف مالی کشور بوده است. همچنین، حجم تشکیل سرمایه منفی، کاهش تامین مالی و جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی از دیگر عوامل منفی در این دوره بوده است. همچنین، مصرف خصوصی، رشد سرانه مصرف حقیقی خصوصی و رفاه عمومی نیز کاهش یافته است. در ضمن، حکومت قبل ادعا می‌کند که “فرق ما با این حکومت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم” که به نظر می‌رسد افکار عمومی آنچنانی به این مسئله پاسخ نمی‌دهد و باید منتظر بمانیم تا اعتماد مردم به بازار سرمایه بهبود یابد.