بدهی بیست میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها به وزارت منابع هیدروکربن

در این متن، مهدی مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی، ادعاهای مطرح شده درباره بدهی ۸۰ همتی پتروشیمی‌ها به وزارت منابع هیدروکربن را تکذیب کرده است. او اظهار داشته است که هیچگونه بدهی ۸۰ همتی وجود ندارد و این موضوع ادعایی از سوی وزارت منابع هیدروکربن است. به علاوه، او بیان کرده است که پتروشیمی‌ها از سوی یک سو ۵۰ همت بابت اوره مطالبه دارند و از سوی دیگر وجوه دولتی بر ارزش افزوده طلبکار هستند. او همچنین اشاره کرده است که بدهی‌های گازی پرداخت می‌شود و بدهی پتروشیمی‌ها به ۸۰ همت در حال چرخش است. در مورد عدم النفع حاصل از محدودیت‌های گازی نیز اشاره شده است که در سال گذشته برای پتروشیمی‌ها ضربه بزرگی به دانش مالی کشور زده است، اما در حال حاضر موضوعی نیست.

مهدی مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور و در پاسخ به این سوال که آیا پتروشیمی‌ها بدهی ۸۰ همتی به وزارت منابع هیدروکربن دارند، گفت: چنین چیزی وجود ندارد و ما آن را به هیچ عنوان قبول نداریم.

وی با اشاره به اینکه این موضوع تنها ادعایی مطرح شده است، خاطر نشان کرد: ما هیچ زمان ۸۰ همت بدهکار نبوده‌ایم و این موضوع ادعایی از سوی وزارت منابع هیدروکربن است، زیرا از یک سو ۵۰ همت بابت اوره مطالبه داریم و از سوی دیگر وجوه دولتی بر ارزش افزوده طلبکار هستیم.

به گفته دبیر کل انجمن کارفرمایی پتروشیمی بدهی‌های گازی با تأخیر یک تا دو ماهه پرداخت می‌شود.مشترکان خانگی هم قبض آذرماه را دی ماه پرداخت می‌کنند و پیش از موعد که پرداخت نمی‌شود.

مهدوی ابهری در پاسخ به این سوال که بدون در نظر گرفتن مطالبات مقدار بدهی پتروشیمی‌ها به وزارت منابع هیدروکربن چقدر است، خاطر نشان کرد: بدون در نظر گرفتن مطالبه ۵۰ همتی هم هیچ زمان بدهی ما به ۸۰ همت نرسیده است و هر چه هست به صورت جاری و ممکن است به ۲۰ همت برسد، اما در حال چرخش است.

دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی در رابطه با عدم النفع حاصل از محدودیت‌های گازی، خاطر نشان کرد: سال گذشته به دلیل عدم تأمین گاز ۸۰۰ میلیون دلار از فروش خارجی ما از بین رفت و دانش مالی کشور ضربه خورد، اما برای سال جاری هنوز میزان مشخصی از میزان عدم النفع ناشی از محدودیت‌های گازی وجود ندارد.

پتروشیمی‌ها بدهی ۸۰ همتی به وزارت منابع هیدروکربن ندارند. این ادعا از سوی وزارت منابع هیدروکربن است و تنها چیزی که وجود دارد، ادعاهای مطرح شده درباره بدهی ۵۰ همت بابت اوره و وجوه دولتی بر ارزش افزوده است. بدهی‌های گازی با تأخیر یک تا دو ماهه پرداخت می‌شود. مشترکان خانگی نیز قبض ماه قبل را در ماه جاری پرداخت می‌کنند. در نظر گرفتن مطالبات، میزان بدهی پتروشیمی‌ها به وزارت منابع هیدروکربن بدون در نظر گرفتن مطالبه ۵۰ همتی هیچ زمان به ۸۰ همت نرسیده است و ممکن است به ۲۰ همت برسد. درباره النفع حاصل از محدودیت‌های گازی، در سال گذشته به دلیل عدم تأمین گاز ۸۰۰ میلیون دلار از فروش خارجی پتروشیمی‌ها از بین رفت و دانش مالی کشور ضربه خورد، اما در حال حاضر میزان مشخصی از میزان النفع ناشی از محدودیت‌های گازی وجود ندارد.