افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده، فشار دوباره روی مردم نهاد.

در گفت‌وگویی با خبرنگار دیجیاتور، عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران درباره افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده می‌گوید که افزایش نرخ وجوه دولتی بر ارزش افزوده می‌تواند تا حدی منتج به افزایش درآمد حکومت شود. اما وقتی میزان اخذ وجوه دولتی‌ها از حدی بگذرد، درآمد حکومت نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش هم می‌یابد. در این شرایط، افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده باید با معافیت برخی از کالاهای اساسی همراه شود. آرگون با بیان اینکه افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده در شرایط مالی معیشتی کشور فشاری مضاعف به مردم است و باعث تورم خواهد شد. همچنین افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده از جیب مردم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان برداشت می‌شود و سبب سختی زندگی مردم خواهد شد. این افزایش وجوه دولتی علاوه بر کاهش سفره مردم، بر قیمت کالاهای مصرفی نیز تأثیر تورمی خواهد داشت و سختی زندگی مردم را تشدید خواهد کرد.

عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، درباره عواقب افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده گفت: افزایش نرخ وجوه دولتی بر ارزش افزوده بر اساس منحنی لافر تا حدی منتج به این می‌شود که درآمد حکومت افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: ولی وقتی میزان اخذ وجوه دولتی‌ها از حدی بگذرد نه تنها درآمد حکومت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش هم پیدا می‌کند. در این شرایط مالی درست است که بعضی از کالاهای اساسی از پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده معاف شوند و باید این مسائل در افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده لحاظ شود.

آرگون در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط مالی مالی موجود در کشور افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است، مردم در حال حاضر هم در تأمین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل هستند وقتی این افزایش هم انجام شود قطعاً شاهد تورم خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این موضوع در مجلس تصویب شده است افزود: حکومت منابع حاصل از این افزایش را برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است، ولی این شیوه برداشتن منابع لازم از جیب مردم برای گذاشتن در جیب بخشی دیگر از مردم است.

آرگون با بیان اینکه در این شرایط مالی یک درصد هم رقم قابل توجهی است و شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند توضیح داد: باید از این اقدام جلوگیری شود و یا به تعویق انداخته شود زیرا در شرایط موجود مردم عادی توان تأمین هزینه‌های خود را نخواهند داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه با این افزایش وجوه دولتی ستانی از مصرف مردم، سفره مردم کوچک و کوچک‌تر خواهد شد گفت: این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر تورمی خواهد گذاشت و این افزایش در کنار تورم موجود و حاکم در جامعه شرایط را برای مردم مخصوصاً مردم ضعیف و محروم سخت و سخت‌تر خواهد کرد.

نتیجه گیری از این متن این است که افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده به دلیل افزایش نرخ وجوه دولتی در مرحله اول، می‌تواند به افزایش درآمد حکومت منجر شود. اما در صورتی که میزان اخذ وجوه دولتی از حدی بیشتر شود، علاوه بر کاهش درآمد حکومت، می‌تواند باعث افزایش تورم و رکود مالی شود. در نتیجه، می‌تواند کاهش وجوه دولتی بر ارزش افزوده برخی از کالاهای اساسی کمک کند و باید این موضوع در نظر گرفته شود. ضرورت افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از منابع بیشتر مردم و با برداشتن منابع از جیب مردم برای قرار دادن در جیب بخشی دیگری از مردم منجر به سخت‌تر شدن شرایط می‌شود. در این شرایط مالی، افزایش یک درصد هم قابل توجه است و می‌تواند شرایط را برای مردم سخت‌تر کند. افزایش وجوه دولتی ستانی هم در نتیجه کاهش مصرف مردم، باعث کوچک شدن سفره آن‌ها می‌شود و تأثیر تورمی را بر روی قیمت کالاهای مصرفی دارد. این افزایش در کنار تورم و شرایط موجود در جامعه می‌تواند شرایط را برای مردم مخصوصاً ضعیف و محروم سخت‌تر و سخت کند.