افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده باعث تورم زا میشود.
0 نظر
افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده در برنامهریزی مالی سال آینده تبعات منفی برای مصرف کنندگان، ساخت و ساز کنندگان و حکومت به همراه دارد. افزایش این وجوه دولتی موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود و در نتیجه ممکن است باعث شود که افراد به صرفهجویی و کاهش مصرف بپردازند. همچنین، ساخت و ساز کنندگان و خریداران هر دو به علت بار ناشی از وجوه دولتی بر ارزش افزوده ضرر میکنند، در حالی که حکومت نیز به دلیل نقض درست اجرای این روابط حکومتی، هزینههای اضافی را پرداخت میکند. در این شرایط، تورم نیز افزایش مییابد و افزایش تورم ناشی از این افزایش وجوه دولتی میتواند تا ۳۰ و ۴۰ درصد تورم را به وجود آورد. در نهایت، بهتر است این روابط حکومتی اجرایی نشود تا هزینهها و تورم بیشتری را به دنبال نداشته باشیم.
آلبرت بغوزیان، کارشناس مسائل مالی و استاد موسسه آموزش عالی تهران در گفتوگو با خبرنگار دیجیاتور، درباره عواقب افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده در برنامهریزی مالی سال آینده گفت: یک درصد افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده یعنی وجوه دولتی بر مصرف، یعنی مصرف کننده باید این وجوه دولتی بیشتر را بپردازد.
وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال حتی برای یک سفارش غذا در محل غذاخوری افراد باید وجوه دولتی بر ارزش افزوده بدهند و این وجوه دولتی هم اخذ و به حکومت پرداخت میشود.
این استاد موسسه آموزش عالی تهران گفت: این وجوه دولتی بر ارزش افزوده از جیب ساخت و ساز کننده نمیرود ولی چون بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر میگذارد ممکن است باعث شود که اقشار مختلف مردم مخصوصاً متوسط رو به پایین دیگر به محل غذاخوری نروند و از خرید خیلی دیگر از محصولات صرف نظر کنند.
بغزیان ادامه داد: در این شرایط هم ساخت و ساز کننده ضرر میکند، هم خریدار و هم حکومت، و به این ترتیب نتیجه این روابط حکومتی گذاری برعکس میشود.
این کارشناس مسائل مالی بیان کرد: این افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده چون قرار است از جیب مصرف کننده برود به معنی تورم و افزایش قیمت است.
استاد دانش مالی موسسه آموزش عالی تهران افزود: وجوه دولتی بر ارزش افزوده یکی از پایههای مالیاتی محسوب میشود ولی حکومت میتواند در بعضی از زمینهها به وجوه دولتی بر ارزش افزوده معافیت بدهد مثلاً در بخش زراعت اعلام کند که وجوه دولتی بر ارزش افزوده نمیگیرد. یعنی در بحث ساخت و ساز میتواند ساخت و ساز کننده را از پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده معاف کند ولی در انتهای زنجیره از مصرف کننده بگیرد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ولی در این شرایط هم هزینه اضافی از جیب مصرف کننده میرود، به همین دلایل این تصمیم تورم زا است و وقتی در کنار چندین روابط حکومتی دیگر قرار بگیرد به یکباره با ۲۵ تا ۳۰ درصد تورم مواجه میشویم.
این کارشناس مالی بیان کرد: همین افزایشهای اندک اندک هستند که که تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را ایجاد میکند.
بغزیان در ادامه با بیان اینکه متأسفانه مجلس این پیشنهاد حکومت را قبول کرده است گفت: وقتی این روابط حکومتی به درستی اجرایی نشود باید آثار آن را با میلیاردها و همتهای بیشتری از بین ببرد و خنثی کند، عقل حکم میکند که در این شرایط بهتر است اصلاً دست به این کار زده نشود تا تورم هم ایجاد نشود.
افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده باعث افزایش هزینهها برای مصرف کنندگان میشود. این افزایش وجوه دولتی همچنین میتواند باعث کاهش مصرف و خرید کالاها و خدمات در اقشار مختلف جامعه شود. این روابط حکومتی موجب ضرر برای تولیدکنندگان، خریداران و حکومت میشود و از این رو نتایج معکوسی خواهد داشت. به علاوه، این افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده میتواند منجر به تورم و افزایش قیمتها گردد. برخی از صنایع و بخشهای مختلف میتوانند از پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده معاف شوند، اما مصرف کنندگان هزینه اضافی خواهند داشت. در نهایت، افزایش اندک اندک این وجوه دولتی میتواند باعث تورم شدیدی شود و نتایج ناخوشایندی را برای دانش مالی کشور به همراه داشته باشد. این شرایط بهبود یابد، بهتر است این روابط حکومتی مالیاتی اجرایی نشود تا تورم هم ایجاد نشود.