باید آیین‌نامه اجرای ماده ۲۴ مقررات بهبود هر چه سریعتر تصویب و ابلاغ شود.
0 نظر
در نود و دومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، بررسی قابلیت‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور با هدف اجرایی کردن مواد ۲۴ و ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر آسیب‌های نظام مقررات‌گذاری و امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات اشاره کرده و ضرورت دسترسی فعالان مالی به مقررات را بیان کرده است. نتیجه نشست به ارائه گزارش درباره امکانات پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات و بحث و بررسی نحوه اجرای ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اختصاص داشت. اعضای شورا نیز پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد آن ارائه کردند.
به گزارش دیجیاتور، نود و دومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به موضوع «بررسی قابلیت‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور با هدف اجرایی کردن مواد ۲۴ و ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» اختصاص داشت.
مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با اشاره به آسیب‌های نظام مقررات‌گذاری کشور در ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات، گفت: این امر در شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به عنوان حقوق بنیادین شهروندی و همچنین ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که با هدف دسترسی فعالان مالی به مقررات حوزه کسب‌وکار تصویب شده، نمود ویژه‌ای پیدا کرده است.
وی افزود: تحقق حداکثری تکالیف قانونی در زمینه اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مستلزم اقدام و تلاش همگانی است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آماده همکاری با تشکل‌ها و فعالان مالی برای دسترسی و آگاهی از قوانین و مقررات کشور است.
بر اساس اعلام اتاق تهران، در این نشست، گزارشی درباره امکانات متعدد پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات، ارائه شد.
در این جلسه نحوه اجرای ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و نیز پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات به بحث گذاشته شد و اعضای شورا، پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد آن از جمله ایجاد شرایط پایش، ارائه کد شناسه، امکان بازطراحی سایت، برقراری تعامل دوسویه و بهره‌برداری مستمر از نظرات اتاق‌های سه‌گانه، خانه تولیدی و کانون عالی کارفرمایی ارائه کردند.
برابر ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه قوانین و مقررات کسب‌وکار، ثبت کرده و به اطلاع عموم برسانند و یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مقررات (۲۸/۲/۱۴۰۲)، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده، نافذ خواهند بود.
با توجه به عدم تصویب آئین‌نامه اجرای ماده ۲۴ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که هدف آن پیش‌بینی پذیر کردن دانش مالی است، مقرر شد مکاتبه‌ای از سوی دبیرخانه شورای راهبری با مسئولین این امر انجام شود.
با توجه به نود و دومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که به موضوع بررسی قابلیت‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور با هدف اجرایی کردن مواد ۲۴ و ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اختصاص داشت، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که آسیب‌های نظام مقررات‌گذاری در ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات متمرکز شده است. به عنوان حقوق بنیادین شهروندی و همچنین ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که با هدف دسترسی فعالان مالی به مقررات حوزه کسب‌وکار تصویب شده، شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به خود اختصاص داده است. او همچنین تاکید کرد که تحقق حداکثری تکالیف قانونی در زمینه اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات مستلزم اقدام و همکاری همگانی است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری آماده همکاری با تشکل‌ها و فعالان مالی برای دسترسی و آگاهی از قوانین و مقررات کشور است.
در این جلسه، گزارشی درباره امکانات متعدد پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات ارائه شد. همچنین، نحوه اجرای ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و نیز پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و سامانه ملی قوانین و مقررات بحث شد و اعضای شورا، پیشنهادات خود را برای بهبود عملکرد آن اعمال کردند.
با توجه به ماده ۳۰ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه قوانین و مقررات کسب‌وکار ثبت کرده و به عموم اطلاع دهند. فقط مقرراتی که در پایگاه موضوع این ماده ثبت شده باشند، پس از یک سال از لازم‌الاجرا شدن این مقررات نافذ خواهند بود.
همچنین، به علت عدم تصویب آئین‌نامه اجرای ماده ۲۴ مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تصمیم گرفته شد که دبیرخانه شورای راهبری با مسئولین این امر در تماس باشد.