ممنوعیت تغییر کاربری برخی از زمین‌های زراعت برای توسعه مسکن ملی

[ad_1]
در این متن به بحث در مورد مقررات حفاظت از خاک و مقررات جهش مسکن در ایران پرداخته شده است. طبق ماده ۵۰ مقررات جهش مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد فاقد مسکن را تسهیل کند. این اقدام برای ارتقای سکونت و تأمین زمین برای ساخت مسکن انجام می‌شود. اراضی زراعت به شکل قانونی تغییر کاربری می‌یابند و برای نهضت مسکن سازی استفاده می‌شوند. از طرفی، مقام‌های دولتی به حفظ منابع خا

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، سال ۱۳۹۸ مقررات حفاظت از خاک ابلاغ شد. در ادامه موضوع جهش مسکن مطرح است و در ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه آمده است که «وزارت راه و شهرسازی در اجرای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) مقررات جهش ساخت و ساز مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.»

به این ترتیب اراضی ۳ و ۴ زراعت به شکل قانونی تغییر کاربری پیدا کرده و برای نهضت مسکن سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که عضو مؤسسه خاک و منابع آبی می‌گوید، زمین‌های درجه ۱ تا ۴ اراضی زراعت شناخته شده محسوب می‌شود.

صفدر نیازی شهرکی، معاونت منابع آبی و خاک وزارت جهاد زراعت درباره این دو مقررات و اجرای آن در کشور به مهر گفت: کشور به لحاظ جمعیتی در حال بزرگ شدن است. زمانی کشور ۳۰ میلیون نفر جمعیت داشت امروز این عدد به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است. آمار ۴ تا ۵ میلیون نفر مهاجر را هم باید به این عدد اضافه کرد؛ به این ترتیب حدود ۹۱ میلیون نفر در ایران در حال زندگی هستند. این طور باشد ساخت بزرگراه، فرودگاه و… باید متوقف شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان توسعه را متوقف کرد، افزود: پرسش این است که مسکن، بزرگراه، فرودگاه و… کجا ساخته شود که حداقل خسارت را برای منابع خاکی داشته باشد.

این مقام دولتی اظهار کرد: ماده ۹ تبصره ۲ مقررات جهش مسکن، تغییر کاربری اراضی زراعت کلاس ۱ و ۲ ممنوع شده است. در حال حاضر به شدت مقاومت می‌شود و اجازه داده نمی‌شود که این اراضی از بین برود.

تبصره ۲- اراضی زراعت حاصل خیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های ساخت و ساز بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‏زیستی نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

اراضی ۱ و ۲ معنای عام دارد

این ممنوعیت مربوط به اراضی زراعت یک و دو دولتی بوده در حالی که بخش اعظمی از این اراضی در دست بخش خصوصی است. نیازی شهرکی در این خصوص اظهار کرد: وزارت جهاد زراعت و سازمان امور اراضی درگیر همین موضوع بوده‌اند و این تبصره شامل تمام اراضی زراعت دولتی و خصوصی می‌شود. تمامی خاک‌های کشور اعم از اینکه مربوط به مستثنیات باشد اراضی ملی باشد یا دولتی تفاوت نمی‌کند.

وی ادامه داد: تقاضا برای جهش مسکن روی اراضی دولتی است چون مستثنیات را حکومت باید پول بپردازد در نتیجه نیاز دارد تا تأمین منابع کند؛ از این رو در حال حاضر اولویت نخست، اراضی دولتی است.

معاونت منابع آبی و خاک وزارت جهاد زراعت با بیان اینکه حکومت جاهایی زمین دارد که می‌خواهد تبدیل به مسکن کند، گفت: در آنها نیز باید اراضی کلاس ۱ و ۲ و ممنوعیت آن لحاظ شود؛ بنابراین در آن تمام اراضی مدنظر بوده و معنای عام دارد.

نیازی شهرکی با اشاره به کمیسیون ویژه سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: این سازمان کمیسیونی دارد که در آن موضوع تغییر کاربری‌ها دنبال می‌شود. برای هر بنایی و هر تغییر کاربری، کمیسیون تشکیل شده و مسیر قانونی خود را طی می‌کنند؛ البته یک سلسله از تغییر کاربری‌ها غیرمجاز بوده مانند ویلاسازی در شمال کشور و در اطراف تهران و خیلی جاها که در حال ساخت است.

مقررات چه می‌گوید؟

تبصره ۱ ماده ۱ مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از مطالعات تاریخی تصویب این مقررات ۱۳۷۴/۳/۳۱، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

این مسؤول دولتی در توضیح عنوان کرد: قانونی در کشور وجود دارد به نام تغییر کاربری اراضی زراعت زراعی و باغی، در این مقررات ماده‌های مختلف تکلیف را مشخص کرده و حکومت باید با اخطار اول و دوم نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند.

نیازی شهرکی گفت: اگر ساختمان بنا به پایان رسیده باشد نسبت به آن در مراجع قضائی شکایت شده و بعد از صدور رأی، اجرا می‌شود.

موضع‌گیری وزیر

معاونت منابع آبی و خاک وزارت جهاد زراعت با بیان اینکه ما با تغییر کاربری اراضی زراعت مخالف و حافظ اراضی هستیم، خاطرنشان کرد: وزیر جهاد زراعت بارها نسبت به حفاظت اراضی زراعت تاکید داشته و در مجامع رسمی موضع‌گیری کرده است.

وی تصریح کرد: اراضی زراعت کلاس ۱ و ۲ که منابع آبی خوبی داشته باشد بسیار محدود بود و اگر در این خصوص کوتاهی شود تذکر رسانه‌ها سبب می‌شود تا دقت بیشتری داشته باشیم.

نیازی شهرکی در پایان گفت: مجموعه وزارت جهاد زراعت، سازمان امور اراضی و ذخایر زمین موظف از حفاظت از زمین‌های زراعت و ملی هستند به این مهم رسیدگی می‌کنند.

[ad_2]
نتیجه گیری از متن بالا این است که:

– مقررات حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و به منظور جهش مسکن، زمین‌هایی از بین زراعت به مسکن تغییر کاربری پیدا می‌کنند.
– وزارت راه و شهرسازی با همکاری بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی مسئولیت تسهیل دسترسی به مسکن مناسب را بر عهده دارد.
– تغییر کاربری اراضی زراعت کلاس ۱ و ۲ ممنوع است و