تامین برنامه‌ریزی مالی بازرگانی بین‌الملل اتوبوس‌های با عمر کمتر از ۵ سال

تامین بودجه واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال


معاون ترانزیت وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان ترانزیت عمومی مسافری تأکید کرده است. او اشاره کرده است که افزایش هزینه‌های مربوط به این حوزه باعث عدم تمایل سرمایه‌گذاران خصوصی به تامین مالی در توسعه و نوسازی ناوگان مسافری شده است. برای حل این مشکل، ضرورت استفاده از تناسب لازم در تعیین نرخ خدمات ترانزیت بر اساس هزینه‌ها و درآمدها در این حوزه وجود دارد. همچنین، حمایت همه جانبه از توسعه و نوسازی ترانزیت عمومی مسافری در کشور تا ایجاد توازن مالی در این بخش راحتقاع شود. عدم حمایت در توسعه ناوگان ترانزیت مسافری می‌تواند تبعاتی همچون افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی منفی داشته باشد. بنابراین، لازم است تسهیلات و حمایت‌های مالی به صورت مناسب در توسعه ناوگان ترانزیت مسافری در نظر گرفته شود و فرآیند بازرگانی بین‌الملل تسهیل شود. تأکید شده است که توجه به ترانزیت عمومی مسافری می‌تواند به افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی زیست محیطی منجر شود. به همین دلیل، اقدامات لازم برای حمایت از توسعه ناوگان ترانزیت عمومی مسافری در حال انجام است. این فرصت می‌تواند منجر به تحول قابل توجهی در این بخش شود و به ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مشتریان کمک کند.

به گزارش دیجیاتور، شهریار افندی زاده معاون ترانزیت وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان ترانزیت عمومی مسافری، گفت: در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات ترانزیت به ویژه در بخش عمومی مسافری بزرگراه‌ای نظیر هزینه‌های تامین مالی اولیه، تعمیر و نگهداری، اقلام لوازم یدکی و مصرفی (نظیر روغن و لاستیک) باعث شده است که سرمایه گذاران بخش خصوص تمایل کمتری به تامین مالی در جهت توسعه و نوسازی ناوگان بزرگراه‌ای در بخش مسافری داشته باشند، بنابراین نیاز است که تناسب لازم در خصوص تعیین نرخ خدمات ترانزیت بر اساس هزینه‌ها و درآمدها، در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

معاون ترانزیت وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این رابطه باید حمایت همه جانبه از توسعه و نوسازی ترانزیت عمومی مسافری در کشور صورت گیرد تا ایجاد توازن مالی در این بخش محقق شود.

افندی زاده در ادامه با تشریح ابعاد مختلف این موضوع اعلام کرد: اگر این حمایت صورت نگیرد و سرمایه گذران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان ترانزیت عمومی بخش مسافری تامین مالی لازم را انجام ندهند، این امر می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و تلفات بزرگراه‌ای، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیت‌های اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری بزرگراه‌ای، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی آن تنها بخشی از این تأثیرات نامطلوب است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده مقررات برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آئین‌نامه لحاظ شود و فرآیند بازرگانی بین‌الملل توسط وزارت صمت، نهاد مالی، سازمان استاندارد، سازمان اکوسیستم و سازمان گمرک، تسهیل شود.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در پایان با تشریح ضرورت توجه به ترانزیت عمومی مسافری که می‌تواند منجر به افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی شود، تصریح کرد: در همین راستا و به منظور حمایت از توسعه ناوگان ترانزیت عمومی مسافری بزرگراه‌ای و ترغیب سرمایه‌گذاران این حوزه، اقدامات لازم در خصوص اخذ مصوبه حمایتی شورای عالی هماهنگی مالی سران سه قوه در حال انجام است. بی‌شک این فرصتی است که می‌تواند منجر به تحول قابل توجهی در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری و ارائه خدمات مطلوب به کاربران و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان این بخش شود.


توسعه و نوسازی ناوگان ترانزیت عمومی مسافری نیاز به حمایت دارد. افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات ترانزیت باعث شده است که سرمایه‌گذاران بخش خصوص تمایل کمتری به تامین مالی در ناوگان بزرگراه‌ای در بخش مسافری داشته باشند. تعیین نرخ خدمات ترانزیت بر اساس هزینه‌ها و درآمدها باید به درستی صورت بگیرد. توسعه و نوسازی ترانزیت عمومی مسافری در کشور باید با حمایت همه جانبه ارائه شود تا توازن مالی در این بخش به دست آید. عدم حمایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند مشکلاتی همچون افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و تلفات بزرگراه‌ای، فشار بر بخش ضعیف جامعه و افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی را به همراه داشته باشد. لازم است که ظرفیت‌های قانونی برای بازرگانی بین‌الملل خودروهای با عمر کمتر از پنج سال استفاده شود و برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این زمینه لحاظ شود. هدف از توجه به ترانزیت عمومی مسافری، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی زیست‌محیطی است. اقدامات لازم در خصوص اخذ مصوبه حمایتی از ترانزیت عمومی مسافری در حال انجام است و این فرصت می‌تواند به تحول قابل توجهی در این بخش، ارائه خدمات بهتر به کاربران و افزایش رضایتمندی مشتریان منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *