تشدید ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی، روابط حکومتی محدودیت‌های بین‌المللی هوشمند داخلی است.
0 نظر
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون استخراج معدنی و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور درباره اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، به نکاتی اشاره کرد. او اظهار داشت که ابلاغیه اخیر تأثیرات منفی و سریعی روی بازارها داشته است و باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها خواهد شد. غرقی بیان کرد که عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود، در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده است که نشان دهنده رشد ۴۰ برابری است و روابط حکومتی‌هایی کاملاً ضد فروش خارجی و مخالف با اهداف حکومت مبنی بر رشد در فروش خارجی و تولیدی و استخراج معدنی است. غرقی همچنین اشاره کرد که تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از فروش خارجی است که با افزایش عوارض صادراتی، این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست دچار قطع میشود. او افزود که این روابط حکومتی مخالف با احکام برنامه توسعه‌ای کشور و مقررات بهبود مستمر فضای کسب و کار است و تأثیر منفی و لحظه‌ای بر بازارها و گردش و تأمین مالی را در زنجیره استخراج معدنی و صنایع معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی خواهد داشت.
سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون استخراج معدنی و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت میشود.
وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از فروش خارجی است، با مخاطره مواجه شده است.
غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که روابط حکومتی‌هایی کاملاً ضد فروش خارجی و مخالف با اهداف حکومت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در فروش خارجی، ۸ درصدی در تولیدی و ۱۳ درصدی در استخراج معدنی است.
نایب رئیس کمیسیون استخراج معدنی و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، گفت: این روابط حکومتی تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت محدودیت‌های بین‌المللی هوشمند داخلی است.
وی افزود: ۴ منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری داریم که شامل ارز ناشی از فروش خارجی، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی میشود.
نایب رئیس کمیسیون استخراج معدنی و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد همچنین قیمت گذاری ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از فروش خارجی است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.
غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ مقررات بهبود مستمر فضای کسب و کار است زیرا وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.
وی ادامه داد: تأثیر این روابط حکومتی دفعی و لحظه‌ای است و بر بازارها اثر می‌گذارد و گردش و تأمین مالی را در زنجیره استخراج معدنی و صنایع معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متأثر خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون استخراج معدنی و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با حکومت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این روابط حکومتی هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و تولیدی مواجه نشویم.
عوارض صادراتی بر محصولات معدنی اثرات منفی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت میشود. چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. تعلیق پرداخت‌ها در بنگاه‌ها و مخاطره تأمین مالی ناشی از فروش خارجی از جمله مشکلاتی است که به وجود می‌آید. عوارضی که به بعضی اقلام اعمال شده است، به ۲۰ درصد رسیده که نشان از رشد ۴۰ برابری است و باعث ضد فروش خارجی و مخالف با اهداف حکومت مبنی بر رشد در فروش خارجی، تولیدی و استخراج معدنی است. روابط حکومتی‌هایی که تحت هر عنوانی اجرا میشود، در واقعیت محدودیت‌های بین‌المللی هوشمند داخلی است. منشأ تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری شامل ارز ناشی از فروش خارجی، فروش داخلی، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی است. این روابط حکومتی‌ها علیه احکام برنامه توسعه‌ای کشور و مقررات بهبود مستمر فضای کسب و کار است. تأثیر این روابط حکومتی عمدی و لحظه‌ای است و بر بازارها و گردش و تأمین مالی در زنجیره استخراج معدنی و صنایع متأثر خواهد شد. تشکل‌ها در حال مذاکره با حکومت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این روابط حکومتی هستند تا با یک شوک دیگر در بازار و تولیدی مواجه نشوند.