برای رفع عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در تخصیص ارز

متن فوق درباره نشست “بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا” است که در آن حسن حسن خانی، کارشناس مسائل مالی، درباره تشکیل نظام پرداخت رسمی و تقویت پایداری و حکمرانی در ارزیابی مسائل ارزی صحبت کرده است. وی بیان می‌کند که بدون رفع بسترهای فسادزا، حکمرانی ارزی صحیح انجام نمی‌شود و مهمترین مشکل زیرساختی بازار ارز کشور، عدم رصدپذیر کردن گردش مالی ارز است. او همچنین اشاره می‌کند که باید ترازنامه ارزی در دانش مالی ملی ایجاد شود و عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از نقاط ضعف اساسی در حکمرانی ارزی است. به نظر حسن خانی، ایجاد یک نهاد تصمیم گیر و هماهنگ کننده در حکمرانی ارزی الزام‌هایی دارد که تاکنون در دستورکار قرار نگرفته است، اما این نهاد می‌تواند ذیل معاونت اول یا حتی نهاد مالی شکل گیرد و وزارت صمت در این زمینه نقش‌آفرینی کند. در پایان، حسن خانی به تغییر نقش ایران در حوزه ارزی و تأثیر آن بر بهبود حکمرانی ارزی اشاره می‌کند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، حسن حسن خانی کارشناس مسائل مالی در نشست نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» گفت: تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است. اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه‌های فساد نیز هست. در واقع بدون رفع بسترهای فسادزا ممکن نیست بتوانیم حکمرانی ارزی را به درستی انجام دهیم. اینکه جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رؤیت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. هرچند بازرگانی خارجی کشور امروز با مبادلات تراستی انجام می‌شود، اما بیش از ۸۵ درصد ارز در گردش یا به طور مستقیم از سوی حکومت جریان دارد یا حکومت و شرکت‌های دولتی به شکل غیرمستقیم در آن نقش دارند؛ بنابراین حکومت می‌تواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی به دست بیاورد.

وی افزود: من معتقدم اگر بتوانیم یک ترازنامه ارزی در دانش مالی ملی، اعم از بازرگانی خارجی و مبادلات داخلی، ایجاد کنیم، یک گام بزرگ در روابط حکومتی‌پذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشته‌ایم. وقتی کشوری تحت محدودیت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد و با مشکلاتی مثل ۶ سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد مواجه می‌شود، طبیعی است که مسائل کوتاه مدت و سازماندهی شوک‌های کوتاه مدت در اولویت قرار بگیرد.

ایجاد نهاد تصمیم گیر و هماهنگ کننده در حکمرانی ارزی ضروری است

این کارشناس مالی ادامه داد: اینکه روابط حکومتی ارزی اعلام شود ولی لیست کالاهای مشمول ارزهای مختلف با فاصله زمانی زیادی از آن تعیین شود، یک نقطه ضعف اساسی در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب روابط حکومتی‌ها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. به طور خاص در جهش‌های ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تردید و عدم هماهنگی روابط حکومتی گذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار می‌گیرد، باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا شود. اما امروز در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده روابط حکومتی ارزی باشد وجود ندارد. من معتقدم این نهاد می‌تواند ذیل معاونت اول یا حتی نهاد مالی شکل گیرد و در این زمینه وزارت صمت باید به شدت نقش‌آفرینی کند و در اموری مثل اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی میزان ثبت سفارش به کمک نهاد مالی بیاید.

حسن خانی در پایان گفت: تغییر نقش ایران از یک صادرکننده منابع هیدروکربن خام به یک مرکز توزیع انرژی، ترانزیت و مبادله کالاهای اساسی مطلوب است و می‌تواند اثرگذاری زیادی بر بهبود حکمرانی ارزی داشته باشد، اما فکر می‌کنم الزاماتی دارد که به دلایل مختلف در دستورکار قرار نگرفته است.

تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است. اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه‌های فساد نیز هست. جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رؤیت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. حکومت می‌تواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی به دست بیاورد. معتقدم یک ترازنامه ارزی در دانش مالی ملی، اعم از بازرگانی خارجی و مبادلات داخلی، یک گام بزرگ در روابط حکومتی‌پذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشته‌ایم. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب روابط حکومتی‌ها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. تردید و عدم هماهنگی روابط حکومتی گذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار می‌گیرد، باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا شود. در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده روابط حکومتی ارزی باشد وجود ندارد. تغییر نقش ایران از یک صادرکننده منابع هیدروکربن خام به یک مرکز توزیع انرژی، ترانزیت و مبادله کالاهای اساسی مطلوب است و می‌تواند اثرگذاری زیادی بر بهبود حکمرانی ارزی داشته باشد.