آیا بخش مسکن موفق به حرکت دادن صنایع در سال 1402 شمسی شده است؟

با توجه به شعار سال «مهار تورم و رشد ساخت و ساز»، بررسی عملکرد بخش مسکن در ایران نشان می‌دهد که با وجود رهاشدگی و بی توجهی حکومت قبلی به این بخش، در سال‌های اخیر توجه بیشتری به ساخت و ساز و افزایش ساخت و ساز مسکن شده است. این تلاش با همکاری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن، فعال سازی تولیدی ساختمان‌سازی و همچنین انجام تهاتر با چین و استفاده از فناوری‌های این کشور، منجر به رشد ۳.۸ درصدی در حوزه ساخت و ساز مسکن شده است. اما با وجود این پیشرفت، هنوز مشکلاتی از جمله کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن وجود دارد که نیازمند راهکارهایی برای رفع آن‌ها است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، کارشناسان مالی معتقدند مسکن یکی از پیشران‌های اصلی دانش مالی کشور است که مانند یک لوکوموتیو، می‌تواند قطار دانش مالی را به دنبال خود به حرکت درآورد. سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری سال رشد ساخت و ساز و مهار تورم نامگذاری شد براین اساس در این گزارش سعی داریم عملکرد بخش مسکن را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مشخص شود آیا این بخش از دانش مالی توانسته است مابقی بخش‌های مالی را به حرکت درآورد یا خیر.

رهاشدگی بخش مسکن و افتخار به بی توجهی به ساخت و ساز از سوی حکومت قبل در حالی رقم خورده بود که طبق اصل ۳۱ میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اما مسئولان مالی و بخش مسکن حکومت قبل به راحتی اعلام می‌کردند که حکومت هیچ مداخله‌ای در بازار مسکن نمی‌کند.

همزمان با تأمین زمین ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی، از حدود ۳۶۰ هزار واحد مسکن شهری در سال ۹۸ به ساخت ۴۰۸ هزار واحد در سال ۹۹ و ساخت ۵۲۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ رسیدیم که از ابتدای سکان داری سید ابراهیم رئیسی نوید بازگشت به سال‌های پررونق ساخت و ساز کشور آغاز شده است.

در پی کاهش ساخت و ساز مسکن در سال‌های اخیر و افزایش قیمت آنکه عمدتاً ناشی از کمبود عرضه و همچنین کاهش ساخت و ساز و افت شدید مسکن نوساز خصوصاً واحدهای مسکونی مصرفی است، حکومت سیزدهم اصلی ترین شعار خود را ساخت سالانه یک میلیون مسکن اعلام کرد؛ همزمان با این برنامه حکومت، مجلس یازدهم نیز مقررات جهش ساخت و ساز مسکن را تصویب و به حکومت ابلاغ کرد که به عنوان بازوی قانونی حکومت و وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن مصرفی خانوارها و زیرساخت قانونی اتخاذ تصمیمات حکومت برای حمایت از ساخت و ساز عمل می‌کند.

شعار سال؛ «مهار تورم و رشد ساخت و ساز»

همانطور که گفته شد امسال نیز «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم تحول سیاسی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و با تاکید بر اینکه امسال نیز دانش مالی، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد ساخت و ساز» اعلام کردند»؛ به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز مسکن، در راستای شعار مقام معظم حرکت کرده و امسال شاهد رشد ۳.۸ دهم درصدی در حوزه ساخت و ساز مسکن هستیم.

وزارت راه و شهرسازی برای تحقق به وعده به شعار مقام معظم رهبری تلاش بسیاری کرده به طور مثال مقام عالی رتبه به همراه مهرداد بذرپاش و اعضای کابینه همراه خود در جلسات هفتگی مشکلات و موانع مسکن به طور متعدد شرکت می‌کردند و پس‌از جلسات به دنبال راهکار رفع موانع بودند.

ناگفته نماند سایه سنگین مسکنی که هم‌اکنون بر زندگی مردم حاکم است به حکومت قبلی بازمی‌گردد؛ حکومت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه حکومت‌های پس از تحول اساسی را در دست دارد؛ عملکردی که عمدتاً به دست عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد و پس لرزه‌های آن همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی دارد.

در این سال‌ها، روابط حکومتی‌های غلط موجب شد همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای بازار مسکن اعم از رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمت‌ها، کاهش شدید و عملاً توقف ساخت و ساز، بی اعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و کلانشهرها به دلیل افزایش هزینه‌های خانوارها در بخش مسکن، افزایش حاشیه نشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمت‌های موجود در بازار، توقف نوسازی بافت‌های فرسوده و … در یک بازه کمتر از یک دهه رقم خورد.

پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی

حکومت سیزدهم در راستای اجرای ساخت ۴ میلیون طرح نهضت ملی مسکن نیاز به همکاری ارگان و نهادهای دیگر دارد که بانک‌ها در خصوص وام‌دهی به مردم برای کمک هزینه ساخت و ساز نقش مهمی در اجرای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن دارند.

بانک‌ها در راستای عمل به مقررات جهش ساخت و ساز مسکن به عنوان یک متولی مهم محسوب می‌شوند اما متأسفانه در زمینه اعطای وام مسکن در قالب مقررات جهش ساخت و ساز مسکن موفق عمل نکردند البته مجلس در این مقررات بانک‌ها را موظف کرده بود که سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند در حالی که بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک‌ها به نظر می‌رسد آنها عملکرد خیلی ضعیفی در این زمینه داشتند.

مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.

کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه حکومت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود.

پس از گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار نهاد مالی به‌طور کلی در ۱۰ ماهه سال جاری، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.

تهاتر منابع هیدروکربن با چین برای ساخت و ساز در ایران

طی ماه‌های اخیر که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه‌های طرح جهش ساخت و ساز مسکن به سازندگان چینی مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی خبر داده است، بحث تهاتر منابع هیدروکربن با انبوه سازی دوباره جدی شده است.

موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده و اعلام کرده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز در کشور باشیم. پیش از این نیز در حکومت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه‌های مسکن مهر پردیس و پرند به شرکت ترکیه‌ای اجرایی شده بود که در آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه‌ای، از محل تسهیلات بانکی یا آورده‌های متقاضیان مسکن مهر بود.

تهاتر منابع هیدروکربن با کشور چین و استفاده از پیمانکاران و فناوری‌های این کشور ممکن است موجب رونق ساخت و ساز در کشور است؛ هرچه میزان ساخت و ساز در کشور افزایش پیدا کند از سوی دیگر به تحقق وعده انتخاباتی مقام عالی رتبه نزدیک خواهیم شد.

برهمین اساس از سال گذشته (آذرماه ۱۴۰۱) مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به این سمت منصوب شد، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را در دست گرفت؛ از همان ابتدا رویکرد مردمی سازی واحدهای مسکونی را در این روابط حکومتی مطرح کرد.

سرعت ساخت مسکن با مردمی‌سازی

به نظر می‌رسد رویکرد مردمی سازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ زیرا برخی از متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل می‌گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات می‌شوند که موجب دوباره شدن هزینه‌ها می‌شود.

البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین حکومت باید از ابتدای سال آینده جریمه‌سازی بانک‌ها را با جدیت پیگیری کند.

تحقق شعار سال در ساخت و ساز مسکن

با توجه به آمارهای موجود شعار امسال «مهار تورم و رشد ساخت و ساز» در حوزه ساخت و ساز مسکن به تحقق پیوست و در سال آینده در بازار شاهد تغییرات اساسی خواهیم بود؛ وزیر راه و شهرسازی اخیر اعلام کرد در حوزه نهضت ملی از عدد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار گذر کردیم و واحدهای نهضت ملی وارد مدار ساخت شدند و بخش زیادی از کاهش نرخ بیکاری در کشور ناشی از فعال شدن تولیدی ساختمان سازی است.

عضو کابینه حکومت سیزدهم ادامه داد: در ۱۴۰۲ به لحاظ رشد ساخت و ساز مسکن سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و امسال بخش مسکن و ساختمان شاهد رشد ۳/۸ درصدی بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رشد مثبت ساختمان‌سازی در کشور گفت: از عدد منفی ۱۳ و منفی ۱۵ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان، اکنون شاهد رشد مثبت این بخش هستیم و در شش ماه گذشته به مثبت ۳ و ۸ رسیدیم که این یعنی چرخ ساخت مسکن به راه افتاده است.

بخش مسکن دانش مالی کشور را به حرکت درآورده و اهمیت ساخت و ساز در دانش مالی مورد تأکید قرار می‌گیرد. حکومت‌های گذشته در بخش مسکن اقدامات کافی انجام ندادند و ایجاد رکود و نارضایتی مردم را به همراه آوردند. حکومت سیزدهم با شعار «مهار تورم و رشد ساخت و ساز» با وزیر راه و شهرسازی جدید به‌دنبال تسریع در ساخت و ساز مسکن و ایجاد تحولات قابل توجه در این بخش است. اعطای تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها نقش مهمی در اجرای قوانین ساخت و ساز مسکن دارد، اما تاکنون عملکرد بانک‌ها در این زمینه قابل قبول نبوده است. تهاتر منابع هیدروکربن با چین و مصاحبه پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به رونق بخش مسکن در کشور کمک کند. رویکرد مردمی‌سازی در ارتقای کیفیت واحدهای مسکونی تأثیرگذار خواهد بود. اجرای شعار سال در ساخت و ساز مسکن نشان از رشد مثبت و افزایش ساخت و ساز در این بخش دارد و توانایی حکومت در جلب رضایت مردم از بازار مسکن را تقویت می‌کند.