رئیس کل نهاد مالی در دیدار پایان سال مدیران عامل بانکها، آخرین تحولات مالی کشور را توضیح داد و اظهار داشت که بر اساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد مالی کشور در سال جاری حدود 4.5 درصد بوده و برنامههای نهاد مالی برای سال آینده را در حوزههای مختلف سیاستگذاری اعلام کرده است. وی در مورد وضعیت تورم و نقدینگی نیز توضیحات داده و افزود که هدف نهاد مالی از تخصیص ارز، تأمین مورد نیاز تامین مالی و بازرگانی کشور است. در نهایت، برنامهها و روابط حکومتیهای نهاد مالی برای سال آینده، اعم از رشد نقدینگی و تورم، آزادسازی منابع ارزی و اصلاحات نظام بانکی نیز بررسی و اعلام شده است.
به گزارش خبرنگار مه کمحمدرضا فرزین رئیس کل نهاد مالی در دیدار پایان سال مدیران عامل بانکها ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات مالی کشور، برنامههای نهاد مالی برای سال ۱۴۰۳ را در حوزههای مختلف سیاستگذاری تشریح کرد.
گزارش آخرین تحولات مالی کشور
رئیس کل نهاد مالی با اشاره به آخرین شاخصها و تحولات مالی کشور در بخشهای مختلف تاکید کرد: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد مالی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب میشود.
فرزین افزود: در دوره مورد بررسی بخش منابع هیدروکربن نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرحهای توسعهای در راستای افزایش ظرفیت ساخت و ساز منابع هیدروکربن کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل تامین مالیهای صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.
به گفته رئیس کل نهاد مالی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سالهای گذشته، نرخ رشد حدود ۴ درصد بوده است و در برخی بخشها مانند ترانزیت و بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخهای رشد مناسبی محقق شده است.
فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش زراعت در ۹ ماهه اخیر معادل ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان میدهد. در گروه صنایع و استخراج معدنی هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخشهای زیرمجموعه تولیدی و استخراج معدنی نرخهای رشد بالاتری داشتهاند.
رئیس کل نهاد مالی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۴.۲ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل ۴.۵ درصد و فروش خارجی کالاها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹ درصد را در نه ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر بازرگانی بینالملل کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است ساخت و ساز ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل ۵.۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب میشود.
وضعیت تورم و نقدینگی
فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات نهاد مالی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری هم گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامهها و اقدامات نهاد مالی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظهای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات نهاد مالی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد میگردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده میباشد.
رئیس کل نهاد مالی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت دانش مالی ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای دانش مالی کلان است.
آخرین وضعیت ارزی
رئیس کل نهاد مالی همچنین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: نهاد مالی در سال جاری روابط حکومتی تثبیت مالی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این روابط حکومتی آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.
فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تأمین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تأمین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب میشود.
رئیس کل نهاد مالی گفت: منابع ارزی نهاد مالی رشد بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشینآلات شده است.
فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت میگیرد و انتظار میرود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیتهای مرکز مبادله یکی از برنامههای نهاد مالی بوده و امید میرود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.
وی افزود: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیرها در دانش مالی، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی دانش مالی و همچنین در خصوص متغیرهای پولی دانش مالی به تحقق نزدیک بوده است.
روابط حکومتیها و برنامههای نهاد مالی در سال آینده
رئیس کل نهاد مالی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامهریزی نهاد مالی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد مالی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی میباشد.
به گفته فرزین، برنامه نهاد مالی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد میباشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
رئیس کل نهاد مالی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهمترین روابط حکومتیهای نهاد مالی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید میرود این مهم با همکاری دستگاههای مختلف در حکومت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد مالی کشور استفاده شود.
وی افزود: نهاد مالی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال روابط حکومتیهای ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور نهاد مالی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
رئیس کل نهاد مالی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تأمین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و بازرگانی کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایشهایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانسهای بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار میرود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متأثر گردد.
فرزین افزود: نهاد مالی به گونهای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرحهایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.
به گفته رئیس کل نهاد مالی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی نهاد مالی است و نهاد مالی بنگاه مالی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، نهاد مالی در انجام مأموریت خود موفق محسوب میشود.
فرزین تصریح کرد: هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیتهای مالی و رشد محسوب میشود. نهاد مالی با همکاری وزارت امور مالی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانکها نیز فعالیتهای خوبی در زمینه خدمات زنجیرهای تأمین مالی داشتهاند. امید میرود در سال آتی اوراق گام و سایر بازارهای تأمین مالی زنجیرهای سهم بیشتری را در تأمین مالی ساخت و ساز کشور به خود اختصاص دهند.
رئیس کل نهاد مالی همچنین با اشاره به تداوم اصلاح نظام بانکی در سال آینده گفت: نهاد مالی به دنبال آن است که به بانکهای ناتراز برای اجرای برنامههای اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش میشود تا با هم فکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف گردد. البته باید توجه نمود در هر شرایط اصول خدمات مالی باید در همه زمینهها رعایت شود.
فرزین همچنین با تاکید بر اینکه در سال جدید مقررات جدید نهاد مالی اجرایی خواهد شد نصریح کرد: این مقررات در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به نهاد مالی داده است. انتظار میرود توسعه سامانههای نظارت ادامه یابد تا نهاد مالی بتواند نظارت برخط داشته باشد.
گزارش آخرین تحولات مالی کشور بهبود یافته و نرخ رشد مالی ۴.۵ درصد است. بخش منابع هیدروکربن با نرخ رشد بالا، بخش خدمات نیز رونق گرفته و رشد قابل قبولی داشته است. اما بخش زراعت و صنایع و استخراج معدنی اندکی کمیته است. مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت رشدی خوب داشتهاند. همچنین فروش خارجی افزایش یافته و بازرگانی بینالملل نیز رشد کمی داشته است. تورم نیز سازماندهی شده و نرخ رشد نقدینگی در حد مطلوبی است. ارز نیز در زمینه تثبیت مالی پایدار بوده و منابع آرزی نهاد مالی رشد خوبی داشتهاند. اقدامات نهاد مالی برای کنترل نرخ ارز موثر بوده و از طریق سامانه نظارتی نهاد مالی، نقدینگی کنترل شده است. در سال آینده نهاد مالی برنامههای جدیدی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی و کاهش تورم دارد. امیدوار است با اجرای اصلاحات ذکر شده، نظام بانکی رونق گیرد و رشد مالی کشور تقویت شود.