محدودیت‌های بین‌المللی کانادا برای حذف محتوای مخرب رسانه‌های مجازی

حکومت کانادا تحت رهبری جاستین ترودو لایحه‌ای را برای حفاظت از کودکان در برابر مهاجمان آنلاین ارائه کرده است. طبق این لایحه، رسانه‌های مجازی موظفند محتواهای آنلاینی که کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد حذف کنند و در صورت نقض قوانین، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها قرار دارد. همچنین تهیه‌کنندگان محتوا موظف به فراهم کردن اقدامات محافظتی مخصوص برای کودکان هستند. این لایحه ارائه شده توسط کانادا در راستای مقابله با جرائم آنلاین که به کودکان آسیب می‌رساند، قرار دارد و ممکن است در آینده تغییراتی نیز در آن صورت گیرد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از رویترز، حکومت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا این لایحه را با هدف حفاظت از کودکان در مقابل مهاجمان آنلاین ارائه کرده است.

طبق لایحه مذکور شبکه های اجتماعی باید به سرعت محتوایی که کودکان را از لحاظ جنسی قربانی می کند و همچنین خصوصی که بدون رضایت مرتبط شده را حذف کنند. در هر دو مورد محتوا مشروط به نظارت و فرآیند بازبینی، باید ظرف ۲۴ ساعت حذف شود.

مقامات طی جلسه ای اعلام کردند اگر شرکتی در نقض مقررات مقصر شناخته شود با جریمه ای معادل حداکثر ۶ درصد درآمد جهانی خود روبرو می شود. وزیر دادگستری کانادا در این باره به خبرنگاران گفت: باید عواقبی برای افرادی که قوانین آنلاین را زیرپا می گذارند، وجود داشته باشد. مجرمان ضعیف ترین کاربران یعنی کودکان را هدف می گیرند. آنها نفرت پراکنی می کنند و افراد تأثیرپذیر را به ارتکاب خشونت تشویق می کنند.

تهیه کنندگان محتوا باید اقدامات محافظتی مخصوصی برای کودکان از جمله کنترل های والدین، تنظیمات جستجوی ایمن و برچسب های هشدار محتوا فراهم کنند. لایحه مذکور شبکه های اجتماعی، محتوای آپلود شده توسط کاربران برای بزرگسالان و سرویس های پخش محتوای زنده را دربر می گیرد اما سرویس های خصوصی و پیام های رمزگذاری شده را شامل نمی شود.

در کنار این موارد مقررات پیشنهادی جدید کانادا مجازات ها برای افرادی که برای ترویج نسل کشی گناهکار شناخته شوند را نیز به شدت افزایش داده است. حداکثر مجازات تعیین شده برای چنین افرادی حبس ابد در نظرگرفته شده است.

اینکه آیا تمام مفاد آن در نسخه نهایی مقررات ثبت می شوند یا خیر، مشخص نیست. این لایحه باید توسط یک کمیته پارلمانی و سپس سنا مورد بررسی قرار گیرد که هر دو می توانند خواستار تغییراتی باشند. کشورهای دیگر نیز مشغول تصویب قوانینی برای محافظت از کودکان هستند.

اکتبر گذشته، مقررات جدید ایمنی آنلاین بریتانیا استانداردهای سخت تری را برای بستر نرم‌افزاری های رسانه های اجتماعی تعیین کرد.

لایحه حفاظت کودکان برای مقابله با مهاجمان آنلاین تهیه شده و در صورت نقض این مقررات شرکت‌ها با جریمه مالی مواجه می‌شوند. تهیه‌کنندگان محتوا باید اقدامات محافظتی خاصی را برای کودکان فراهم کنند. مجازات افراد ترویج‌کننده نسل‌کشی تا حداکثر حبس ابد تشدید شده است. اختیار نهایی برای ثبت این مقررات به کمیته پارلمانی و سنا واگذار شده است. در دیگر کشورها نیز قوانین مشابهی برای حفاظت از کودکان در حال تصویب است. ایمنی آنلاین بریتانیا نیز استانداردهای سخت‌تری را برای بستر نرم‌افزاری‌های رسانه‌ای اجتماعی تعیین کرده است.