راهبرد مهم سازماندهی برای کنترل تورم و افزایش ساخت و ساز با تأمین مالی

علی اسلامجو، عضو گروه سازماندهی مالی اسلامی موسسه آموزش عالی جامع امام حسین در مورد راهبرد ضروری سازماندهی در راستای تأمین مالی سال مهار تورم و رونق ساخت و ساز سخن گفت. وی بر اهمیت پیاده سازی هدایت اعتبار به عنوان راهبرد ضروری سازماندهی بازار پول و تأمین مالی ساخت و ساز تاکید کرد و اشاره کرد که هدایت اعتبار باید به سمت اولویت‌های توسعه کشور صورت بگیرد و اعتبار رها شده و به بازار سپرده نشود. همچنین، وی بر این نکته تأکید کرد که روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار برای رشد بخش‌های اولویت‌دار، تأمین مالی پیشرفت‌ها و دستیابی به مشاغل کوچک یا مزارع و یا کاهش وام‌های مصرفی و وام‌های رهنی به کار گرفته شده‌اند.

به گزارش دیجیاتور، علی اسلامجو، عضو گروه سازماندهی مالی اسلامی موسسه آموزش عالی جامع امام حسین در خصوص راهبرد ضروری سازماندهی در راستای تأمین مالی سال مهار تورم و رونق ساخت و ساز گفت: پیاده سازی هدایت اعتبار به عنوان راهبرد ضروری سازماندهی بازار پول و تأمین مالی ساخت و ساز است. موضوع هدایت اعتبار، بحثی جدی‌است و بر اساس جریان متعارف دانش مالی، مبنای جهت دهی اعتبار اولویت‌های مالی است. بازار بهتر از هر کنشگری جهت پول و اعتبار را تعیین می‌کند. یک نگاه متفاوت این است که هدایت اعتبار از سوی حاکمیت باید به سمت اولویت‌های توسعه کشور صورت بگیرد و اینکه اعتبار رها شده و به بازار سپرده شود صحیح نیست.

وی افزود: ما از طرفی رشد عدد نقدینگی را در کشور داریم، در مقابل در حوزه ساخت و ساز چالش کمبود نقدینگی را هم داریم؛ از سوی دیگر هر وقت وضعیت مالی دچار بی‌ثباتی می‌شود، نقدینگی به سمت بازارهای سفته بازانه حرکت می‌کند و دچار مشکلات اساسی می‌شویم. مقام معظم رهبری هم چند بار اشاره کرده‌اند که در نظام بانکی و در حوزه نقدینگی با مشکل مواجه هستیم و اگر بتوانیم با آثار خلاقانه، هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید کشور را پیش ببریم، این نقدینگی منفعت است؛ اما الان نقدینگی بلای دانش مالی کشور است. یا جای دیگری مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند که به نظر من، مسئله بانک‌ها و به خصوص تکیه بر روی مسئله نقدینگی احتیاج به تشکیل کارگروهی حساس، پرکاربرد، خطرپذیر و شجاع دارد که شبانه‌روزی روی این موضوع کار کنند و بخش‌های جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که نقدینگی به جای ارز و طلا و مسکن، به آن سمت سرازیر شود.

وی در ادامه گفت: تعاریف مختلفی از مفهوم هدایت اعتبار وجود دارد. طراحی مشوق‌ها توسط نهاد مالی به منظور ترغیب و جهت دهی رفتار وامدهی مستقیم بانکی به بنگاه‌ها و بخش‌های مورد هدف و جلوگیری از وامدهی به فعالیت‌های نامولد است، قطعی است برای متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای مالی دولتی در تخصیص اعتبار و نیز طراحی یک نظام انگیزشی یا رژیم توأم با انگیزه‌های کافی برای خلق پول جدید است تا هدف اصابت تخصیص پول جدید با خیر اجتماع همسو شده، رشد مالی بالا و پایدار به بار آورد.

علی اسلامجو در مورد رابطه بین روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار و رشد دانش مالی عنوان کرد: از یک طرف با این پدیده مواجهیم که نظارت و قاعده‌گذاری بر حجم کلی اعتبارات و کیفیت تخصیص آن، متغیری کلیدی در روابط حکومتی گذاری مالی است که باید رصد و کنترل شود. ترجیح بانک‌ها به عنوان خالقان اعتبار، این است که آن را به فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه‌ای که سود کوتاه مدت بانک را حداکثر می‌کند، اختصاص دهند. بر اساس تجربه کشورهای پیشرفته، صنعتی شدن نیازمند دسترسی به اعتبار بوده و صنعتی شدن مدیون دسترسی حکمرانی به هدایت اعتبار است. اما بانک‌ها بر اساس منطق سودجویی تمایل دارند اعتبارات خود را به فعالیت‌هایی تخصیص دهند که بازدهی کوتاه مدت و ریسک کم با دارایی و وثیقه کافی وجود داشته باشد. در حالی که اعتقاد دارم این موضوع هم به ساخت و ساز ضربه می‌زند و هم منجر به افزایش تورم می‌شود. تجربه کشورهای مختلف (همین کشورهایی که از رهاسازی اعتبارات صحبت می‌کنند) نیز نشان می‌دهد مثلاً در آلمان در دوره ۵۰ ساله با استفاده از روابط حکومتی‌های کنترل ارزی، تخصیص اعتبار به صنایع اولویت‌دار و فروش خارجی محور و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اعطای تسهیلات بلند مدت به نهادهای اعتباری جهت بازسازی و افزایش تمرکز تولیدی و ادغام شرکت‌ها برای حذف ظرفیت مازاد، اعلام اسامی بدهکاران دریافت کننده وام‌های کلان بانکی با ابزار کنترلی نرخ تنزیل مجدد و… از این موضوع بهره‌مند شده‌اند. یا مثلاً در نهاد مالی فرانسه با استفاده از مداخله حکومت در تخصیص اعتبار فراگیر، روابط حکومتی حمایت از فروشگاه‌های بزرگ در مقابل ورشکستگی، تنزیل مجدد اوراق میان مدت، گسترش تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بنگاه‌ها، کاهش مداخله در سازوکار قیمت‌های بازار، معافیت‌های مالیاتی وام به بخش مسکن و استفاده از ابزارهایی مثل وام‌های خزانه‌داری و… از این روابط حکومتی بهره برده‌اند. در ژاپن نیز نهاد مالی و وزارت دارایی از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۱ روابط حکومتی‌هایی مثل اتکا به بخش خصوصی، مکانیزم‌های نهادی قوی برای انتخاب و نظارت، انطباق نزدیک برنامه‌های مالی ملی و اعتبارات جهت‌دار، افزایش اجباری و تشویقی پس‌اندازهای عمومی برای جلوگیری از تورم بالا و… از این روابط حکومتی بهره برده‌اند. در کره جنوبی هم از ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ این روابط حکومتی‌ها پیاده سازی شده است و تجربه موفقیت آمیزی بوده است. حتی آمریکا به عنوان پرچمدار آزادی با استفاده از روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار موفق به حمایت از صنایع بزرگ و کوچک تولیدی هوافضا، زراعت و… شده است. چین هم از ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ با در پیش گرفتن روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار، بنگاه‌های بزرگ با اولویت اجتماعی و تکنولوژی برق خورشیدی را حمایت کرده و رشد داده است.

وی افزود: موضوعی که از اوایل ۱۹۸۰ مطرح شد و صندوق بین‌المللی پول هم پیگیر آن بود، این بود که روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار باعث انحراف از اهداف می‌شود. فرض بر این است که هدایت اعتبار، باعث سو استفاده از سرمایه، تحریف در کارآمدی صنایع و پایین آمدن تامین مالی مؤثر می‌شود. مداخلات در بازارهای اعتباری باعث کاهش نرخ بهره به پایین‌تر از مقدار تعادلی بازار شده و در نهایت، این اتفاق منجر به هدایت سرمایه به سمت کمتر مولد خواهد شد و شرکت‌هایی که بازدهی بالاتری دارند، در جای مناسب دانش مالی قرار نمی‌گیرند.

عضو گروه سازماندهی مالی اسلامی موسسه آموزش عالی جامع امام حسین گفت: در بازارهای مالی رقابتی بدون قید و محدودیت، قیمت سرمایه از تعادل بازار به دست می‌آید و اعتبار به سمت کسانی که توانایی پرداخت بالاترین نرخ را دارند، جریان می‌یابد. بنابراین آنها می‌توانند با این منابع بیشترین ساخت و ساز را انجام دهند. موفقیت کشورهای شرق آسیا نیز به دلیل زمینه‌های نهادی و اجتماعی بوده و قابلیت تعمیم به سایر کشورها را ندارد.

وی در پاسخ به منتقدان روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار اظهار کرد: مطالعات تجربی در حمایت از انحراف روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار، باید با احتیاط همراه باشد؛ زیرا آنها نوعاً معیار موفقیت را چیزی متفاوت از اهداف واقعی روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار در نظر می‌گیرند. منتقدان معمولاً معیار موفقیت روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار را بهبود عملکرد و بهره‌وری بانک در نظر می‌گیرند؛ در حالی که اهداف روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار عبارتند از ایجاد بخش بانکی کارآمد و یا کاهش وام‌های بدون عملکرد مولد.

به گفته اسلامجو، روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار برای رشد بخش‌های اولویت‌دار، تأمین مالی پیشرفت‌ها، دستیابی به مشاغل کوچک یا مزارع و یا کاهش وام‌های مصرفی و وام‌های رهنی به کار گرفته شده‌اند. ارزیابی عملکرد روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار در قالب شاخص‌های مالی، در واقع حذف قیمت دانش مالی کلان و نادیده گرفتن اهداف و منطق آن روابط حکومتی‌هاست.

اسلامجو در رابطه با چالش‌های پیاده‌سازی روابط حکومتی هدایت اعتبار در کشورمان گفت: اولین چالش، بانک‌های خصوصی و عدم امکان اجبار و تمکین آنها برای اجرای این روابط حکومتی‌هاست و باید دید تجربه سایر کشورها در این زمینه چه می‌گوید. چالش دوم، ضرورت همخوانی روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار با روابط حکومتی‌های صنعتی است. در حالی که در حال حاضر یک اتفاق نظر جدی در مورد روابط حکومتی‌های صنعتی کشور وجود ندارد. بحث بعدی، تمرکز در روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار است. تمرکز بر صنایع خاص و نیز تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ برای ایجاد مزیت در مقیاس بزرگ و ساخت و ساز انبوه و کارایی و اثربخشی بیشتر منابع تخصیص یافته به این بنگاه‌ها است. مردمی‌سازی دانش مالی از یک طرف، و مسئله عدالت و توزیع درآمدهای حاصل از رانت مثبت در هدایت اعتبار در کشور، از طرف دیگر اهمیت دوچندان دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای همین چند سوال مطرح شد که در یک پنل خبرگانی به جواب رسیدیم. سوال اول اینکه آیا تدوین و اجرای روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار را باید متوقف بر ایجاد وفاق سیاستی در حوزه سیاستگذاری صنعتی کرد؟ پاسخ خبرگان به این سوال این است که تعامل بین روابط حکومتی‌گذاری صنعتی و روابط حکومتی هدایت اعتبار یک رابطه دو طرفه است. علیرغم آنکه در روابط حکومتی گذاری صنعتی، تدوین و اجرای روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار ضروریست، اما می‌توان در حوزه‌هایی از دانش مالی کشور، نیازهای ضروری و اولویت‌دار قطعی به اعتبار مشهودات نسبت به تخصیص آن اقدام نمود تا خلل جدی به دانش مالی کشور وارد نشود. هدایت اعتبار به صورت عام باید با توجه به اولویت‌های صنعتی صورت بگیرد.

اسلامجو در پایان گفت: دومین سوال این است که چالش خدمات مالی خصوصی در ایران و اجرای روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار چگونه قابل حل است؟ پاسخ خبرگان این است که به طور کلی کنترل نمودن بانک‌های خصوصی جهت هدایت اعتبار از آنجا که به نوعی منشأ مشکلات حوزه پولی در کشور هستند، بسیار مشکل است. لکن از طرف دیگر، ادغام و انحلال همه آن بانک‌ها در حال حاضر شاید امکان‌پذیر نباشد و یا حتی در بعضی موارد غیر ضروری به نظر برسد؛ اما در افق میان‌مدت و بلندمدت باید به سمت محدود کردن یا حذف خدمات مالی خصوصی پیش رفت. در حال حاضر به جای استراتژی حذف یکباره می‌توان با استفاده از کنترل کارایی نهاد ناظر با استفاده از نظام خدمات مالی یکپارچه، ایجاد همسویی استراتژیک و تدوین روابط حکومتی هدایت اعتبار توسط سیاستگذار پولی مطابق با نفع همه ذینفعان کشور از جمله بانک خصوصی و روابط حکومتی‌های سازماندهی دارایی و بدهی بانک‌ها پرداخت و در نهایت، تفکیک واقعی انواع خدمات مالی از یکدیگر می‌تواند به حل چالش مذکور کمک کند. تضامین اجرای این موارد را می‌توان در عواملی مانند اقتدار نهاد ناظر، تعریف ابزارهای نظارت و کنترل کارایی نهاد ناظر و برخورد محکم حاکمیتی و عدم تسامح در موارد تخلف آشکار و عدم توجه به اخطار نهاد ناظر و تشویق و اجازه افزایش ترازنامه بانک‌ها بر اساس عمل به روابط حکومتی‌ها، یافت کرد.

نظر به تجربه کشور‌های پیشرفته در زمینه هدایت اعتبار و تأثیر مثبت آن بر رشد مالی، موضوع هدایت اعتبار از سوی حاکمیت باید به سمت اولویت‌های توسعه کشور صورت بگیرد.به گفته علی اسلامجو، اجرای روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار برای رشد بخش‌های اولویت‌دار، تأمین مالی پیشرفت‌ها، دستیابی به مشاغل کوچک یا مزارع و یا کاهش وام‌های مصرفی و وام‌های رهنی به کار گرفته‌اند. ارزیابی عملکرد روابط حکومتی‌های هدایت اعتبار در قالب شاخص‌های مالی، در واقع حذف قیمت دانش مالی کلان و نادیده گرفتن اهداف و منطق آن روابط حکومتی‌هاست.