نصف اهداف مقررات برای بهبود محیط کسب و کار تحقق یافت.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، سومین گزارش «پایش اجرای مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را منتشر کرده است. در این گزارش، نتایج آن بیان شده است که نشان می‌دهد شاخص کل اجرای احکام مقررات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین در بخش حاکمیت، خصوصی و تعاونی و بخش مشترک نیز کاهش واحدی درصدی در مقادیر عملکرد دیده شده است. علاوه بر این، در این گزارش نشان داده شده است که اجرای برخی از احکام به نسبت سایر احکام بهتر بوده و در عین حال برخی از احکام بسیار کمتر اجرا شده اند. به طور کلی، فعالان مالی و خبرگان همچنان از اجرای احکام مقررات ناراضی هستند.

به گزارش دیجیاتور، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران سومین گزارش «پایش اجرای مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مربوط به سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته‌های این گزارش در ادامه آمده است.

– رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل ۵۹.۴۴ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۶۴.۱۵)، بیش از ۵ واحد درصد کاهش یافته است.

– شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل ۵۷.۰۶ درصد به دست آمده که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۵۸.۱۵) بیش از یک درصد افت کرده است.

– رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۵۱.۰۳ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۷۸.۷۳ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی حکومت و بخش خصوصی) معادل ۷۷.۱۶ درصد بوده است که به ترتیب از کاهش ۳.۵، ۳.۷ و ۱۳.۱ واحدی در مقادیر عملکرد آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد و کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک کاملاً محسوس است.

– در گزارش سال ۱۴۰۱ میزان اجرای احکام شماره ۴، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۴۸ با مقدار ۱۰۰ درصد، بیشترین مقدار را نشان می‌دهد.

– در مقابل، میزان اجرای احکام شماره ۲۶ «قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیأت وزیران ظرف مدت ۳۰ روز» و شماره ۳۴ «تشکیل سازمان نظام مشاوره سازماندهی» (صفر درصد) و شماره ۴۶ «پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی» و شماره ۴۷ «تمهید خرید پوشش ریسک‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز» (۲۳.۶۶ درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند.

– میزان دستیابی به هدف شماره ۳ «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان مالی» دارای بیشترین مقدار (۸۷.۸۹ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان مالی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های حکومت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۳.۶۶ درصد) بوده است.

– فعالان مالی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش مقررات (۹۴ شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حکم از احکام ۵۳ گانه مقررات را معادل ۴۳.۹۱ درصد اعلام کرده‌اند.

– از بین ۱۷ دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این مقررات برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط ۱۰ دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند.

برای مطالعه متن کامل این گزارش به اینجا مراجعه کنید.

– در سال ۱۴۰۱، شاخص کل اجرای احکام گزارش «پایش اجرای مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بیش از ۵ واحد درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
– شاخص کل دستیابی به اهداف مقررات بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نسبت به سال قبل بیش از یک درصد کاهش یافته است.
– در بخش حاکمیت، خصوصی و تعاونی و مشترک نسبت به سال قبل عملکرد آنها به ترتیب ۳.۵، ۳.۷ و ۱۳.۱ واحد کاهش یافته است.
– از بین ۳۰ حکم مقررات، اجرای حکم شماره ۴۸ و کمترین اجرا به حکم شماره ۲۶ و ۳۴ نسبت دارد.
– دستیابی به هدف شماره ۳ بیشترین مقدار را دارد و دستیابی به هدف شماره ۱۴ کمترین مقدار را دارد.
– براساس نظرسنجی، تحقق اهداف ۳۰ حکم اجرایی گزارش توسط فعالان مالی و خبرگان حوزه کسب‌وکار معادل ۴۳.۹۱ درصد اعلام شده است.
– فقط ۱۰ دستگاه اجرایی و نهاد از بین ۱۷ دستگاه و نهاد موردنظر در گزارش پاسخگویی و ارسال اطلاعات مورد نیاز را به عمل آورده‌اند.