اخطار سازمان وجوه دولتی به بانک‌ها و نهادهای کم فعال در ارسال اطلاعات

بانک‌ها مطابق با ماده ۱۶۹ مکرر موظفند در پاسخ به استعلامات سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مربوط به بدهکاران مالیاتی و افراد مشکوک به فرار مالیاتی را در اختیار آن سازمان قرار دهند. در صورتی که بانک‌ها از این کار استنکاف کنند، سازمان امور مالیاتی اجازه دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اقداماتی را در برابر روسا و اعضای هیئت مدیره آن بانک انجام دهد و آنها را ممنوع‌الخروج کند. در حال حاضر، بانک‌ها نیازی به ارسال تمام تراکنش‌های مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی ندارند، اما باید به استعلامات سازمان پاسخ دهند. همچنین، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها به دلیل خودداری از پاسخ به استعلام اطلاعات بانکی، ممنوع‌الخروج شده‌اند. در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده، سازمان امور مالیاتی به متخلفان به عنوان ضامن در میزان فرار مالیاتی احتمالی از طریق بستری که تعیین کرده است، مسئولیت تعلق خواهد داد.

به گزارش دیجیاتور، مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: بانک‌ها موظفند در پاسخ به استعلاماتی که سازمان امور مالیاتی ناظر به برخی از بدهکاران مالیاتی یا افرادی که مشکوک به فرار مالیاتی هستند اطلاعات لازم را در پاسخ به استعلام در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

وی افزود: بنابراین به موجب ماده ۱۶۹ مکرر هر بانک یا هر نهادی که مکلف شده این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد از این کار استنکاف کند، سازمان امور مالیاتی هم این اجازه را پیدا می‌کند تا با ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ظرفیت موضوع ماده ۲۰۲ مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم و همان اقدامی که در برابر بدهکاران بانکی انجام می‌دهد همان اقدام را در برابر رؤسا یا اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که ریاست آن سازمان و نهاد را دارند و نسبت به این امر استنکاف ورزیدند، آنها را ممنوع الخروج کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه نام و مشخصات بانک مورد نظر چه بوده است، گفت: از بردن نام بانک معذور هستیم، اما یکی از بانک‌های خصوصی بوده است که یک سری از اطلاعات مربوط به افراد مشکوک به فعالیت تجاری که فعالیت خود را کتمان کردند و مصداقی از فرار مالیاتی محسوب می‌شود کتمان کرده‌اند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر افرادی که به عنوان ابربدهکار هستند و چه اصل و چه جرایم مالیاتی دارند و عملاً از پرداخت بدهی مالیاتی استنکاف می‌ورزند، به حکم ظرفیت‌های مختلف قانونی از جمله ماده ۱۶۹ مکرر اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده است تا اقداماتی را در برابر این افراد انجام دهند.

موحدی بکنظر در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون دستورالعمل کلی برای همه بانک‌ها در نظر گرفته شده است گفت: بانک‌ها فعلاً در این قالب برای ارسال همه تراکنش‌های مشکوک و یا اطلاعات تجاری به سازمان امور مالیاتی، وظیفه‌ای ندارند، اما پاسخ به استعلامات خواسته شده سازمان امور مالیاتی را باید بدهند.

هفته گذشته مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از ممنوع الخروج شدن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود خبر داد.

وحید عزیزی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۰۲ مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم و از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مذکور تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج شدند.

عزیزی با تأکید بر اینکه این هشدار به اطلاع کلیه نهادهای نظارتی کشور نیز رسیده است، گفت: در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده و از بستری که سازمان معین نموده است، سازمان امور مالیاتی، متخلفان را به عنوان ضامن در میزان فرار مالیاتی احتمالی از این طریق مسئول می‌داند.

نتیجه‌گیری این متن این است که بانک‌ها باید در پاسخ به استعلامات سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند. در صورت عدم انجام این کار، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود علیه معتادان به بدهکاری که فرار مالیاتی کرده‌اند، اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها نیز در صورت خودداری از پاسخ دادن به استعلام سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج می‌شوند. ارائه اطلاعات صحیح در زمان تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی از طرف دیگر نهادهای نظارتی نیز الزامی است و در صورت عدم رعایت این موضوع، متخلفان مسئول فرار مالیاتی احتمالی هستند.