۱۰ انتقاد شورای نگهبان از فصل تکنولوژی مخابرات برنامه هفتم توسعه
0 نظر
مرکز پژوهشهای پارلمان تأکید کرده که ایرادات شورای نگهبان در مورد فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات پیشنهادی قابل رفع هستند. ایرادات شورا در برنامه پیشرفت کشور راه‌گذاری تقنین در طول سالهای برنامه را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت رفع این ایرادات تأکید کرده است. بند ۶۵ لایحه مصوبه برنامه هفتم نیز به منظور افزایش دسترسی به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات و توسعه تکنولوژی مخابرات اقداماتی را شامل میشود. همچنین، بخش‌های دیگری از لایحه برنامه هفتم شامل بند الحاقی، بند الحاقی ۱ و بند الحاقی ۲ درباره تقنین‌ها در حوزه مخابرات و تکنولوژی مخابرات مطرح شده که نیازمند اصلاحاتی به منظور رفع ابهامات و ایرادات موجود هستند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، مرکز پژوهشهای پارلمان در اظهارنظر کارشناسی درباره فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان تاکید کرده است ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی، قابل رفع هستند.
برنامه‌های پیشرفت کشور، ریل گذاری تقنین در طول سالهای برنامه هستند. برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس در مطالعات تاریخی اول آذرماه ۱۴۰۲ با ایرادها شورای نگهبان مواجه شده است و با توجه به سوابق موضوع، سوال این است که چگونه می‌توان ایرادها شورای نگهبان را با لحاظ حداکثری اراده مجلس، رفع کرد.
فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با موضوع تکنولوژی مخابرات مرتبط است.
جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد
| متن مصوبه برنامه هفتم | ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل مالی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند الف، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات» سپرده است با بند ج ماده ۵ مقررات وظایف و اختیارات وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو مالی و پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات، به استناد ردیف ١ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ١۴٠١/۰۵/١١ شورایعالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات» مصوب ١٣٩٩/۰٧/١۶ را انجام دهد. |
| ایراد شورای نگهبان | ۱-۳- در بند ب، نسبت این بند با مصوبه مورخ ١۴٠١/۰۵/١١ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و… ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات، به استناد ردیف ١ از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ١۴٠١/۰۵/١١ شورایعالی فضای مجازی و با رعایت سند مزبور، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات» مصوب ١٣٩٩/۰٧/١۶ را انجام دهد. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ مقررات برنامه پنجساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند. تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود. تبصره ٢- هزینه مربوط به سازماندهی شهری‌ها ناشی از این بند باید مطابق مقررات سازماندهی شهری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند پ، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. در بند پ، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ٢٩ مقررات برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند پ، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند پ، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ مقررات برنامه پنجساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دستگاه‌های استثنا شده در این ماده مکلفند با رعایت موازین شرعی و قوانین با اعلام وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند. تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود. تبصره ٢- هزینه مربوط به سازماندهی شهری‌ها ناشی از این بند باید مطابق مقررات سازماندهی شهری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین AI قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات، «برنامه ملی توسعه AI» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساختهای پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای AI در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند الحاقی نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین AI قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات، «برنامه ملی توسعه AI» را به منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساختهای پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای AI در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | ماده ۶۶ الف – بندالحاقی – به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی شبکه جهانی پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس میشود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، سازماندهی و نظارت بر صندوق در چارچوب این مقررات باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات با پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و مخابرات رادیویی است. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان اشتراک شبکه جهانی پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و برنامه‌ریزی مالی و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند. منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و تکنولوژی مخابرات با تصویب هیأت وزیران از محل مقررات اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در برنامه‌ریزی مالی سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ میشود. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند الحاقی ذیل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند «س» تبصره ٧ مقررات برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | ماده ۶۶ الف – بندالحاقی – به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی شبکه جهانی پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» تأسیس میشود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، سازماندهی و نظارت بر صندوق در چارچوب این مقررات باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات با پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و مخابرات رادیویی است. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون اشتراک شبکه جهانی پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و برنامه‌ریزی مالی و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند. منابع مالی صندوق شامل منابع باقی مانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و تکنولوژی مخابرات با تصویب هیأت وزیران از محل مقررات اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ١٣٩٢ / ٨ / ١٩ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در برنامه‌ریزی مالی سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ میشود. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مخابرات و تکنولوژی مخابرات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه دانش مالی رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند ت، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مخابرات و تکنولوژی مخابرات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند و با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه دانش مالی رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این مقررات، تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه دانش مالی رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور مالی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بازار سهام) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مقررات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کند. تبصره- آیین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بازار سهام و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور مالی و دارایی با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند الحاقی ١ و تبصره آن، عبارت «دارایی های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه دانش مالی رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور مالی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بازار سهام) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مقررات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کند. تبصره ۱: منظور از دارایی‌های نامشهود، دارایی غیر پولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق مقررات ناشی میشود، صرفنظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. مواردی مثل نرم افزارها و کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش نام تجاری، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف در دسته دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرد. تبصره- آیین نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بازار سهام و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با پیشنهاد وزارت امور مالی و دارایی با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت مقررات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات تکنولوژی مخابرات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات است. همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر مخابرات و تکنولوژی مخابرات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند الحاقی ٢ واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ میثاق ملی شناخته شد. در بند الحاقی ٢ نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت مقررات تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات تکنولوژی مخابرات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات است. همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، تا سقف ٢٠ درصد از درآمد حاصل از تخلف، با پیشنهاد وزیر مخابرات و تکنولوژی مخابرات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات می‌رسد. داده‌های مراکز امنیتی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. |
| ایراد شورای نگهبان | در ماده ۶۷ در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات می‌رسد. داده‌های مراکز امنیتی امنیتی و حساس از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است. |
| متن مصوبه برنامه هفتم | بند الحاقی – به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات امکانپذیر است. |
| ایراد شورای نگهبان | در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
| متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها جهت رفع ایراد | بند الحاقی – به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد بستر نرم‌افزاری داخلی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات امکانپذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام میشود. |
بخشی از ایرادات شورای نگهبان به به‌کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ میثاق ملی مربوط می شده است که در این جدول درج نشده است.
ایرادات شورا نگهبان با اصلاحات پیشنهادی قابل رفع هستند، برنامه هفتم پیشرفت مصوبه مجلس با موفقیت اصلاحات شورای نگهبان مواجه شده است، فصل ۱۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی مخابرات مرتبط است، جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم اعاده شده است.