کمپانی کوروش اعلام نموده است که مجوز از وزارت صمت در دست ندارد.

شرکت کوروش پردازان از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و موبایل شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی موبایل گرفته و همچنین از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش. مطابق قوانین جدید، مجوزهای کسب باید تسهیل شود و در زمان صدور پروانه کسب شرکت کوروش پردازان، استعلام‌های قانونی از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین در هنگام خرید از این شرکت، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. طبق گزارش، همچنین نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به این شرکتی اعتماد کرد و نکته مهم آن است که در مجوزهای صنفی این شرکت، هیچ گونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفاً مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه دارد.

به گزارش دیجیاتور، بر اساس اعلام وزارت تولیدی، استخراج معدنی و بازرگانی، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و موبایل شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی موبایل گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب پارلمان و ابلاغیه‌های مرکز مقررات زدایی وزارت دانش مالی، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه بازرگانی الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سو پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد بازرگانی الکترونیکی شرکت، هیچ گونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفاً مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه‌ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز مؤسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، مطالعات تاریخی صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفاً فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده اند؛ نماد بازرگانی الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری نمایند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال بازرگانی الکترونیک کشور فوراً به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضائی ارجاع می‌شوند. همچنین دستگاه‌های نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه بازرگانی الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین در خصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می‌شود که در کشور، بیش از ۳ میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق مقررات به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد. به طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتماً برخورد می‌شود. البته باید توجه نمود که اتحادیه‌ها صرفاً درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضائی و تعزیراتی باشد، صدور رأی نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

شرکت کوروش کمپانی مجوز خرده فروشی موبایل و مجوز خدمات پس از فروش را از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی و تصویری و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران دریافت کرده است. طبق قوانین مصوب پارلمان و ابلاغیه‌های مرکز مقررات زدایی وزارت دانش مالی، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است. در زمان صدور مجوزها، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است و به هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است. نکته مهم این است که شرکت فاقد مجوز پیش فروش است. توجه به نماد بازرگانی الکترونیک و زمان صدور آن امکان پیش فروش را نمی‌دهد. همچنین مشتریان باید مطالعات تاریخی صدور نماد بازرگانی الکترونیک را بررسی کرده و اجازه پیش خرید محصول در شرکت فاقد مجوز پیش فروش را ندهند. تعلیق یا ابطال نماد بازرگانی الکترونیک نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی یا نهاد صادرکننده مجوز است. کل دوره عمر فعال بودن نماد بازرگانی الکترونیک این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است. بیش از ۳ میلیون مجوز صنفی در کشور وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق مقررات به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد.