کنترل تورم و تقویت دانش مالی، خواست مردم از کاندیدایان مجلس

کنترل نرخ تورم و بهبود اقتصاد درخواست مردم از کاندیداهای مجلس


در این متن، امین دلیری به اهمیت مشارکت آحاد مردم در رأی‌گیری نمایندگان و نقش آگاهی و بصیرت آنها در مسائل مالی و سیاسی اشاره می‌کند. وی بیان می‌کند که انتخاب نمایندگان آگاه به مسائل کشور می‌تواند به حل مشکلات مالی و سایر معضلات کشور کمک کند. همچنین وظایف مقررات‌گذاری و نظارت پارلمان بررسی شده و اهمیت آنها برای پیشرفت کشور بیان شده است. از آنجا که مردم انتظار دارند نمایندگان به حل مشکلات مالی کشور تمرکز کنند، احتمال ادامه روابط حکومتی‌های تثبیت ارز و مالی برای تحقق آرامش مالی بالا مطرح شده و اهمیت مشارکت گسترده مردم در انتخاب نمایندگان مورد تأکید قرار گرفته است.

به گزارش دیجیاتور، امین دلیری، پژوهشگر حوزه دانش مالی و مدرس موسسه آموزش عالی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛

نقش مشارکت آحاد مردم در رأی‌گیری نمایندگان مطلع، بصیر و آگاه در مسائل مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید اذعان کنیم نقش بارز و تعیین کننده است و می‌تواند در حل معضلات فعلی کشور به ویژه در حل معضلات مالی کشور نقش بسزایی داشته باشد. عدم درک درست در ریشه ریشه‌یابی مشکلات، حتی اگر حسن نظر هم در حل مشکلات وجود داشته باشد، اگر درک درستی از چگونگی ماندگاری مشکلات نداشته باشند، ممکن است نسخه‌های اشتباهی برای رفع آنها پیچیده شود، و حتی ممکن است با عدم شناخت درست از علت‌ها و معلول‌ها تصمیم‌های اخذ شده اثرات سو بگذارد و وضع را از آنچه هست بدتر کند. لذا انتخاب نمایندگان آگاه به مسائل کشور می‌تواند نویدی برای حل مسائل کشور که مبتلابه زندگی روزمره به ویژه ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، باشد.

وظایف نمایندگان پارلمان در دو وظیفه مهم بر حسب قوانین موضوعه قابل طبقه بندی است: اول وظیفه مقررات گذاری. دوم وظیفه نظارت. هریک از وظایف مورد اشاره جایگاه خودش را دارد. وظیفه مقررات گذاری مجلس که در قالب لوایح تقدیمی از سوی حکومت و طرح‌های ارائه شده توسط تعدادی از نمایندگان صورت می‌گیرد، پس از تصویب نمایندگان مجلس به مقررات تبدیل شده و جهت اجرا توسط رئیس پارلمان به مقام عالی رتبه ابلاغ می‌شود. در فرایند این کار در واقع ریل گذاری امور کشور به صورت قانونی به موقع اجرا در می‌آید. انجام این وظیفه قانونی در یکی از وظایف مهم نمایندگان است که اگر درست انجام شود، بسیاری از معضلات کشور حل و فصل خواهد شد.

نقش مهم دیگر پارلمان، وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد قوای دیگر بر حسب مقررات است. این نقش از طریق کمیسیون اصل ۹۰، سوال و استیضاح از وزرا و مقام عالی رتبه، و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود. با این وظایف قانونی، نقش بی‌بدیل پارلمان در بعد نظارتی بر امور کشور روشن است. اگر نمایندگان مجلس به لحاظ ملاحظاتی از وظیفه مهم خود عدول نمایند، در واقع به وظایف قانونی و نمایندگی خود عمل نکرده‌اند.

اما مردم از نمایندگان منتخب خود چه انتظاری دارند؟ طبق نظرسنجی‌هایی که در روزهای اخیر از سوی مراکز مختلف پژوهشی از مردم در خصوص انتظارات جامعه ایرانی از نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد جامعه آماری که به سوالات پاسخ داده‌اند خواستار رفع مشکلات مالی یا موضوعات مرتبط به آن را از نمایندگان منتخب شده‌اند. بنابراین نمایندگان از هر جناحی که انتخاب شوند باید حل مشکلات مالی کشور که ارتباطی با معیشت مردم و رونق کسب و کار بازار کار دارد و باعث رونق و افزایش در آمد جامعه می‌شود باید با قید فوریت مد نظر قرار دهند.

از اولویت‌های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد ساخت و ساز و بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه که در این ۴ سال اخیر که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف با درآمدهای پایین و ثابت، بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد.

از اولویت‌های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد ساخت و ساز و بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه که در این ۴ سال اخیر که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد

اولویت‌های بعدی به طور کلی پرهیز از روابط حکومتی‌های تحریک‌آمیز تورم‌زا و اجتناب از شوک‌های ارزی و قیمتی که شواهد آماری و تجربه نشان داده بلا استثنا تمام شوک‌های ایجاد شده موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و باعث تشدید نرخ تورم شده است.

مشخص شدن روابط حکومتی‌های راهبردی مالی حکومت در شرایط محدودیت آزاد داد و ستد داخلی و خارجی بر اثر محدودیت‌های بین‌المللی، نیازمند کنترل ارز و تخصیص آن به نیازهای واقعی بخش ساخت و ساز و خدمات و نیز ادامه روابط حکومتی تثبیت نرخ ارز و روابط حکومتی تثبیت مالی به منظور ایجاد آرامش در فعالیت‌های مالی از روابط حکومتی‌هایی است که مجلس دوازدهم برای حفظ منافع مردم باید مصرانه دنبال کند.

مردم نیز ضمن شرکت گسترده در رأی‌گیری، نمایندگانی را انتخاب کنند که بتوانند با ریل گذاری قانونی و نظارت مستمر بر اجرای قوانین، کشور عزیز ایران را در راه پیشرفت و بالندگی در بعد مالی قرار داده و یاری کنند تا گام‌های بلندتری برداشته شود.


شرکت گسترده مردم در رأی‌گیری، انتخاب نمایندگان آگاه و مسلم به مسائل کشور، کنترل تورم و رشد ساخت و ساز و بهبود معیشت قشر آسیب پذیر، پرهیز از روابط حکومتی‌های تحریک‌آمیز تورم‌زا و جلوگیری از شوک‌های ارزی و قیمتی، مشخص شدن روابط حکومتی‌های مالی راهبردی، کنترل ارز و تخصیص آن به نیازهای واقعی، تثبیت نرخ ارز و دانش مالی به منظور ایجاد آرامش، ریل گذاری در امور قانونی، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و همکاری برای پیشرفت مالی کشور فواید این همکاری برای پیشرفت مالی کشور فواید این همکاری برای پیشرفت مالی کشور فواید این همکاری برای پیشرفت مالی کشور را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *