کشورهای مستقل تاکید بر توسعه همکاری با ایران دارند.

در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز، وزیر دانش مالی ایران اشاره کرد که کشور در سال‌های اخیر بیشترین تعامل تجاری با آلمان داشته و همچنین روابط مالی با مجارستان تقویت شده است. وی بیان کرد که توسعه روابط مالی با ایران، علیرغم عدم رضایت برخی کشورها، ادامه خواهد داشت. وزیر دانش مالی همچنین به اجرای پروژه فکتورینگ اشاره کرد و اظهار کرد که سامانه فکتورینگ برای تأمین مالی پروژه‌ها فراهم شده و با ابلاغ رسمی، از ظرفیت آن برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده خواهد شد. امیدواری وی این بود که با اجرای سند ارزیابی ریسک مبارزه با پول‌شویی، فعالیت‌های تأمین مالی غیر قانونی در کشور کاهش یابد و روند توسعه مالی بهبود یابد.

به گزارش دیجیاتور، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز در جمع خبرنگاران با اشاره به واکنش‌های برخی کشورهای اروپایی نسبت به توسعه همکاری‌های ایران و مجارستان، اظهار داشت: همانطور که در عمل مشاهده کردید، دیپلماسی مالی حکومت سیزدهم مبنی بر اولویت همکاری با کشورهای همسایه و همسو و مستقل با اقبال خیلی خوبی در سطح منطقه و دنیا مواجه شده که نتایج آن را در پیمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای و بریکس و یا در تعامل دو جانبه فیمابین ایران و سایر کشورها می‌توانید مشاهده کنید.

وزیر دانش مالی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ ماهه گذشته، بیشترین تعامل تجاری بین کشورهای اروپایی را با آلمان داشته است، عنوان کرد: با کشور مجارستان نیز، در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و سال جاری، سه نوبت کمیسیون مشترک همکاری‌های مالی، دو بار در ایران و یک بار در بوداپست، برگزار کرده‌ایم.

خاندوزی تصریح کرد: به نظر می‌رسد، کشورهای مستقل، به رغم اینکه ممکن است برخی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا، دل خوشی نداشته باشند، بر توسعه روابط مالی با ایران اصرار دارند.

وزیر دانش مالی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای پروژه فکتورینگ نیز اظهار داشت: موضوع مربوط به فکتورینگ، چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن تدوین آئین نامه بود و بخش دیگر سامانه‌ای که باید طراحی می‌شد و خوشبختانه هر دو اینها در حال حاضر فراهم شده است.

وی گفت: در این ارتباط، مصوبه لازم، بعد از دو بار بررسی جزئیات، از شورای پول و اعتبار گرفته و ابلاغ شده است که امیدواریم، با توجه به ابلاغ رسمی، در روزهای آینده، از ظرفیت سامانه فکتورینگ برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده شود

خاندوزی یادآور شد: پروژه فکتورینگ برای کمک به تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمامی تعریف شده است که دارای قراردادهای رسمی و معتبر هستند اما مشکل مالی دارند که به این وسیله می‌توانند در مسیر اجرای پروژه، خودشان را تأمین مالی کرده و از ظرفیت قراردادها استفاده کنند.

وی در ادامه، در خصوص سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز نیز گفت: این سند در راستای تکمیل اقدامات عملیاتی به منظور تأمین سلامت مالی کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه مخل و غیر مولد در کشور رونمایی شده است.

خاندوزی گفت: از سال ۱۳۹۶ مقرر بود که حکومت گذشته در حوزه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پول‌شویی اقداماتی انجام بدهد که متأسفانه خیلی به تأخیر افتاده بود.

وزیر دانش مالی افزود: ما در یکی دو سال گذشته، جلسات مکرری، (بیش از ۱۲۰ جلسه) مشترک بین اضلاع مختلف در حکومت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و امنیتی کشور برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم این سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پول‌شویی را با جزئیات و تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه، آماده کنیم.

وی بیان داشت: خوشبختانه این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن خدمت رؤسای هر سه قوه ارسال شد و امروز هم رسماً رونمایی آن انجام شد.

خاندوزی اعلام کرد: از فرودین سال ۱۴۰۳ به شکل فصلی، هر سه ماه یک بار، نحوه پیشرفت یا عقب افتادگی تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند، سنجش کرده و گزارش آن را در اختیار مقامات مسئول کشور و نهادهای نظارتی قرار خواهیم داد.

وی ابراز امیدواری کرد، با اجرای این سند، شاهد به حداقل رسیدن فعالیت‌های تأمین کننده مالی قاچاق کالا و مواد مخدر، انواع سوداگری و اخلال در بازار دارایی‌های مختلف از جمله ارز، زمین و مستغلات در کشور باشیم.

سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز به تاخیر انداخته شده بود، اما در نهایت با جلسات مکرر مشترک بین اضلاع مختلف، این سند تدوین و رونمایی شد. این سند به منظور تأمین سلامت مالی کشور و جلوگیری از فعالیت‌های غیر مولد رونمایی شده است. امیدواری است که با اجرای این سند، فعالیت‌های تأمین کننده مالی قاچاق کالا و مواد مخدر، انواع سوداگری و اخلال در بازار دارایی‌های مختلف مانند ارز، زمین و مستغلات در کشور به حداقل برسد.