شروع کاهش نرخ ارز و بهبود وضعیت هشت بانک در سال ۱۴۰۳
0 نظر
محمدرضا فرزین، رئیس کل نهاد مالی در نشست مشترک ستاد دانش مالی مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی حکومت و بخش خصوصی اظهار کرد که یکی از روابط حکومتی‌های نهاد مالی در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود و در نتیجه این روابط حکومتی، نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید. وی همچنین اعلام کرد که تصمیم گرفته شد اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم تا نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود. در ادامه، فرزین به روابط حکومتی اصلاحات اساسی در نظام بانکی اشاره کرد و با اشاره به برنامه انحلال مؤسسات اعتباری، تلاش مرکز مبادله برای تأمین نیازهای ارزی کشور و کاهش تراز گمرکی بیان کرد که تراز تجاری کشور مثبت است، اما تراز گمرکی نشان می‌دهد فروش خارجی غیرنفتی کاهش و بازرگانی بین‌الملل افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، محمدرضا فرزین رئیس کل نهاد مالی امروز در نشست مشترک ستاد دانش مالی مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی حکومت و بخش خصوصی که در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از روابط حکومتی‌های ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این روابط حکومتی در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید.
وی افزود: در حوزه روابط حکومتی‌های پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تأمین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، ما چاره‌ای نداشتیم که این محدودیت را در بانک‌ها اعمال کنیم تا نقدینگی را بتوان در سطح با ثباتی تأمین کرد؛ خوشبختانه تاکنون این روابط حکومتی موفقیت‌آمیز بوده است.
فرزین ادامه داد: البته مشکل ما در کشور این است که بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تأمین مالی توسط نظام بانکی انجام میشود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تأمین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت. به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است.
رئیس کل نهاد مالی گفت: این هم سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی منجر میشود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد را دچار کاهش نکند و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تأمین مالی شدند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع سازی تأمین مالی در کشور برویم.
فرزین افزود: تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی که بسیاری از بانک‌های ما مشکل کفایت سرمایه دارند می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، البته در سال آینده روابط حکومتی اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و که این روابط حکومتی ممکن است پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمی‌توانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم.
وی با اشاره به برنامه انحلال سه مؤسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو مؤسسه منحل شده و یک مؤسسه دیگر را به زودی منحل می‌کنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم. باید مسیر اصلاحات این ۸ بانک طی شود و ناترازی‌شان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانک‌ها از ناترازی دانش مالی و ناترازی حکومت است ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم.
فرزین همچنین به بازار ارز اشاره کرد و افزود: در سال قبل نوسانات شدیدی در نرخ ارز داشتیم و بر همین اساس نیز روابط حکومتی‌هایی را تعیین کردیم و با تشکیل مرکز مبادله و … به نرخ با ثباتی رسیدیم.
به گفته وی، در مورد بازار ارز روابط حکومتی ما همچنان روابط حکومتی پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی نهاد مالی برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
فرزین ادامه داد: تاکنون معادل ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی اختصاص یافته است که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط ۴ سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است.
وی با تأکید بر اینکه از طریق منابعی که داشتیم، تأمین ارز را با سازماندهی مناسب انجام دادیم، گفت: در خصوص نرخ ارز تلاشمان این بود که در محدوده‌ای با ثبات باشد. همانطور که گفته بودم کاهش نرخ ارز که به دنبال موضوعات سیاسی دچار نوسان شده بود شروع شده و حتماً به قیمت سابق بر می‌گردد.
رئیس کل نهاد مالی همچنین تصریح کرد: مرکز مبادله مرکز اصلی تأمین ارز در کشور است. تلاش می‌کنیم سال بعد ارز بیشتری به ساخت و ساز اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری تراز گمرکی کشور منفی شده است، اظهار کرد: تراز تجاری کشور مثبت است، اما تراز گمرکی که مربوط به فروش خارجی غیرنفتی است نشان می‌دهد فروش خارجی غیرنفتی کاهش و بازرگانی بین‌الملل افزایش یافته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۸۷ درصد بازرگانی بین‌الملل کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و علت اینکه ارز در اختیار بازرگانی بین‌الملل قرار گرفته این است که رشد مالی دچار مشکل نشود.
در سال جاری، نقدینگی کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲ و نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۳ رسید. روابط حکومتی‌های ما در سال جاری نقدینگی را تنظیم کرده و در تأمین نقدینگی از واحدها دچار مشکلی نشده‌ایم. نظام بانکی مسئول تأمین مالی کشور است و تغییرات در آن می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. اصلاحات اساسی در نظام بانکی ضروری است و برای این منظور، اعمال تغییرات در ۸ بانک برنامه‌ریزی شده است. بازار ارز نیز با استفاده از مرکز مبادله راه‌حل تأمین نیازهای ارزی کشور است و تلاش برای حفظ نرخ ارز با ثبات انجام شده است. تراز تجاری کشور مثبت است اما تراز گمرکی فروش خارجی غیرنفتی کاهش و بازرگانی بین‌الملل افزایش یافته است.