کاهش وجوه دولتی بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد

در این متن آمده است که حکومت هیچگاه با افزایش نرخ‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ‌های مالیاتی برنمی‌رود و بلکه در سال‌های گذشته به سمت کاهش نرخ‌های مالیاتی بر مجموع درآمد دانش مالی پیش رفته است. این تصمیمات حکومت به هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت تصویب لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم و اجرای وجوه دولتی بر مجموع درآمد، وجوه دولتی بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. حکومت تلاش می‌کند تا بخش‌‌های غیرشفاف دانش مالی را شفاف کند و برای جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی، به مبارزه با فرار مالیاتی و سازماندهی بهتر دارایی‌های عمومی می‌پردازد. این تصمیمات حکومت بهبود تورم، تقویت ارزش پول ملی و مبارزه با گرانی را هدف دارد.

به گزارش دیجیاتور، بر اساس اعلام وزارت امور مالی و دارایی، رشد درآمدهای مالیاتی در برنامه‌ریزی مالی سال آینده و همچنین تحقق درآمدهای مالیاتی امسال و سال گذشته به هیچ وجه با افزایش نرخ‌های مالیاتی محقق نشده است و حکومت قائل به این نیست در شرایط رکود تورمی به سمت افزایش نرخ‌های مالیاتی برود و برعکس در دو سال گذشته به سمت کاهش نرخ‌های مالیاتی بخش مولد دانش مالی پیش رفته است.

در همین راستا است که طی دو سال متوالی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد و در سال جاری ۷ درصد نرخ وجوه دولتی فعالیت‌های تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور کم شده اما به دلیل حمایت از ساخت و ساز، حکومت خود این پیشنهاد را در برنامه‌ریزی مالی‌های سنواتی ارائه داد و حتی پیش بینی حکومت این است که در صورت تصویب و قانونی شدن لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم و اجرای وجوه دولتی بر مجموع درآمد، وجوه دولتی بر فعالیت‌های تولیدی به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

آنچه حکومت در افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دنبال کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید است و به واسطه تمرکز بر دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی که شناسنامه مالی یا پرونده مالیاتی نداشته‌اند و شناسایی ۲.۷ میلیون مودی جدید، اتکای برنامه‌ریزی مالی به درآمدهای مالیاتی را دنبال می‌کند. بنابراین ادعای فشار مالیاتی بر مردم، بخش‌های مولد دانش مالی و فعالیت‌های مالی شناسنامه دار با اصلاحات حکومت بر نظام مالیاتی کاملاً نادرست است. نکته‌ای که در این میان وجود دارد، بخش غیرمولد دانش مالی، بخش‌های زیرزمینی و غیرشفاف دانش مالی قطعاً در وضعیت جدید شناسایی می‌شوند و جالب اینکه پیش بینی شده است که معاملات این بخش با دور زدن ریال برای استمرار فرار مالیاتی انجام می‌شود، پس یعنی حکومت باید چشم بر فراریان مالیاتی ببندد تا حاکمیت ریال تضعیف نشود.

شفاف شدن بخش‌های غیرشفاف دانش مالی، معاملات غیر رسمی، جلوگیری از سفته بازی و دلالی پیش نیاز یک دانش مالی سالم و رو به پیش است. اینکه فراریان مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم به تورم دامن می‌زنند هم موضوعی نیست که در این حکومت صرفاً مطرح شده باشد بلکه کاملاً یک بحث کارشناسی مالی و از الزاماتی است که اقتصاددانان به آن اذعان داشته اند و هیچگاه در هیچ منبع علمی و مالی نمی‌توان به این نکته رسید که مقابله با فراریان وجوه دولتی به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه زده و یا خواهد زد و برعکس حتی در گزارش جامع صندوق بین‌المللی پول از ۲ دهه تورم بالا در ایران و راهکارهای مهار آن به صراحت عنوان شده که یکی از راهکارها، بسیج درآمدهای غیرنفتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و سازماندهی بهتر دارایی‌های عمومی عنوان شده که فرصت‌های مالی مناسبی را در اختیار حکومت قرار می‌دهد تا اولویت‌های هزینه‌ای خود را پوشش دهد.

حکومت سیزدهم همین راهکارها را دنبال کرده و از برنامه‌های جدی حکومت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز شناسایی مودیان جدید با درآمدهای نجومی اما گریزان از پرداخت وجوه دولتی بوده که در صورت تحقق کامل برنامه حکومت در خصوص سامانه مودیان و درآمدهای مالیاتی بخش قابل توجهی از کسری برنامه‌ریزی مالی حکومت جبران و به تبع آن خلق پول کاهش و در نهایت نیز تورم مهار می‌شود و مهار تورم خود به تقویت ارزش پول ملی و تقویت ریال می‌انجامد.

با افزایش فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، حکومت بر آن است تا درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد. در این راستا، نرخ وجوه دولتی فعالیت‌های تولیدی در سال جاری کاهش یافته است. این کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی کشور شده است. البته حکومت تاکنون پیشنهاد افزایش نرخ وجوه دولتی را ارائه نکرده و بر آن است تا از طریق اصلاح قوانین مالیاتی، نرخ وجوه دولتی بر فعالیت‌های تولیدی را بهبود دهد. اهمیت شفافیت در بخش‌های غیرشفاف مالی نیز طرح شده است. با افزایش شفافیت، معاملات غیر رسمی کاهش می‌یابد و پیش نیاز دانش مالی سالم می‌شود. همچنین جلوگیری از سفته بازی و دلالی، نیز برای رشد دانش مالی مهم است. برای مقابله با فرار مالیاتی، حکومت باید تلاش کند تا حاکمیت ریال را تقویت کند و مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت قرار دهد. به همین دلیل، برنامه‌ریزی مالی حکومت باید بر اساس درآمدهای مالیاتی بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد. با افزایش درآمدهای مالیاتی، کسری برنامه‌ریزی مالی حکومت می‌تواند جبران شود و ارزش پول ملی تقویت شود.