کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، تحت شرط موافقت رهبری است.

در جلسه علنی پارلمان درباره میثاق ملی، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد که بر اساس مقررات، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش منابع هیدروکربن در سال آینده باید ۴۵ درصد باشد اما در لایحه برنامه‌ریزی مالی این سهم به ۴۰ درصد کاهش یافته است. او اعلام کرد کاهش این سهم نیازمند اخذ مجوز و اذن از مقام معظم رهبری است و تا زمانی که رهبر تحول اساسی این موضوع را تأیید نکند، مجلس نمی تواند آن را تصویب کند. حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه‌ریزی مالی نیز به اظهارات پورابراهیمی پاسخ داد و گفت که در لایحه برنامه‌ریزی مالی که حکومت ارائه داده است، ۶۵ همت منابع حکومت از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تعیین شده است. به علاوه، بند مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این بند مشمول تأیید مقام معظم رهبری است و مجوز او در این زمینه باید اخذ شود. همچنین، در بند الف تبصره ۴ لایحه برنامه‌ریزی مالی، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن، میعانات گازی و خالص فروش خارجی گاز مشخص شده است. به طور کلی، در این جلسه مطرح شد که نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وجوه مذکور را بلافاصله واریز کند و شرکت‌های دولتی نیز باید درآمدهای حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن خام و گاز را واریز کنند. همچنین، حکومت مکلف است درآمد حاصل از فروش منابع هیدروکربن و گاز را پیش‌بینی کرده و گزارش عملکرد آن را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) پارلمان طی اخطار میثاق ملی، گفت: بر اساس مقررات، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش منابع هیدروکربن و به صورت کلی درآمدهای نفتی در سال آینده باید ۴۵ درصد باشد اما مطابق با لایحه برنامه‌ریزی مالی، ۴۰ درصد تعیین شده است.

رئیس کمیسیون مالی پارلمان تاکید کرد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی نیازمند اخذ مجوز و اذن از مقام معظم رهبری است و تا زمانی که رهبر تحول اساسی این موضوع را تأیید نفرمایند، ما نمی‌توانیم آن را تصویب کنیم چرا که مغایر با اصل ۱۱۰ میثاق ملی است.

در ادامه جلسه، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ در واکنش به اظهارات پورابراهیمی، گفت: صحبت‌های پورابراهیمی کاملاً درست است اما در لایحه برنامه‌ریزی مالی که حکومت به مجلس ارائه داد، ۶۵ همت از منابع حکومت از محل کاهش ۵ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پیش بینی شده بود.

وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق به صورت مشروط پذیرفت که سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی ۵ درصد کاهش یابد تا ۶۵ همت منابع حکومت در برنامه‌ریزی مالی کاهش نیابد اما مقرر شد زمانی که مرحله دوم برنامه‌ریزی مالی به مجلس ارائه می‌شود، مجوز مقام معظم رهبری در این زمینه اخذ شود.

بند مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

گفتنی است، در ادامه جلسه، بخش درآمدی بند الف تبصره ۴ لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده بود: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن، میعانات گازی و خالص فروش خارجی گاز چهل درصد (%۴۰) تعیین شده و نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران از کل فروش خارجی منابع هیدروکربن و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام حکومت و وجوه دولتی با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد و نیز سهم چهارده و نیم درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت منابع هیدروکربن در امور گاز از محل خالص فروش خارجی گاز (معاف از تقسیم سود سهام حکومت و وجوه دولتی با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (%۳) مناطق منابع هیدروکربن‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند.

شرکت‌های دولتی یاد شده مکلفند درآمدهای حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن خام، میعانات گازی و خالص فروش خارجی منابع انرژی را به حساب‌های ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور نزد نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران واریز و یا تا پایان هر ماه سیاهه آن را به خزانه داری کل کشور و نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نمایند.

این مبالغ به صورت ماهیانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های تابعه مذکور وزارت منابع هیدروکربن، وفق قراردادهای موضوع ماده (۱۵) مقررات برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران موظف است حداقل سی درصد (%۳۰) از این منابع را برای نگهداشت ساخت و ساز و توسعه میادین هزینه نماید.

به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت منابع هیدروکربن برای تحقق اهداف کمی مواد (۴۲) و (۴۴) مقررات برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت افزایش ساخت و ساز منابع هیدروکربن خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، در صورت افزایش ساخت و ساز صیانتی منابع هیدروکربن خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار (۳.۵۰۰.۰۰۰) میلیون بشکه روزانه و همچنین افزایش فروش خارجی منابع انرژی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت منابع هیدروکربن از محل فروش خارجی منابع هیدروکربن خام و منابع انرژی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص شده در صدر این بند تعیین می‌شود. منابع حاصل شده صرفاً برای سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه می‌گردد.

حکومت (سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی کشور) مکلف است پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش منابع هیدروکربن خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان بازرگانی بین‌الملل گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذینفع تابعه وزارت منابع هیدروکربن را در لایحه جداول تفصیلی مقررات برنامه‌ریزی مالی (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش عملکرد آن را در مقاطع چهار ماهه به کمیسیون‌های برنامه و برنامه‌ریزی مالی و محاسبات و انرژی پارلمان و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

متن بیانگر اختلاف نظر درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. مطابق با میثاق ملی، سهم صندوق توسعه ملی باید ۴۵ درصد باشد اما در لایحه برنامه‌ریزی مالی ۴۰ درصد تعیین شده است. رئیس کمیسیون مالی مجلس معتقد است کاهش سهم صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز مقام معظم رهبری است و تا زمانی که رهبری تأیید نکند، نمی‌توان آن را تصویب کرد. در لایحه برنامه‌ریزی مالی، ۶۵ همت منابع حکومت از کاهش سهم صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است ولی تصویب نشده و نیازمند مجوز مقام معظم رهبری است. در ادامه هم ذکر شده است که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است. همچنین بخشی از متن به وظایف و مقررات شرکت‌های دولتی نسبت به درآمدهای حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن و گاز اشاره دارد.