گشایش چشم‌انداز جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

در این خبر اعلام شده است که دستورالعمل “ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود” تأیید و ابلاغ شده است. این دستورالعمل به‌عنوان یکی از حلقه‌های نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در سال “ساخت و ساز، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین” تکمیل شده است. هدف از این دستورالعمل، استانداردسازی تعاریف و روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است که به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری کمک می‌کند. همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه‌سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و پیشرفت کشور نیز از وظایف اصلی این اقدام است.

به گزارش دیجیاتور به نقل از معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و تامین مالی معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزش‌گذاری داریی‌های نامشهود تکمیل شد، گفت: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «ساخت و ساز، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد، هر یک از وزارتخانه ‌ها، آئین‌نامه ویژه‌ای در حوزه دانش بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور دانش مالی و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در آئین‌نامه خود جای دارد.

وی با اشاره به اینکه قبل از تصویب آئین‌نامه وزارت امور دانش مالی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه ‏ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: پس از تصویب آئین نامه وزارت امور مالی و دارایی در هیأت حکومت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود.

مرشدی ادامه داد: با اضافه شدن همکاران وزارت دانش مالی و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آئین‌نامه وزارت دانش مالی، تدوین دستورالعمل در معاونت به اتمام رسید و از طریق وزارت‌دانش مالی برای سازمان حسابرسی ارسال شد؛ در نهایت پس از تأیید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد.

مدیرکل دفتر تأمین مالی و تامین مالی معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزش‌گذاری را از مهم‌ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش بنیان، ارزشگذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزش‌گذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری می‌کند.

به گفته او باتوجه به اینکه در حال حاضر اطلاع رسانی مهمترین وظیفه دفتر تأمین مالی و سرمایه ‏گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و پیشرفت کشور درخصوص دستورالعمل در دستور کار است.

مرشدی با بیان اینکه فرآیند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت، خاطرنشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزشگذاری استفاده می‏‌کردند به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزش‌گذاری به دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود.

مدیرکل دفتر تأمین مالی و تامین مالی معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: امیدواریم که شرکت‌ها براساس استاندارد مدیریت مالی شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آنها به صورت واقعی نشانگر ظرفیت‏‌های آنها باشد.

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود با ابلاغ دستورالعمل تکمیل شد و مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود. تدوین دستورالعمل و ارسال آن برای تأیید سازمان حسابرسی انجام شد. استانداردسازی تعاریف و روش‌های ارزش‌گذاری در دستورالعمل دیده شد و برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس دستورالعمل آغاز شد. در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری، دارایی‌های شناسایی شده تجدید ارزیابی شود.