وعده‌های نابود شده: از محدودیت بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه تا ورشکستگی سازندگان وسایل نقلیه

پس از گذشت سال ۱۴۰۲، تولیدی و بازار وسایل نقلیه در ایران به یک وضعیت بسیار بلاتکلیف و مشکلات زیاد روبرو بود. وعده‌های داده شده جهت بازرگانی بین‌الملل خودروهای نو، ساخت و ساز میلیون‌ها وسایل نقلیه، و اعطای مجوزهای بازرگانی بین‌الملل برای خودروهای برقی به تعمیق نرسیده بودند. با افزایش قیمت‌ها و زیان‌دهی مستمر خودروسازان به اندازه‌ای که ورشکستگی نیز ممکن به نظر می‌رسید، بازار وسایل نقلیه به رکورد زیان ده‌ها میلیارد تومانی دست پیدا کرد. همچنین، مواردی نظیر اسقاط فرسوده‌ها و واگذاری بی سرانجام شرکت‌های خودروسازی نیز پیگیری کافی نداشتند.FontAwesomeIcon همه این آنچه بیان شد نشان دهنده این بود که تولیدی وسایل نقلیه در ایران در یک وضعیت بسیار نامناسب قرار داشت.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، سال ۱۴۰۲ یکی از سالهای پرحاشیه برای تولیدی و بازار خودروی کشور بود؛ در این سال بیش از سالهای دیگر درگیر شعار و وعده‌ها بودیم به گونه‌ای که می‌توان گفت تقریباً هیچیک از این وعده‌ها نیز جامه عمل نپوشید و بازار و تولیدی وسایل نقلیه بلاتکلیف‌تر از قبل ماند.

در گزارش پیش رو به بخش‌های مهمی از سرنوشت بازار و تولیدی وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۲ پرداخته‌ایم.

۱- بازرگانی بین‌الملل نافرجام

یکی از عمده وعده‌هایی که بارها و بارها از سوی مسؤولین صنعتی کشور داده شد مربوط به بازرگانی بین‌الملل انبوه خودروهای نو بود. قرار بود روابط حکومتی گذار با بازرگانی بین‌الملل و عرضه خودروهای خارجی به بازار به نوعی هم انحصار بازار را بشکند و هم قیمت‌ها را به سمت تعدیل پیش ببرد با این حال ۱۲ ماه گذشت و صرفاً حدود ۱۱ هزار وسایل نقلیه وارد کشور شد.

این در حالیست که طبق وعده‌های بی شمار متولیان وزارت صمت قرار بود امسال ۲۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود اما هر بار که رسانه‌ای موضوع را از متولیان صمت جویا شد با بهانه‌هایی همچون استاندارد، گمرک و… مواجه شد و در ادامه نیز علی آبادی وزیر صمت تاکید کرد که وعده بازرگانی بین‌الملل ۲۰۰ هزار خودروی خارجی مربوط به وزیر قبلی صمت یعنی رضا فاطمی امین است!

۲- عقب ماندگی ساخت و ساز

یکی دیگر از وعده‌های روابط حکومتی گذار صنعتی ساخت و ساز یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۴۰۲ بود با این حال طبق گزارش خود وزارت صمت امسال یک میلیون و ۳۴۰ هزار وسایل نقلیه ساخت و ساز شده که نه تنها نسبت به ساخت و ساز یک میلیون و ۳۴۸ هزار خودروی پارسال افزایشی نداشته بلکه اهداف روابط حکومتی گذار را هم محقق نکرده است.

بنابراین امسال ساخت و ساز وسایل نقلیه تقریباً ۲۲ درصد نسبت به برنامه‌های پیش بینی شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد. به این ترتیب بالغ بر ۳۶۰ هزار دستگاه وسایل نقلیه کمتر از اهداف مد نظر ساخت و ساز شده است.

۳- بازرگانی بین‌الملل خودروهای کارکرده در نقطه صفر

وعده دیگری که بسیار هم تکرار و بارها اعلام شد که به منظور سازماندهی بازار وسایل نقلیه و شکست انحصار موجود اجرایی خواهد شد، بازرگانی بین‌الملل خودروهای کارکرده خارجی با قیمت‌های پایین بود تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. در همین راستا نیز حتی آئین نامه بازرگانی بین‌الملل این خودروها ۶ ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیأت حکومت ارسال شد اما تا به امروز خبری از این آئین نامه نیست.

هر بار هم که وزرای دانش مالی و صمت و سخنگوی مالی حکومت در مورد آئین نامه بازرگانی بین‌الملل خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می‌گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می شود» استفاده می‌کنند. حتی در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی وزیر صمت با نوشتار خلاقانه عجیبی اعلام کرد که «از شنیدن عبارت آئین نامه بازرگانی بین‌الملل خودروهای کارکرده کهیر می زند»!

به هر حال سال رو به اتمام است و هنور هم خبری از آئین نامه مذکور نبوده و مشخص هم نیست که این آئین نامه بالاخره در سال پیش رو ابلاغ شود یا در آرشیو هیأت حکومت باقی بماند.

۴- نظارت پسینی شورای رقابت و افزایش قیمت وسایل نقلیه

شورای رقابت که زمستان پارسال مجدد به حوزه وسایل نقلیه بازگشت در سال جاری دو مرتبه اقدام به افزایش قیمت خودروها کرد. آخرین بار نیز این افزایش قیمت در پاییز و به منظور تعیین قیمت خودروهای «ارتقایافته» صورت گرفت. یعنی خودرویی که پیش از این ساخت و ساز شد با انضمام صفت «ارتقایافته» به خود، توانست دوباره مجوز افزایش قیمت بگیرد.

در ادامه اما نقش شورای رقابت در تولیدی و بازار وسایل نقلیه کمرنگ‌تر از قبل شد؛ به این شکل که تا پیش از این شورای رقابت به صورت پیشینی در مورد قیمت وسایل نقلیه اظهارنظر می‌کرد یعنی قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دست آمد پس از ارسال به شورای رقابت و تأیید این شورا اجرایی می‌شد اما با دستورالعمل جدید نظارت شورا به صورت پسینی شد؛ به این معنا که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده وسایل نقلیه لازم الاجراست. (جزئیات بیشتر)

۵- تغییر هویت سامانه یکپارچه فروش وسایل نقلیه

در زمستان سال گذشته شیوه نوبت دهی به جای شیوه قرعه کشی در دستور کار روابط حکومتی گذار صنعتی قرار گرفت؛ به این صورت که با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش وسایل نقلیه مقرر شد خودروهای ساخت و ساز داخل، مونتاژی و وارداتی به صورت یکپارچه و انبوه در این سامانه عرضه شوند. در دو مرحله نیز شاهد عرضه انبوه وسایل نقلیه از طریق این سامانه بودیم. اما زمانی که وعده‌های بسیاری برای برگزاری مرحله سوم داده می‌شد به یکباره اعلام شد که دیگر در این سامانه عرضه انبوه صورت نخواهد گرفت.

بر این اساس مقرر شد که عرضه‌ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله‌ای و هر زمان که خودروساز وسایل نقلیه ساخت و ساز و آماده عرضه داشت اقدام به عرضه از طریق سامانه یکپارچه کند. بنابراین دیگر مرحله سومی برگزار نشد و از فصل پاییز عرضه‌ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله‌ای صورت گرفت.

۶- واگذاری بی سرانجام خودروسازان

یکی از دیگر اخباری که امسال در تولیدی وسایل نقلیه سروصدا کرد مربوط به واگذاری شرکتهای خودروسازی می‌شد؛ اگرچه این روابط حکومتی بنا به دستور مقام عالی رتبه اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور مالی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با توجه به عدم تعیین تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری، ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.

در این بین برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه قطعه سازی تمایل خود را به خرید سهام مدیریتی شرکت‌های خودروسازی اعلام کردند که مورد انتقاد کارشناسان تولیدی وسایل نقلیه قرار گرفت اما به هر حال همچنان این درخواست‌ها پابرجاست و باید دید در سال ۱۴۰۳ چه اتفاقی در این بخش می‌افتد.

۷- قیمت‌ها در بازار رکورد شکستند

تقریباً از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت وسایل نقلیه چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی پیش می‌رفتند، اما با ورود به فصل زمستان و نوسانی شدن بازار ارز، افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است. (قیمت وسایل نقلیه در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲)

البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار و بازگشت به کانال ۵۹ هزار تومان در اواسط اسفند ماه، بازار وسایل نقلیه نیز کمی آرام گرفت و اگرچه قیمت‌ها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج، افت حدود ۵ درصدی را تجربه کردند.

۸- زیاندهی مستمر خودروسازان

تولیدی خودروسازی زیانده است و حتی به اعتقاد کارشناسان ساعتی ۳ میلیارد تومان زیان می‌دهد؛ اما در کنار زیان‌های روزانه این شرکت‌ها، زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است. در همین راستا بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران وسایل نقلیه، سایپا، پارس وسایل نقلیه مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می‌دهد که زیان انباشته این تولیدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.

۹- نزدیک شدن به مرز ورشکستگی

با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز بزرگ (ایران وسایل نقلیه، سایپا و پارس وسایل نقلیه) مشمول ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.

در همین راستا عباس علی‌آبادی وزیر صمت اوایل اسفند ماه امسال در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ مقررات بازرگانی برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است. (جزئیات بیشتر)

۱۰- گسترش رانت‌های خودرویی

با توجه به وضعیت بلاتکلیف بازار وسایل نقلیه و عدم بازرگانی بین‌الملل کافی، این تولیدی محلی برای پخش رانت شده است. رانت مادران، رانت جانبازان، رانت خودروهای فرسوده، رانت فوتبالیست‌ها، بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه از سوی وزارت کشور از جمله بخشی از رانت‌های اعطا شده در این تولیدی است.

البته قطعاً کسی مخالف استفاده از خودروهای باکیفیت و به روز در بخش نیروی انتظامی و پلیس نیست اما اعطای مجوز برای بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه به یک نهاد خاص می‌تواند به عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای وارد شده قیمت پایین‌تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز بازرگانی بین‌الملل به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می‌شود.

در بخش بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه از سوی جانبازان هم باید اشاره کرد که جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می‌توانند وسایل نقلیه وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است. کسی مخالف بازرگانی بین‌الملل وسایل نقلیه از سوی این افراد نیست اما در همین مدت کوتاه اعطای مجوز هر روز شاهد اخبار زیادی مبنی بر فروش حواله‌ها با قیمت‌های میلیاردی بودیم.

دیجیاتور در گزارشی به صورت کامل به رانت‌های خودرویی در سال ۱۴۰۲ پرداخته بود. (گزارش)

۱۱- بازرگانی بین‌الملل محدود خودروهای برقی

عباس علی آبادی وزیر صمت از روز نخست سکانداری وزارتخانه بر بازرگانی بین‌الملل خودروهای برقی تاکید کرد. حتی در مقاطعی هم وعده داد که امسال ۱۰۰ هزار خودروی برقی در بخش تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد.

با این حال بر اساس اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت تعداد خودروهای برقی ترخیص شده از گمرکات امسال به ۲ هزار و ۷۷۶ دستگاه خواهد رسید.

او البته تاکید کرده که وزارت تولیدی، استخراج معدنی و بازرگانی برای سال آینده برنامه بازرگانی بین‌الملل ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می‌کند.

۱۲- آئین نامه اسقاط فرسوده‌ها ابلاغ نشد

تردد روزانه بالغ بر ۱۲ تا ۱۴ میلیون وسیله متحرک فرسوده پرمصرف در خیابان‌های کشور در حالیست که مقررات ساماندهی تولیدی وسایل نقلیه حدوداً ۴.۵ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و بعد از سه سال این مقررات در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. ۳ ماه به وزارت تولیدی و حکومت فرصت داده شد که آئین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تصویب و ابلاغ کند اما به جای اینکه آئین نامه تصویب شود ماده ۱۰ این مقررات اصلاح شد و لذا نام آن به مقررات اصلاح ماده ۱۰ مقررات ساماندهی تولیدی وسایل نقلیه تغییر کرد.

بالاخره مقررات اصلاح ماده ۱۰ در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب شد و پس از طی مراحل در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد بعد از آن نیز سه ماه حکومت فرصت داشت تا آئین نامه خودروهای فرسوده را تصویب کند که تاکنون آئین نامه مذکور ابلاغ نشده و اسقاط فرسوده‌ها بلاتکلیف مانده است.

گزارش سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که وعده‌های داده شده در تولیدی وسایل نقلیه بی تأثیر مانده، انتظارات برآورده نشده و بازار به شرایط نامطلوبی رسیده است. بازرگانی بین‌الملل محدودی از خودروهای جدید صورت گرفته و ساخت و ساز هم برنامه‌ها را عقب انداخته است. وعده‌های مربوط به بازرگانی بین‌الملل خودروهای کارکرده و افزایش ساخت و ساز نیز محقق نشدند. قیمت‌ها در بازار به رکوردی رسیده است و شرایط بازرگانی بین‌الملل خودروهای برقی نیز بهبود یافته‌است. اما آئین نامه اسقاط خودروهای فرسوده هنوز ابلاغ نشده است و واضح نیست که آیا وزارتخانه‌ها به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا نه.