زدن بند تجاری بانک ها: وعده مسکنی مقام عالی رتبه در تسهیلات بانکی.
0 نظر
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با تاکید بر عدم وام‌دهی بانک‌ها در مقررات جهش ساخت و ساز موجب عدم تحقق وعده انتخاباتی مقام عالی رتبه خواهد شد. هیأت حکومت و نهاد مالی موظف به اعطای تسهیلات مسکن در مقررات جهش ساخت و ساز مسکن هستند و بانک‌هایی که کم‌کاری کنند مورد جریمه 20 درصدی قرار خواهند گرفت. اما بانک‌ها امروزه در رقابت با بخش خصوصی هستند و در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی کمک نمی‌کنند. واحدهای مسکونی که در دست بانک‌ها است به قیمت‌های سرسام‌آوری به فروش می‌رسند و برخی بانک‌ها مجوز فروش خارجی منابع هیدروکربن دارند که می‌توانند از آن سود وام را جبران کنند. بانک‌ها موظفند واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای تعادل عرضه کنند اما آن‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدها را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند. انتظار می‌رود بانک‌ها با اعطای تسهیلات مالی مورد نیاز، مشکلات در مسیر ساخت و ساز 4 میلیون واحد مسکونی را رفع کنند.
حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با تاکید بر اینکه عدم وام‌دهی بانک در راستای مقررات جهش ساخت و ساز موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی مقام عالی رتبه خواهد شد اگر بانک‌ها در راستای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن تسهیلات اعطا نکنند موجب بر زمین ماندن وعده رئیس‌جمهور میشود، گفت: هیأت حکومت طی جلساتی که با حضور مقام عالی رتبه برگزاری کرد، موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن هستند. البته بانک‌های که در این مسیر کم‌کاری کنند قطعاً ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک‌مرکزی باید پیگیری جریان وام‌دهی باشد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: البته بانک‌ها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. بانک‌ها اقداماتی در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی نمی‌کنند که این موضوع هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی کشور است. بانک‌ها باید به عنوان بازوی حکومت در راستای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن حرکت کنند.
وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که هم‌اکنون در دست بانک‌ها است با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسد که این موضوع نشان دهنده بازرگانی بانک‌ها است. البته بانک‌ها در راستای صاحبان حساب متعهد است اما بانک‌ها موظف به فعالیت در این جهت هستند.
تیزمغز تصریح کرد: برخی از بانک‌ها مجوز فروش خارجی منابع هیدروکربن دارند که می‌توانند از همین مابه‌التفاوت سود وام خود را جایگزین کنند که متأسفانه در این خصوص نیز اقدامات اساسی نشده است.
این مسؤول در خصوص واحدهای مسکونی که در دست بانک‌ها است، گفت: بر اساس بانک‌ها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند اما بانک‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند. امروزه قیمت تمام شده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده که با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان می‌توان قیمت گذاری کرد؛ البته بدون محاسبه سود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشکلات موجود در حال حاضر رفع شود و بانک‌ها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساخت و ساز ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده مقام عالی رتبه است را هموار کنند.
عدم وام‌دهی بانک در راستای مقررات جهش ساخت و ساز موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی مقام عالی رتبه خواهد شد.
بانک‌ها در راستای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن تسهیلات اعطا نکنند موجب بر زمین ماندن وعده رئیس‌جمهور میشود.
هیأت حکومت موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن هستند.
بانک‌های کم‌کاری کنند قطعاً ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک‌مرکزی باید پیگیری جریان وام‌دهی باشد.
بانک‌ها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند.
بانک‌ها اقداماتی در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی نمی‌کنند.
بانک‌ها باید به عنوان بازوی حکومت در راستای مقررات جهش ساخت و ساز مسکن حرکت کنند.
واحدهای مسکونی که هم‌اکنون در دست بانک‌ها است با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسد.
بانک‌ها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند.
بانک‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند.
قیمت تمام شده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است.
بدون محاسبه سود، با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان می‌توان قیمت گذاری کرد.
مشکلات موجود در حال حاضر باید رفع شوند و بانک‌ها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساخت و ساز ۴ میلیون واحد مسکونی کمک کنند.