هدف نهاد مالی از انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد چیست؟ هدف نهاد مالی از صدور گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد چیست؟

نرخ رشد نقدینگی در ادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید


تصویر پاراگراف نشان داده شده یک گزارش خبری درباره افزایش نرخ بهره بالا برای گواهی سپرده خاص است. افزایش نرخ بهره به ۳۰ درصد به موجب رکود تورمی در بازار منجر شده و باعث ایجاد مشکلات در تأمین مالی بنگاه‌ها و رشد مالی شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که روابط حکومتی‌های افزایش نرخ بهره ممکن است تأثیر منفی بر رشد مالی داشته باشد و ممکن است باعث افزایش نارضایتی از وضعیت مالی شود.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نرخ بهره بالا یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان است، با افزایش نرخ بهره گواهی سپرده خاص به ۳۰ درصد گمانه زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره در سال آینده افزایش یافته است. برخی از کارشناسان در همین چند روز اخیر گفته‌اند نهاد مالی ابزاری با بیشترین نرخ بهره یعنی ۳۰ درصد منتشر کرده، با این ادعا که منابع حاصل از آن در اختیار پروژه‌های خاص قرار می‌گیرد و نقدینگی کشور را هدایت می‌کند! سوال این است که آیا این ابزار اسلامی است؟ از یک زاویه بله’ اسلامی است و بر اساس شریعت دین محمدی این ابزار طراحی شده و حکومت هم از طریق آن تأمین مالی می‌کند، اما باید بررسی کرد که در چنین شرایطی آیا واقعاً این ابزار به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟ وقتی تأمین مالی با نرخ ۳۰ الی ۳۵ درصد انجام شود، بنگاه‌های تولیدی رغبتی به تأمین مالی و رشد ساخت و ساز و اشتغالزایی نخواهند داشت.

محمد غفوری درباره این گواهی به خبرنگار دیجیاتور گفت: نرخ تأمین مالی با افزایش نرخ بهره بالا رفته و باعث افزایش رکود در بازار شده است، میانگین نرخ بهره به ۳۰ درصد رسیده که باعث رکود تورمی در کشور شده است و این نرخ بهره کارآیی توقف نرخ بهره را نخواهد داشت.

غفوری افزود: تنها نکته‌ای که باعث شده این روزها تورم قدری کاهش یابد، تورم تنها به زمان آینده انتقال خواهد یافت، افزایش پایه پولی که در چند ماه آتی اتفاق خواهد افتاد، افزایش نقدینگی قاعدتاً نرخ بهره ۳۰ درصدی کارگشا نخواهد بود، در کشورهایی مانند آرژانتین نرخ بهره به میزان ۹۰ درصد نیز افزایش یافته اما کارآیی نداشته است، در کشور ترکیه نیز نرخ بهره به میزان ۴۰ درصد رسیده اما باز هم در میان مدت کارگشا نبوده است.

به گفته غفوری، یکی از عواملی که با روابط حکومتی انقباضی کشور به دنبال آن است این بوده که بتواند رشد مالی را افزایش دهد، اما در حقیقت با پایین بودن رشد ناخالص دارایی و درآمدها کم بوده و رشد مالی در سال جاری به میزان بالایی اتفاق نیفتاده است و چاره گشای دانش مالی نخواهد بود.

افزایش نرخ اوراق سپرده گواهی

فعالان مالی می‌گویند انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، سیگنال افزایش نرخ بهره رسمی به ۳۰ درصد است. این سیگنال با اطلاعیه رسمی نهاد مالی قوت بیشتری یافت تا نشان دهد افزایش نرخ سود یک اقدام برای اولین بار نبوده و می‌تواند ادامه دار باشد.

با ادامه روابط حکومتی‌های افزایش نرخ بهره وضعیت رشد مالی به خطر افتاده و تأمین مالی بنگاه‌ها به مشکل برخورد خواهد کرد، این مشکلات با افزایش وجوه دولتی نیز می‌تواند تبعات بیشتری یافته و باعث افزایش نارضایتی از دانش مالی شود.


افزایش نرخ بهره منجر به رکود تورمی می‌شود و نقدینگی کشور را هدایت نمی‌کند. این ابزار اسلامی نیست و نمی‌تواند کمکی به کنترل تورم داشته باشد. افزایش تأمین مالی با نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصد، باعث افزایش رکود در بازار شده و تأثیر کارایی ندارد. افزایش نرخ بهره به میزان ۳۰ درصد، باعث رکود تورمی در کشور شده است. تورم به زمان آینده منتقل خواهد شد و افزایش پایه پولی و نقدینگی تأثیر مثبتی نخواهد داشت. افزایش نرخ بهره باعث عدم رشد مالی است و روابط حکومتی‌های افزایش نرخ بهره مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد و باعث افزایش نارضایتی از وضعیت مالی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *