تعیین میزان اخذ عوارض از چاه‌های زراعت
0 نظر
نمایندگان پارلمان در جلسه نوبت صبح امروز (سه‌شنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند (ب) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، در اجرای این بند ماده ۳۳ مقررات توزیع عادلانه منابع آبی، شرکت‌های منابع آبی منطقه‌ای استانی و سازمان منابع آبی و برق خوزستان مکلفند به عوارضی از چاه‌های مجاز فاقد و دارای کنتور هوشمند بدل شوند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط، دریافت شده و برای برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و افزایش بهره‌وری منابع آبی استفاده میشود. همچنین، میزان جریمه برای برداشت منابع آبی از چاه‌های غیرمجاز و انسداد این چاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ تعیین شده و حکومت موظف است برنامه‌ریزی لازم برای معیشت جایگزین متضرران تعدیل پروانه را انجام دهد. این مصوبات همچنین نیاز به تدوین آئین‌نامه اجرایی برای محاسبه الگوی مصرف منابع آبی محصولات زراعت و اقدامات جبرانی دارند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نمایندگان پارلمان در جلسه نوبت صبح امروز (سه‌شنبه سوم بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند (ب) تبصره ۷ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) مقررات توزیع عادلانه منابع آبی مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) مقررات توزیع عادلانه منابع آبی مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور شرکت‌های منابع آبی منطقه‌ای استانی و سازمان منابع آبی و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط مالی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این مقررات با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد زراعت و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری منابع آبی پرداخت می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی زراعت و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت منابع آبی از آبخوان‌ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف منابع آبی تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) مقررات توزیع عادلانه منابع آبی مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی زراعت و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت منابع آبی از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال چاه‌های منابع آبی دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن کمتر از دبی مجاز مندرج در پروانه می‌باشد.
وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل کنتورهای هوشمند برای این چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد.
میزان جریمه مربوط به برداشت منابع آبی از چاه‌های غیرمجاز حد اکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی زراعت و راهبردی استراتژیک کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰ ریال) و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب منابع آبی مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال تعیین میشود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این مقررات نزد خزانه داری کل واریز میشود و با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد زراعت و نیرو جهت کنتور گذاری هوشمند برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری منابع آبی می‌گردد.
پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز (اعم از زراعت و غیر زراعت) اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد زراعت و تولیدی استخراج معدنی و بازرگانی پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت منابع آبی تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۶) و (۴۴) مقررات توزیع عادلانه منابع آبی اقدام نماید.
حکومت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضرران تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف منابع آبی محصولات زراعت برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای کمک‌های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد زراعت با همکاری وزارت نیرو تدوین و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت صبح امروز با تصویب بند تبصره ۷ لایحه برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های منابع آبی منطقه‌ای استانی و سازمان منابع آبی و برق خوزستان مکلف هستند با توجه به شرایط مالی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر هوشمند، عوارضی را دریافت کرده و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی بر اساس محل ردیف هزینه‌ای ذی ربط در جدول شماره ۹ مقررات توزیع عادلانه منابع آبی مصوب ۱۳۶۱ تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمکعب برداشت منابع آبی از آبخوان‌ها مشخص شده است. همچنین، میزان جریمه مربوط به برداشت منابع آبی از چاه‌های غیرمجاز تا پایان اولین فصل کشت تعیین شده است و وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل کنتورهای هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. وزارت نیرو همچنین مکلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اقدام نماید و در صورت تعدیل پروانه چاه‌ها، برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضرران را انجام دهد. آئین‌نامه اجرایی بند مذکور توسط وزارت جهاد زراعت وزارت نیرو تدوین و تصویب خواهد شد.