اهداف و فعالیت‌های اینترنتی برجسته انگلستان

متن حاوی اطلاعات درباره حکمرانی فضای سایبری در کشور انگلستان است. در این متن بیان شده است که کشورهای غربی ایده شبکه جهانی باز و رایگان را حمایت می‌کنند. همچنین مقررات و قوانین مختلفی در زمینه بی‌طرفی شبکه و حکمرانی شبکه جهانی در نظر گرفته شده است. نقش حکومت انگلستان در این حوزه بسیار مهم است و برخی اقدامات و قوانین ویژه‌ای اتخاذ شده است. از جمله اقدامات حکومت انگلستان تضمین دسترسی برابر به شبکه جهانی، حمایت از حقوق مصرف کننده و ایجاد زیرساخت‌های اینترنتی قوی جهانی است. به طور کلی، حکومت انگلستان در حوزه حکمرانی شبکه جهانی نقش مهمی دارد و اقدامات متعددی برای حفاظت از امنیت و ارتقای منافع خود و مردم به کار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، در زمینه حکمرانی فضای سایبری عموماً ادعا بر این است، کشورهای غربی ازجمله انگلستان به ایده شبکه جهانی باز و رایگان اعتقاد دارند. به عبارت دیگر استدلال (طرح شده از سوی طرف غربی) بر این است که این کشورها از رویکرد بی طرفی شبکه (Net Neutrality) حمایت می‌کنند. بی‌طرفی شبکه به‌طور کلی به سه موضوع اصلی اشاره دارد:

• اول؛ همه کاربران شبکه جهانی امکان دسترسی به محتوا یا برنامه‌های مورد علاقه خود داشته باشند.
• دوم؛ اطمینان از اینکه با تمام تردد شبکه جهانی، صرف نظر از منبع، محتوا یا مقصد، به‌طور یکسان رفتار می‌شود.
• سوم؛ عدم وجود تبعیض غیرمنطقی از سوی اپراتورهای شبکه در انتقال تردد اینترنتی.

حکومت انگلستان نیز قوانین و چارچوبی را در زمینه بی‌طرفی شبکه در نظر گرفته است، ازجمله اینکه، ارائه‌دهندگان پهنای باند، باید با تمام تردد شبکه جهانی در شبکه‌های خود به طور یکسان رفتار کرده و از وبسایت‌ها یا خدمات خاصی حمایت نکنند. یا اینکه، ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نباید دسترسی به آن را مسدود، سرعت آن را کاهش یا به روش‌های دیگر بین تردد شبکه جهانی در شبکه خود تبعیض قائل شوند، مگر اینکه به‌دلایل قانونی، امنیتی یا اضطراری انجام این کار ضروری باشد.

همچنین استدلال بر این است که کشورهایی مانند انگلستان از مدل چندذی‌نفعی در حکمرانی اینترنتی استفاده می‌کنند. حکمرانی چندذینفعی نوعی حکمرانی است که از گردهم‌آوردن چندین ذی نفع برای مشارکت در گفتگو، تصمیم‌گیری و اجرای پاسخ به مشکلات مشترک استفاده می‌کند. حکمرانی چندذی‌نفعی در اصل به حکمرانی غیرمتمرکز اعتقاد دارد.

در این زمینه گروه مشاوره چندجانبه انگلستان در مورد حاکمیت شبکه جهانی (The UK Multi-Stakeholder Advisory Group on Internet Governance) اعلام داشته است که انگلستان قویاً از مدل چندذ ینفعی حاکمیت شبکه جهانی حمایت می‌کند که در آن همه ذی نفعان می‌توانند نقش‌های مربوطه خود را ایفا و در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و هیچ گونه کنترلی از بالا به پایین توسط هیچ سازمانی وجود نداشته باشد.

بااین‌حال، بررسی عملکرد حکومت انگلستان نشان می‌دهد که خود حکومت‌ها نقش‌های مهمی را در این مدل دارند. گزارش «موضع بریتانیا در مورد نقش دولتها در حکمرانی شبکه جهانی» به این مسئله اشاره دارد که نقش حکومت‌ها در حاکمیت شبکه جهانی، همیشه به‌وضوح نقش برخی از ذی‌نفعان دیگر تعریف نشده است. این امر، تا حدی به این دلیل است که نقش حکومت‌ها بسیار گسترده و متنوع است. تقریباً همه مسائل روابط حکومتی عمومی، مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی، به نوعی تحت تأثیر توسعه شبکه جهانی قرار گرفته است و حکومت‌ها به طور فزاینده ای نیاز به پاسخ گویی به این موضوعات دارند. بر همین اساس، گزارش مذکور استدلال دارد که مهم‌ترین و حداقل‌ترین کاری که حکومت در مدل چندذی نفعی ممکن است انجام دهد عبارتند از:

توانمندسازی کاربران شبکه جهانی

• حمایت و ترویج حق آزادی بیان آنلاین.
• حمایت از تنوع فرهنگی و چندزبانگی آنلاین.
• حمایت از سازمان‌ها و مشاغل محلی برای توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌های اینترنتی خود.
• حمایت از آگاهی و اعتماد کاربران شبکه جهانی.
• اطمینان از شفاف بودن اطلاعات مصرف‌کننده.
• کمک به اطمینان از اینکه کاربران شبکه جهانی فردی، آزادی و ابزار تصمیم‌گیری را برای خود دارند.
• توانمندسازی شهروندان با در دسترس قرار دادن اطلاعات و خدمات دولتی به‌صورت آنلاین.

تضمین یک چارچوب قانونی داخلی منصفانه و سازگار، ازجمله قوانینی در زمینه:

• حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی.
• تصاویر سو ءاستفاده جنسی از کودکان.
• حمایت از مصرف‌کننده.
• حقوق مالکیت معنوی.
• ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و مستحکم، با نظارت قضائی مستقل که پاسخگوی نگرانی‌های مشروع در مورد حفاظت کشوری و نظم عمومی باشد.
• قرار دادن محدودیت‌های مناسب برای مسئولیت واسطه‌های اینترنتی.

ایجاد زیرساخت اینترنتی قوی جهانی

• افزایش دسترسی به پهنای باند پرسرعت، با قیمت‌های مقرون به‌صرفه.
• همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد یک محیط پایدار برای تامین مالی در زیرساخت‌های اینترنتی.
• نقش ارتقای ظرفیت‌سازی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه.
• نقاط تبادل شبکه جهانی محلی و منطقه‌ای.
• تخصیص طیف برای پهنای باند موبایل.
• حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی شبکه جهانی.

بنابراین همان گونه که از موارد بالا مشخص است، در مدل چندذی‌نفعی هم برخلاف استدلال‌های اولیه که همه ذی‌نفعان سهم و نقش یکسانی در زمینه حکمرانی شبکه جهانی دارند، حکومت همچنان نقش اساسی در این زمینه و به ویژه نهادینه کردن و چارچوب‌سازی حکمرانی اینترنتی دارد. بر همین اساس، گزارش راهبرد ملی سایبری سال ۲۰۲۲ انگلستان نقش اساسی را برای حکومت تعریف کرده و استدلال دارد که تا سال ۲۰۳۰ انگلستان همچنان باید به عنوان یک قدرت سایبری مسئول و دمکراتیک بوده و قادر به محافظت و ارتقای منافع خود در فضای سایبری و از طریق آن، حمایت از اهداف ملی خود باشد. علاوه بر این، راهبرد حفاظت دیجیتال حکومت ۲۰۳۰ – ۲۰۲۲؛ اهداف و مأموریت‌های اختصاصی به حکومت محول می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• اطمینان از اینکه همه خدمات؛ از خدمات عمومی تا عملیات دستگاه حفاظت کشوری در برابر حملات سایبری مقاوم است.
• اطمینان حاصل شود که تمام سازمان‌های دولتی در سراسر بخش عمومی در برابر آسیب‌پذیری‌های شناخته شده و روش‌های حمله حداکثر تا سال ۲۰۳۰ مقاوم هستند.
• ایجاد یک پایه قوی برای انعطاف پذیری حفاظت دیجیتال سازمانی.
• حصول اطمینان از اینکه سازما نهای دولتی ساختار، مکانیسم، ابزار و پشتیبانی مناسب برای سازماندهی خطرات حفاظت دیجیتال خود دارند.

دیگر مقررات، قوانین و لوایح حکومت انگلستان در سال‌های گذشته که نشان‌دهنده نقش قابل توجه حکومت در زمینه حکمرانی شبکه جهانی بوده، در جدول زیر خلاصه شده است.

حکمرانی فضای سایبری در کشورهای غربی، به ویژه انگلستان، بر مبنای ایده شبکه جهانی باز و رایگان انجام می‌شود. این حکمرانی بر اصول بی‌طرفی شبکه تاکید دارد، که شامل دسترسی برابر تمام کاربران به محتواهای مورد علاقه، رفتار یکسان با تمام تردد شبکه جهانی بدون تبعیض و مدل چندذی‌نفعی در حکمرانی اینترنتی است. نقش حکومت‌ها نیز در این حکمرانی بسیار مهم است، به‌طوری که قوانین و لوایح مختلفی برای تضمین امنیت، حقوق کاربران و تنظیم رقابت در بازارهای دیجیتال ارائه شده است. از سوی دیگر، حکومت انگلستان باید به عنوان یک قدرت سایبری مسئول و دمکراتیک عمل کرده و از اهداف ملی خود در فضای سایبری پشتیبانی کند تا به حفظ حفاظت دیجیتال جامعه و دانش مالی کشور بپردازد.