افزایش مزد بر اساس تورم سال آینده

در این متن، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی، اعلام کرده است که افزایش حقوق و دستمزد توسط حکومت، بر اساس تورم انتظاری سال آینده صورت خواهد گرفت. او امیدوار است که در گفتگوهای دیپلماتیک بین تشکل‌های کارگری و حکومت، به یک توافق معقول برای افزایش دستمزد برسند تا موضوع تورم کنترل شود. وی همچنین به اهمیت عدالت در افزایش حقوق و دستمزد اشاره کرده و تاکید کرده است که این افزایش باید برای تمام اقشار جامعه منصفانه و برابر باشد.

به گزارش دیجیاتور، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم حکومت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.

وی افزود: امیدواریم در گفتگوهای دیپلماتیک میان تشکل‌های کارگری و حکومت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

منظور اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود.

حکومت برای افزایش حقوق و دستمزد به تورم انتظاری سال آینده توجه دارد. امیدواریم در گفتگوهای دیپلماتیک بین تشکل‌های کارگری و حکومت به نرخ معقولی برای افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری کنترل شود. اگر حقوق و دستمزد را بیشتر از سایر اقشار افزایش دهیم، عدالت برای همه تضمین نخواهد شد.